نسبة تتماشى والسياسة النقدية للبلاد

مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتوقع نموا ب4,7 بالمائة

يتوقع أن يحقق مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يتم بحثه حاليا على مستوى الحكومة نموا بنسبة 7,4 بالمائة وتضخما بنسبة 4 بالمائة وذلك بالنظر إلى نمو أكبر لقطاع المحروقات، حسب ما أكده وزير المالية السيد كريم جودي الذي أشار إلى أن هذه النسبة مقبولة وتتماشى والسياسة النقدية للبلاد.
وتم إعداد ميزانية 2012 على أساس نفس إطار قانون المالية للسنة الفارطة، كما سيرتكز على سعر مرجعي ب37 دولارا لبرميل النفط، في حين أن الجباية البترولية الخاضعة للميزانية مماثلة لجباية ,2011 حيث يتوقع أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة.
ويتوقع القانون الذي يخصص المرحلة الثالثة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي ''نموا طفيفا'' في الواردات التي كانت تقدر بقيمة 40 مليار دولار في إطار قانون المالية لسنة .2011
وفي هذا الصدد أوضح السيد جودي أن نفقات التسيير ستشهد ارتفاعا للتكفل بالأقسام الأخيرة لدفع أنظمة التعويض الخاصة ومواصلة دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية ومسار دعم تشغيل الشباب، في حين أن نفقات التجهيز ستسمح برفع نسبة تغطية المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي الذي تم إطلاقه في 2010 إلى 80 بالمائة. أما الخزينة العمومية فستقوم بتغطية العجز في الميزانية وجزئيا بالقيم المضافة لصندوق ضبط الايرادات ''التي ستشهد هي الأخرى ارتفاعا طفيفا''.
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2011 قد توقع نموا بنسبة 3,9 بالمائة وتضخما بنسبة 4 بالمائة. كما كان العجز المتوقع في الميزانية يعادل 34 بالمائة من الناتج المحلي الخام حتى وإن قارب العجز الاقتصادي الحقيقي 11 بالمائة.
وتقدر ميزانية التسيير لقانون المالية لسنة 2011 ب434,3 مليار دينار وميزانية التجهيز ب184,3 مليار دينار، وأبقى القانون الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010 -2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة .2010 كما يتضمن القانون ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6,37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8,36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 .
وتأتي تصريحات وزير المالية بعد أيام فقط من إشراف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على اجتماع تقييمي مصغر خصصه للقطاع في بداية الشهر الجاري، حيث شدد خلاله على ضرورة ضمان تمويل ملائم لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي ومتابعة تنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل صارم وتنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية.
وإذ يأتي عقد هذه الجلسة مع قرب انعقاد الثلاثية شهر سبتمبر المقبل التي ستخصص هذه المرة للشق الاجتماعي، فتظهر إرادة السلطات في إعداد رزنامة الاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية وفق قانون المالية المرتقب من خلال تكييف المسعى مع الأهداف.
من جهة أخرى أعلن وزير المالية في الحوار الذي أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، عن سلسلة من الأعمال والإجراءات الرامية إلى تسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين لا سيما المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة إلى السوق المالية، مشيرا إلى أن أن السلطات العمومية تعتزم استحداث قسم ''السوق الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة'' بشروط ولوج ''أكثر بساطة'' والتقليص من تكاليف ولوج السوق.
وكشف في هذا الصدد عن مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بالتقليص من التكاليف الجبائية لولوج السوق المالية''، مضيفا أن هذه الأعمال تندرج في إطار مخطط عصرنة السوق المالية الذي أوكلت مهمة تنفيذه إلى لجنة مراقبة عمليات البورصة.
وتبلغ الموجودات العمومية قرابة 100,1 مليار دج من بينها 260 مليار دج بالنسبة للسندات المماثلة للخزينة و600 مليار دج قيم الخزينة و160 مليار دج بالنسبة لسوق السندات، منها 50 مليار يتم التفاوض حولها في السوق الثانوية. واعترف السيد جودي بأن سوق الأسهم تعتبر ''نقطة ضعف'' السوق المالية في الجزائر موضحا أن ''العائق يكمن في تردد المتعاملين (...) في الاتجاه نحو هذه السوق لأنهم لا يتوفرون على الصفة القانونية المطلوبة (شركة ذات أسهم) وهناك أيضا عائق الشفافية ومستوى فتح رأس المال''.
وقد أكد وزير المالية أن ودائع الجزائر بالخارج ليست في خطر جراء انعكاسات ازمة الديون السيادية، مشيرا إلى أن تلك الودائع ''مؤمنة'' على عدة اصعدة. وحتى و إن لم يعط أي رقم عن قيمة هذه الودائع لا سيما المودعة في شكل سندات خزينة، فقد أشار الوزير إلى أن نسبة فائدتها تقدر ب3 بالمئة مما يغطي ''بشكل واسع التضخم الحالي''.
وتابع يقول إن الدولة الجزائرية ولضمان تأمين ''اقصى'' لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر ''اختارت'' توظيف جزء منها في شكل ''قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود''.