دعا إلى تشكيل تحالف بين الأحزاب لإنجاح الإصلاحات السياسية

سلطاني يؤكد على استقالة الوزراء عند الترشح للانتخابات

ألح رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تشكيل تحالف ما بين الأحزاب لإنجاح الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح السيد سلطاني الذي نزل ضيفا على حصة ''نقاط على الحروف'' التي تبثها إذاعة الجزائرية الدولية أسبوعيا أنه ''يتعين علينا أن نتحالف مع كل من يؤيد برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق إصلاحات من شأنها بناء جزائر جديدة تعم فيها العدالة الاجتماعية والتنمية في مختلف المجالات''.
وأشار السيد سلطاني في هذا الإطار إلى كل المبادرات التي قامت بها الحركة خلال الفترة الأخيرة ل ''بلورة رؤية واضحة ودقيقة'' للمساهمة بجدية في تجسيد هذه الاصلاحات.
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم على وجوب اطلاع كل المعنيين بمحتوى مختلف مشاريع القوانين المعروضة للتعديل في إطار هذه الإصلاحات والمتعلقة أساسا بالقوانين الخاصة بالانتخابات والجمعيات والأحزاب إلى جانب مشروع قانون الإعلام.
إلا أنه ألح في نفس السياق على ضرورة الشروع في تحضير عملية تعديل الدستور قبل اللجوء إلى تجسيد الإصلاحات السياسية التي تعد كما قال ''فرصة ثمينة يجب عدم تضييعها''.
وبخصوص تعديل قانون الانتخابات أبرز السيد ابوجرة سلطاني أهمية تعديل بعض مواد هذا القانون الذي يتضمن 250 مادة ملحا على وجوب إعادة النظر في المادة 170 المتعلقة بالإشراف القضائي على سير عملية الانتخابات لمنع التزوير والمادة 163 التي تنص على حياد الإدارة والمادة 154 التي تنص ايضا على تمثيل المترشحين في اللجان الولائية.
وأبرز السيد أبوجرة سلطاني أهمية تعديل هذا القانون لضمان شفافية أكثر في العملية الانتخابية وترسيخ ديمقراطية حقيقية في البلاد.
وبخصوص مشروع قانون الأحزاب، أبرز رئيس الحركة أهمية اعتماد أحزاب جديدة للمساهمة في المجال السياسي، مشيرا إلى أن كل من ينوي تأسيس حزب جديد له كل الصلاحيات في ذلك، شريطة أن يلتزم بما ينص عليه القانون في هذا المجال.
وقال أن كل الأحزاب ''مدعوة إلى تثبيت دورها في الميدان السياسي بتقديم ''برامج واضحة وأفكار تتماشى ومصالح الوطن بعيدا عن أي مناورات سياسية''.
وبخصوص ترشح بعض الوزراء في الانتخابات يرى السيد أبو جرة سطاني انه يتعين على كل مسؤول في الدولة ينوي الترشح للانتخابات أن يقدم استقالته من منصبه ولا يستعمل وسائل الدولة في حملته الانتخابية. وعن مشروع تعديل قانون الإعلام يرى المتحدث ضرورة فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة تسير من طرف الخواص وفق دفتر أعباء لخلق المنافسة مع القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية وتحسين مستوى الإنتاج الإعلامي.
وعن تمثيل المرأة في الانتخابات والمجال السياسي أكد رئيس الحركة على أهمية إشراك المرأة في الحقل السياسي مسجلا في الوقت ذاته إشكالية غياب تواجدها في البلديات لاسيما في المناطق الداخلية والذي أرجعه إلى البعدين الاجتماعي والثقافي للجزائرالعميقة.
وعن قضية العفو الشامل شدد رئيس حركة مجتمع السلم على ''ضرورة تطبيق العفو الشامل على أغلبية الناس باستثناء المجرمين الكبار''. (واج)