امتهنوا السرقة بعد المخدرات وتزوير العملة والوثائق

مهاجرون سريون يحترفون الجريمة لتغطية مصاريفهم

أوقفت مصالح الدرك الوطني تسعة رعايا أفارقة بتهمة السرقة وانتحال صفة الغير والهجرة السرية، وذلك بعد تحقيق قامت به اثر تلقيها شكوى من مواطن قام أحد أفراد العصابة من جنسية مالية بتجريده من مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم، وهو ما يؤكد أن المهاجرين السريين باتوا يحترفون جرائم أخرى للحصول على المال قصد تغطية تكاليف إقامتهم بالجزائر احترافهم بيع المخدرات وتزوير الوثائق في البداية.
أكدت خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني أمس أنها تمكنت من تفكيك هذه العصابة بعد تعرض احد التجار بالعاصمة لعملية سرقة استهدفت مبلغا ماليا كان بحوزته قيمته 100 مليون سنتيم نهاية الأسبوع، حيث كان الضحية ذاهبا لاقتناء سيارة على متن سيارة أجرة، وعندما كان في طريقه إلى ساحة الشهداء بالعاصمة اتصل به شخص من جنسية مالية وهو صديق له فأخبره بأنه بساحة الشهداء فجاء إليه وركب معه في سيارة الأجرة، وبمجرد أن لمح الرعية المالي الكيس البلاستيكي الذي كان بداخله المبلغ المالي بادرت إلى ذهنه فكرة سرقته جهارا نهارا وأمام مرأى صاحب المبلغ وسائق سيارة الأجرة. وبمجرد توقف السيارات وسط الازدحام نظرا لاكتظاظ الشوارع نفذ الرعية المالي خطته وقام بسرقة الكيس ولاذ بالفرار بسرعة البرق حيث تمكن من المراوغة والإفلات بين السيارات وسط الازدحام المروري. وفي نفس الليلة وفي حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا تلقى الضحية مكالمة هاتفية أخرى من المسمى (ي. م) من جنسية مالية أيضا لديه علاقة معه طلب منه مبلغا ماليا مقابل إرشاده إلى مكان تواجد السارق، وفعلا دله على مكان تواجده الكائن بأحد أحياء بلدية بني مراد بولاية البليدة. ليقوم الضحية مباشرة بإبلاغ فرقة الدرك الوطني ببني مراد بأنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف رعيتين إفريقيتين من جنسية مالية. وقام الضحية بالتنقل إلى المكان رفقة عناصر الدرك الوطني حيث وجدوا ثمانية أفارقة هناك وبعد التحري معهم تبين أن هناك خمسة منهم من جنسية مالية واثنين من غينيا وواحد من كوت ديفوار، غير أن السارق وبمجرد رؤية فرقة الدرك الوطني حاول الفرار حيث قام بالقفز من الطابق الأول إلى سطح منزل مجاور، وبعد محاصرته وتوقيفه من طرف رجال الدرك تم تفتيشه الجسدي فضبط بحوزته 30 مليون سنتيم، كما تم إيقاف كل المشكوك فيهم واقتيادهم إلى مقر الفرقة للتحقيق معهم. وأثناء التحقيق مع كل الأشخاص الموقوفين والتعرف على هويتهم عن طريق النظام الآلي للتعرف على البصمات اتضح أن أحد الرعايا المسمى(ك. ب) ينتحل صفة أخرى من جنسية مالية وبتسمية أخرى. وقد تم تقديم المتهمين التسعة أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي بتهمة النصب والاحتيال، السرقة، إخفاء أملاك الغير، انتحال صفة الغير، والهجرة غير الشرعية. ويمكن القول أنه يوما بعد يوم تظهر جرائم جديدة يرتكبها هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين يسيرون بمنطق ''الغاية تبرر الوسيلة'' حيث باتوا يمارسون كل الجرائم مقابل الحصول على المال لضمان عيشهم وتغطية مصاريفهم أثناء إقامتهم في الجزائر أو للسفر إلى الضفة الأخرى من المتوسط، كون الكثير منهم يتخذ من الجزائر منطقة عبور للهجرة بطريقة غير قانونية إلى أوروبا، لذا فهم يتاجرون في المخدرات التي يدخلونها من بلدانهم ويقومون بتزوير العملة ووثائق الهوية كما أكدته العديد من القضايا التي عالجتها مصالح الدرك أو الأمن الوطنيين.