ضبط 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من برنامج ''ميدا''2‏

20 مؤسسة تباشر عملية إعادة التأهيل

باشرت 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة عمليات إعادة تأهيلها ضمن برنامج ''ميدا ''2 المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، فيما تلقت 50 مؤسسة أخرى اقتراحات للمرافقة التقنية في إطار نفس البرنامج، وذلك من مجموع 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تم تشخيصها للاستفادة منه.
وحسب السيد باولو كاستاراتارو، رئيس فريق الدعم والمرافقة في برنامج ''ميدا ''2 فإن طبيعة العمل والمرافقة التي تشملها عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، يختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب خصوصية القطاع الذي تنشط فيه كل مؤسسة، مشيرا -مثلا- إلى أن قطاع الصناعة الغذائية ترتكز فيه عملية المرافقة بشكل أساسي على جانب تحسين نوعية وجودة المنتوجات.
وتستعين الجهات الوصية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر في مجال اختيار الخبراء على عمل المركز الوطني للخبرة الخاص بهذه المؤسسات والذي تم وضعه في منتصف شهر مارس الماضي ويعتبر بمثابة بنك معلومات يخص الخبرات التي يمكن الاستعانة بها في عملية التأهيل، مع الإشارة إلى أن الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يتم الاعتماد عليهم في هذا المجال، ليسوا خبراء دائمين وإنما عملهم ظرفي ويتم الاتصال بهم بشكل دوري لمرافقة المؤسسات في عمليات التأهيل والعصرنة.
وحول بعض المشاكل التي تعترض سير برنامج ''ميدا ''2 لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار الخبير الأوروبي إلى أنها تتعلق بالدرجة الأولى بجانب تمويل العملية، علاوة على عراقيل أخرى تتصل بمستوى فهم مسيري المؤسسات لعملية التأهيل ووعيهم بأهميتها ومزاياها، مسجلا في هذا الخصوص -بأسف- بأن العديد من المؤسسات المعنية لا زالت تحمل فهما خاطئا لعملية العصرنة، حيث تعتبرها عملية تقتصر على اقتناء التجهيزات الجديدة فقط.
والجدير بالذكر أن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي تطلق عليه تسمية ''بي أم أو ''2 رصد له مبلغ 45 مليون أورو، منها 40 مليون أورو يمنحها الجانب الأوروبي و5 ملايين أورو يساهم بها الطرف الجزائري، منها 3 ملايين أورو تساهم بها والباقي من مساهمات المؤسسات المعنية، وينتظر أن يشرف على تأطير هذا البرنامج، الذي يمتد إلى سنة ,2013 خبراء جزائريون بنسبة كبيرة، حسب ما أشارت إليه بعض المصادر النشطة في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على غرار رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية هذه المؤسسات، السيد زعيم بن ساسي، الذي أبدى -مؤخرا- تفاؤله بخصوص نجاح برنامج التأهيل ''بي أم أو ,''2 لكونه سيكون -حسبه- مؤطرا من قبل جزائريين، عكس البرنامج الأول الذي تم تطبيقه في إطار ''ميدا ''1 خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2007 وشمل 445 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، والذي يعتقد رئيس المجلس بأنه لم يكن ناجحا بنسبة كبيرة، بالنظر إلى تجاهله لأهمية التأطير الجزائري.
ويعتبر برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، برنامجا إضافيا تكميليا للبرنامج الوطني الطموح لتأهيل المؤسسات الذي أقرته الدولة في إطار جهود تحسين تنافسية المؤسسات الوطنية وترقية أدائها وإنتاجيتها، والهادف إلى دعم مسعى تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
وقد تم في هذا الإطار تخصيص 850 مليار دينار لدعم أزيد من 450 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة نشطة على المستوى الوطني، منها 385 مليار دينار تم رصدها برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 لدعم وتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وفضلا عن رصدها لموارد مالية ضخمة لبرنامج تأهيلها فقد أقرت الدولة -مؤخرا- إجراءات تحفيزية جديدة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تهدف أساسا إلى تشجيعها على ترقية دورها وتحسين أدائها وجودة منتوجاتها، وذلك بإقرار تسهيلات تشمل إعفاءات ضريبية وإمكانية الحصول على قروض ميسرة والاستفادة من معالجة المديونية ومرافقة البنوك والمؤسسات المالية، والتي شرعت مؤخرا في دراسة الملفات الخاصة بالمؤسسة المعنية بهذه العملية.