حسب تقرير لمنتدى الأمم المتحدة للتجارة والتطوير

تطور إيجابي للاستثمارات الأجنبية بالجزائر

أشار تقرير جديد صادر عن منتدى الأمم المتحدة حول التجارة والتطوير الخاص بالاستثمارات في العالم خلال ,2011 إلى تطور ''إيجابي'' و''ملحوظ'' لقطاع الاستثمار في الجزائر الذي يشهد تدفقا هاما للاستثمارات الأجنبية نحو الدول النامية بحيث يشير التقرير إلى تسجيل بلادنا مكاسب مالية تفوق ال291,2 مليار دولار في شكل استثمارات أجنبية مباشرة وذلك منذ نهاية العام الماضي والتي تتجلى في شكل شراكات.
وجاء هذا التقرير ليدعم التقارير التي تعدها هيئات ومنظمات دولية مختصة في مجال الاقتصاد والاستثمار على غرار البنك الدولي الذي لم يفوت فرصة للثناء على الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار جلب الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمهتمين، من خلال تقرير صادر عن الهيئة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري إلى جانب تقارير وإحصائيات صادرة عن المرصد المتوسطي للاستثمار والشراكة الكائن مقره في أوروبا.
ويشير التقرير إلى أن الجزائر تسير بشكل جيد بما أنها تتفوق على جاراتها من دول المغرب العربي كالمغرب وتونس من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى غاية اليوم، علما أن الجزائر حققت سنة 2008 استثمارات بقيمة 594,2 مليار دولار لترتفع قيمتها إلى 761,2 مليار دولار سنة 2009 و291,2 مليار دولار سنة 2010 أي بتراجع قدره 17,0 بالمائة حسب التقرير الأممي الصادر مطلع الشهر الجاري.
وعلى الرغم من كون دول آسيا وشرق أمريكا الأكثر ديناميكية من حيث الاستثمارات بالنسبة لسنة 2010 إلا أن دول حوض المتوسط ورغم التراجع محسوس لحجم الاستثمارات بها فإنها تسجل استقطابا متزايدا للاستثمارات وفي مقدمها الجزائر، رغم تراجعها المحسوس بالمغرب وكذا بالنسبة لسوريا ولبنان ومصر التي لم تعرف تطورا بين سنتي 2009 و,2010 كما أنه وخلال نفس الفترة عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالأردن تراجعا بأكثر من 30 بالمائة.
وقد عرفت الاستثمارات الأجنبية بالمغرب تراجعا كبيرا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 487,2 مليار دولار سنة 2008 إلى 952,1 مليار دولار سنة 2009 و304,1 مليار دولار السنة الماضية أي بتراجع يفوق 2,33 بالمائة، في حين عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس ارتفاعا طفيفا مقارنة مع المغرب والتي تراوحت بين 758,2 مليار دولار سنة 2008 و688,1 مليار دولار سنة 2009 و513,1 مليار دولار سنة 2010 بتراجع يفوق ال4,10 بالمائة.
أما ليبيا ما قبل الأزمة فقد عرفت الاستثمارات الأجنبية بها تزايدا كبيرا بقيمة 111,4 مليار دولار و674,2 مليار دولار و833,3 مليار دولار سنوات 2009 ,2008 و2010 وترتكز مجمل هذه الاستثمارات في قطاع المحروقات، ويشير التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 فإن الاستثمارات العالمية عرفت زيادة بمقدار 5 بالمائة لتسجل ما قيمته 1240 مليار دولار أي 925 مليار أورو.
وعبر التقرير عن أمله في استمرار تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة المغرب العربي والعالم ككل إلى أن تسترجع سنة 2013 مستواها القياسي المسجل سنة 2007 بإجمالي استثمارات يفوق ال2000 مليار دولار أي 1500 مليار اورو، مؤكدا أن ما يميز قطاع الاستثمار لسنة 2010 هو كون الدول النامية استقبلت ما يقارب نصف الاستثمارات المسجلة في العالم كما أنها وراء تسجيل رقم قياسي للاستثمارات الموجهة لدول الجنوب.
وتستثمر الشركات متعددة الجنسيات أكثر فأكثر في الاقتصاديات النامية أو تلك التي تمر بمراحل انتقالية من خلال تبني أنظمة اندماجية جديدة مدروسة من قبل منتدى الأمم المتحدة حول التجارة والتطوير على غرار سياسة الإنتاج العالمي والتطوير دون المساهمة في رأس المال وهو أحد الحلول الأنسب لتطوير الشراكة حسبما يؤكده المرصد المتوسطي للإعلانات الخاصة بالاستثمار والشراكة بحوض المتوسط المدعم من قبل البرنامج الأممي ''الاستثمار المتوسطي''.
وفي سياق متصل تشير الحصيلة السنوية لسنة 2009 الصادرة عن المرصد المتوسطي للاستثمار والشراكة إلى أن الارتفاع الملحوظ -ومنذ 2008- لهذا النوع من الأنظمة والمشاريع يعد أقل خطرا وأقل استثمارا للأموال وهي تترجم بوضوح إرادة المستثمرين في التمسك وعدم هجرة دول الحوض المتوسطي رغم الأزمة المالية العالمية، علما أن دول الحوض ال11 قد جلبت خلال السنة الماضية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تفوق 7,37 مليار دولار وهي نفس القيمة المسجلة سنة 2009 والتي تعادل 7,2 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية.