اعتبرتها تعميقا وتكريسا للمسار الديمقراطي

الطبقة السياسية ترحب بمشاريع القوانين المتصلة بالإصلاحات

رحبت عدة أحزاب سياسية بمشاريع القوانين المنبثقة عن برنامج الإصلاحات السياسية والتي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الأحد المنصرم، مؤكدة بأنه من شأن هذه المشاريع أن تساهم في تكريس الديمقراطية في الجزائر.
ففي هذا الإطار اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، تدخل في صميم مبادرة رئيس الجمهورية لإجراء الإصلاحات الرامية إلى توسيع دائرة الحريات وإعطاء فعالية أكثر لمؤسسات الدولة ومواكبة التحولات والتطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري والعالم بشكل عام، وأشار السيد عيسي قاسة مسؤول الاعلام بالحزب إلى أن المكتب السياسي لل''أفلان'' سيجتمع قريبا لإعطاء التوجيهات اللازمة لنواب الحزب في البرلمان بشأن مناقشة هذه المشاريع، مؤكدا بالمناسبة بأن برنامج الإصلاحات السياسية الذي بادر به رئيس الجمهورية يسير وفق الأهداف المسطرة والرزنامة المحددة، وأن ذلك ''يعتبر ردا على الدوائر التي تحاول زرع الشك من خلال الترديد بأن هذه الاصلاحات تعطلت''.
من جهته؛ رحب التجمع الوطني الديمقراطي بالقرارات والإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء بشأن مسار الاصلاحات، مؤكدا بأن هذه الإجراءات ستعطي دفعا قويا للعملية الديمقراطية في الجزائر. واعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع السيد ميلود شرفي أن هذه المشاريع التي حظيت بإثراءات واقتراحات من طرف الأحزاب والشخصيات، جاءت لتعميق وتكريس المسار الديمقراطي في الجزائر، مشيرا بالمناسبة إلى أن مشروع القانون العضوي الخاص بالانتخابات يكرس شفافية ونزاهة أكثر، من خلال استحداثه آليات للرقابة والإشراف وإسناد العملية الانتخابية إلى لجنة من القضاة وإضفاء الطابع القانوني على اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
كما ثمن المتحدث مشروع القانون العضوي المتعلق بالتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، وأكد بأن ال''أرندي'' يعتبر هذه التدابير والإجراءات بمثابة ''الرد الشافي والكافي على الذين يحكمون على الأشياء قبل ولادتها ويشككون في المسار الايجابي الذي تعرفه الجزائر''.
وبدورها رحبت حركة مجتمع السلم بمشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية، مثمنة بشكل خاص التحسينات الكثيرة التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات، والتي ذكر مسؤول الاعلام بالحركة السيد محمد جمعة بأنها شملت الكثير من اقتراحات الحركة، ولا سيما تلك المتعلقة بنزاهة الانتخابات وإعطاء صلاحيات أوسع للقضاء في عملية الإشراف والمراقبة. وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعطي مصداقية أكثر للعملية الانتخابية، معلنا بأن الموقف النهائي للحركة بشأن هذه المشاريع سيحدده مكتبها خلال الاجتماع الذي سيعقده بعد عيد الفطر.
وقد حظي مشروع القانون المتعلق بالانتخابات بترحيب أيضا من قبل حزب العمال الذي رأى في هذا المشروع ''ترتيبات هامة ستساهم بدون شك في ضمان شفافية الاقتراع، وتشكل تقدما ديمقراطيا هاما، لاسيما في مجال مكافحة التزوير الانتخابي''.
كما اعتبر الحزب في بيان لأمانة المكتب السياسي المجتمع عقب الجامعة الصيفية أن هذا المشروع، ينم عن إرادة واضحة في احترام سيادة الشعب، فيما أشار إلى انه سجل في مشروع قانون الولاية ''إرادة لتوسيع صلاحيات المنتخبين والمجالس الشعبية الولائية''، وأشاد في نفس السياق بالمعايير المدخلة على مشروع القانون العضوي المحدد لتنافي العهدة الانتخابية، مجددا بخصوص مشروع القانون المحدد لطرق توسيع تمثيل النساء بالمجالس المنتخبة، التأكيد على أنه ليس من أنصار نظام الحصص.
من جانبه؛ عبر السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية عن ارتياحه لمحتوى مشروع قانون الانتخابات ولا سيما الجانب المتعلق بإشراك القضاة في مراقبة العملية الانتخابية. وجدد بالمناسبة رفض حزبه لمبدأ تخصيص نسبة من العنصر النسوي في قوائم الترشح للمجالس المنتخبة، مذكرا بالمناسبة بموقفه الرافض لمصادقة البرلمان الحالي على هذا المشروع ودعوته إلى حل كل المجالس المنتخبة والذهاب إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.