دبلوماسي صحراوي يؤكد عدم اعتراف الرباط بعمل منظمة الأمم المتحدة

برلمانيون أوروبيون ضد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

أكد الدبلوماسي الصحراوي بشرايا بيون، أن المغرب لا يعترف بعمل منظمة الأمم المتحدة التي تؤكد لوائحها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لتسوية نزاع الصحراء الغربية الذي دخل عقده الرابع. وفي رده على سؤال حول العناصر التي تعوق -حاليا- تنظيم الاستفتاء، أكد الدبلوماسي الصحراوي في حديث للصحيفة الإيطالية على الخط ''ميريدياني رلاسيوني انترنسيونالي'' أنه لا يوجد ''أي عائق تقني لتنظيمه أو للإحصاء أو لمسائل أخرى، ولكن المغرب لا يعترف بعمل منظمة الأمم المتحدة''.
وأضاف بشرايا بيون أن ''الرباط لا تريد استفتاء'' وأن ''العائق الحقيقي هو المغرب إلى جانب حكومات عربية وبلدان مثل فرنسا وإسبانيا''.
وذكر الدبلوماسي بأنه في سنة 1991 صادقت منظمة الأمم المتحدة على خطة للسلام في الصحراء الغربية التي تم التصديق عليها من طرف المغرب والمتضمنة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ''المينورسو''، وقال إن المغرب الذي وافق على التسوية السلمية للنزاع لأن الحرب كانت مكلفة (...) لم يقم بذلك إلا ''لتدمير وتجريد جبهة البوليزاريو من السلاح''.
وفيما يتعلق بالدور الحالي للمينورسو، فقد قال إن ''المغرب تنتهك حقوقنا كل يوم'' وأن البعثة الأممية ''لم تعد تتحرك بالنظر إلى محدودية عهدتها''.
ويرى الدبلوماسي الصحراوي أن المينورسو تحولت بفعل ذلك إلى ''أداة لإضفاء طابع الشرعية للاحتلال، بما أنها لم تعد معنية بتنظيم الاستفتاء وهي غير قادرة على تفادي ارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ولا منع استغلال مواردنا الطبيعية من طرف المغرب''.
واتهم -في هذا السياق- فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن ب''إعاقة مشروع توسيع عهدة'' البعثة الأممية، خاصة فيما يخص حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراء الغربية المحتلة.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول موقف ''حركة 20 فيفري'' في المغرب حول مسألة الصحراء الغربية، أكد الدبلوماسي الصحراوي أن الحركة أشارت ''جليا'' إلى أن النزاع الصحراوي لا يشكل بالنسبة لها ''أولوية''، وقال ''لا يتوقف حل مشكل الصحراء الغربية على تغيرات داخلية في المغرب (...) ولكن يكمن الحل في السياق الدولي''، وأضاف أنه ''يكون بالتأكيد من السهل التفاوض مع مغرب ديمقراطي عوض النظام الحالي، وبالتالي فإن كل تغيير يسمح بتعزيز الديمقراطية في المغرب سيكون من شأنه تسهيل تسوية النزاع الصحراوي''.
من جهة أخرى، أعلن النائب البريطاني أندرو دوف أن ما لا يقل عن عشر أعضاء البرلمان الأوروبي أذاعوا لائحة للاحتجاج على اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وأضاف النائب في بيان له، أول أمس، أن هذا المسعى يهدف إلى الحيلولة دون تجديد هذا الاتفاق المقرر في فيفري ,2012 كما يسعى البرلمانيون إلى إحالة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على محكمة العدل الأوروبية.
وصرح دوف، الذي أعلن عن إيداع اللائحة، أن ''تمديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يخلق ارتيابا قانونيا فيما يتعلق بالمضمون وبالشكل، ومن واجب البرلمان أن يحرض على هذا الالتزام المرتبط بمعاهدة الاتحاد الأوروبي بخصوص احترام القانون الدولي كاملا''.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا -بموجب هذا الاتفاق والبروتوكول الخاص به- 36 مليون جنيه استرليني (أي قرابة 40 مليون أورو سنويا) ليرخص له بالمقابل الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
وأضاف أنه ''يفترض في القانون الدولي أن يستفيد سكان الصحراء الغربية من عائدات الصيد البحري في إقليم بلدهم ويتعين على مجلس العدل الأوروبي أن يقول إن كان هذا الاتفاق مطابقا لهذا المبدأ أو لا''.