اعتبرتها ركيزة مواجهة الأخطار الخارجية

حنون تدعو إلى إجراءات فورية لتهدئة الجبهة الاجتماعية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالجزائر العاصمة إلى إجراءات تهدئة ''فورية'' كفيلة بتعزيز الجبهة الاجتماعية. وفي ندوة صحفية عقب الدورة العادية للجنة المركزية لحزبها، أكدت السيدة حنون على ''الضرورة الملحة لتعزيز الجبهة الاجتماعية بإجراءات تهدئة فورية لأن هذه الجبهة -كما قالت- هي المدعوة إلى مواجهة الأخطار الخارجية إن اقتضى الأمر''.
وحول نتائج اجتماع الثلاثية الأخير اعتبرت السيدة حنون أن المستفيد الرئيسي هم أرباب العمل، مشيرة إلى أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون أمر إيجابي لكنه ''غير كاف'' لتحسين القدرة الشرائية للعمال.
وأشادت السيدة حنون في هذا الصدد بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي -كما قالت- دافع عن العمال.
وترى الأمينة العامة لحزب العمال أن الحركات الاحتجاجية ''مؤشر على الصحة الجيدة'' داعية الحكومة إلى ''عدم إساءة تقدير أثر هذه الحركات التي قد تكون عواقبها مضرة للتماسك الاجتماعي''.
واعتبرت السيدة حنون أنه ''من غير المعقول أن يدفع الأجراء والمتقاعدون ضرائبهم كما ينبغي في حين تستفيد المؤسسات الخاصة من جميع التسهيلات الممكنة فيما يخص الإعفاء من الضرائب والرسوم المرتبطة بنشاطهم''.
ولدى تطرقها إلى الإصلاحات السياسية أشارت السيدة حنون إلى ''التناقضات العديدة بين توجيهات رئيس الجمهورية وفحوى بعض مشاريع القوانين المودعة على مستوى المجلس الشعبي الوطني''.
وذكرت على سبيل المثال القانون المتعلق بالأحزاب الذي ''تتعارض فحوى بعض مواده تماما مع توجيهات مجلس الوزراء''.
ونددت السيدة حنون بما سمته ''تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية''.
ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال هذه التناقضات ب''الخطر الفادح'' داعية رئيس الدولة إلى استعمال صلاحياته لوضع حد لهذه الانزلاقات.
من جهة أخرى، أعربت السيدة حنون عن ارتياحها للإجراءات التي تمنع ''الترحال السياسي'' منددة ب''المناورات'' الصادرة عن بعض النواب لإفشال هذا الإجراء.
وأشارت إلى ضرورة وضع العهدة التشريعية في منأى عن أي تأثير للمال، مضيفة أنه يوجد اليوم تصادم المصالح مع نواب يدافعون عن رجال أعمال''. و قالت إن ذلك يشكل خطرا على الجمهورية''.
ودعت السيدة حنون إلى حل التشكيلة الحالية للمجلس الشعبي الوطني وانتخاب مجلس ''تمثيلي ينم عن إرادة الشعب''.(وأج)