في اختتام اللقاءات التشاورية حول التنمية المحلية بباتنة

الشباب قاطرة التنمية

ثمن الشباب في اختتام اللقاء التشاوري حول التنمية المحلية أمس مسار الإصلاحات الجارية في البلاد التي تعبر عن الإرادة الشعبية ودعوا إلى وضع تصور جديد للاضطلاع بقضايا التنمية. وقد شهد اللقاء مشاركة كبيرة للشباب الذين مثلوا أربع ولايات هي باتنة، خنشلة، أم البواقي وبسكرة لعرض انشغالاتهم على السلطات العمومية.
وتميز طرح الانشغالات بمستوى عال وبصراحة كبيرة حيث تمحورت التدخلات حول مشاكل التشغيل، التكوين، السكن، الثقافة والرياضة، بالإضافة إلى الإصلاح الإداري ومحاربة كل أشكال البيروقراطية، وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن ووضع آليات فعالة لتشجيع الاستثمار لخلق فرص التشغيل للشباب.
كما ركز المتدخلون على ترقية المرأة وحماية الأسرة والطفولة من مظاهر الانحراف وتعزيز آليات الرقابة الشعبية ومتابعة المشاريع التنموية بإشراك المواطن في متابعتها، ترقية المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسهيل آليات منح القروض لتمويل دورات الاستغلال واعتماد امتيازات جبائية وشبه جبائية للحرفيين.
كما أوضح ممثل ولاية بسكرة السيد يوسفي العابدي رئيس غرفة التجارة والصناعات التقليدية في تدخله بالمناسبة أن الوقت مناسب لمسايرة الإصلاحات الجارية بالبلاد وأضاف لدى طرحه للعديد من الانشغالات أن كل نشاط تنموي يتوقف نجاحه على المشاركة الفعلية للمجتمع المدني وركز في تدخله على تسهيل إجراءات التشغيل لفائدة الشباب.
ومن جهته أبرز ممثل ولاية باتنة السيد عمامرة سعيد محمد الهادي رئيس الجمعية الأوراسية للعلوم والثقافة والفنون خصوصيات النشاط التنموي الذي يتوقف على ضرورة منح الفرص للكفاءات وإعادة الاعتبار للكوادر المهمشة، داعيا إلى ضرورة تكييف قوانين الاستثمارات في المجال السياحي وتفعيل دور الجمعيات الفاعلة.
ودعا ممثل ولاية أم البواقي السيد أمزيان إبراهيم في تدخله إلى الاعتماد على الشباب والكوادر الوطنية لوضع الخطط المستقبلية، مضيفا أنه من غير الممكن استيراد الخطط لتفعيل التنمية، كما أبرز المشاكل التي تعترض الشباب في غياب قنوات التواصل مع المسؤولين.
وأكد الشباب في هذا اللقاء على التزامهم بالدفاع عن السيادة الوطنية'، معتبرين أنفسهم الحصن المنيع للجزائر خاصة في هذه الظروف الإقليمية الصعبة.
ومن الاقتراحات التي تكررت في المداخلات منح فرصة للكفاءات المحلية في اعتلاء مناصب المسؤولية وتسيير شؤونهم المحلية كما هو الشأن في تدخل ممثل ولاية خنشلة السيد قاسمي الذي أثار مشاكل البطالة ودعا بالمناسبة إلى تشجيع الفلاحين وتسهيل إجراءات الحصول على الدعم الريفي.
وكان قد أكد رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي السيد محمد الصغير باباس أن رئيس الجمهورية يولي العناية القصوى لأراء المواطنين بخصوص الإصلاحات وكلف المجلس لنقلها بأمانة لتفعيلها في مختلف البرامج المستقبلية.
وأكد خلال أشغال اليوم الأول الذي خص أربع ولايات على أهمية التشاور والحوار الاجتماعي من أجل إرساء استراتيجية خاصة بالتنمية المحلية تماشيا مع تطلعات المواطنين، معتبرا اللقاء فرصة للتواصل والإصغاء في نظرة تقاطعية ستجعل منها ديناميكية بالنسبة للأفكار في مجال التنمية المحلية بإشراك فعاليات المجتمع المدني في هذه التشاورات.
ومن جهة أخرى أعرب أول أمس رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعدد من أعضاء البرلمان يمثلون الولايات الأربعة عن أسفهم لكون القرارات لا تزال ''تصدر من الأعلى'' دون أي تشاور مع السكان وممثليهم. وأكدوا بقولهم ''وحتى يتم تطبيقها بشكل فعال ينبغي إصدار القرارات والقوانين المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية بمشاركة المنتخبين المحليين الذين يعتبرون همزة وصل بين المواطنين والدولة''. وطالب المتدخلون من جهة أخرى بزيادة ميزانيات البلديات والدوائر لتمكينها من مواصلة التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان مؤكدين ضرورة توزيع عادل لمشاريع التنمية عبر التراب الوطني. كما تطرق المتدخلون إلى مسألة مراجعة قانون الصفقات العمومية والشفافية في تسيير المشاريع المهيكلة.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي طالب منتخبو الولايات الأربعة بمراجعة إجراءات توزيع السكنات الاجتماعية وتعميم استعمال الطاقة الشمسية لفك العزلة عن المناطق الريفية والجبلية وكذا تطوير الفلاحة. وألحوا على انجاز منشآت عمومية قاعدية مثل المستشفيات والمدارس والطرقات وخزانات المياه سيما في المناطق الريفية.