بابس يدشن جلسات المشاورات المحلية بتندوف

تفعيل الحكامة المحلية وتكييف أهداف التنمية مع تطلعات السكان

دشن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير بابس، أمس، بولاية تندوف، أشغال جلسات التشاور الوطني حول التنمية المحلية، والتي تهدف إلى تشكيل فضاء نقاش حول مختلف المسائل الاجتماعية والاقتصادية والإدارية على الصعيد المحلي وتكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان بغرض دعم برنامج الإصلاحات الجاري تنفيذه بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبالمناسبة فقد دعا السيد محمد صغير بابس ممثلي المجتمع المدني المشاركين في اللقاء إلى التعبير بحرية تامة عن انشغالاتهم في مجال التنمية المحلية من أجل التكفل بها بشكل أفضل، مشيرا إلى أن هذه المشاورات تشكل عملية الإصغاء الأولى من نوعها الموجهة لتبليغ السلطات العمومية بوفاء، تطلعات السكان في مجال تحسين ظروفهم المعيشية.
وأوضح المتحدث أن المشاورات المحلية حول التنمية ستتم وفق مرحلتين، تشمل الأولى الالتقاء حصريا بممثلي المواطنين والحركة الجمعوية المحلية، في حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية من خلال لقاء يجمع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالمنتخبين المحليين والإدارة المحلية، مذكرا بأن الاقتراحات والتوصيات التي ستنتهي إليها هذه الجلسات ستطرح على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية.
كما ذكر السيد بابس بأن اختيار ولاية تندوف لاحتضان اللقاء الأول ينم عن الطابع الحساس والاستراتيجي، لهذه المنطقة الحدودية التي تمثل واجهة جنوب غرب البلد والتي لعبت دورا هاما في الحفاظ على الأمن وحماية السيادة الوطنية.
ويعتبر اجتماع تندوف الذي يشارك فيه ممثلون عن المواطنين والإدارة المحلية والمنتخبين المحليين والأعيان وكذا الحركة الجمعوية، انطلاقة فعلية لمسار التفكير العميق الذي يشرف على تأطيره المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي من القاعدة إلى القمة قصد تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات المواطنين، من خلال إحداث فعالية أكبر لآليات التدخل المالي والتقني للسلطات العمومية.
وتستعرض هذه المشاورات المسائل المتعلقة بعقبات التسيير المحلي والمشاكل التي تعترض تحسين الإطار المعيشي المحلي، علاوة على شروط ممارسة النشاطات الجمعوية وكافة المسائل المتعلقة بالشباب، وستتوج اجتماعاتها المحلية بتنظيم 6 جلسات جهوية ستفضي بدورها إلى توصيات يتم طرحها على الجلسات الوطنية المقررة قبل أواخر السنة الجارية، لترفع بعد ذلك النتائج النهائية في شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما تهدف المشاورات المحلية المتزامنة مع استكمال مسار تجسيد الإصلاحات السياسية، إلى إعطاء دفع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق المعزولة والداخلية للوطن، ولا سيما بالهضاب العليا والجنوب الكبير، والتي ظلت تشكل محل انشغال السلطات العمومية، وعناية خاصة من قبل الدولة التي ركزت جهودها فيما مضى على إنجاز مشاريع المنشآت الاقتصادية والاجتماعية الكبرى على غرار المشاريع التي تم تجسيدها في قطاعات الموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والكهرباء والتربية والتكوين والصحة والفلاحة والتشغيل والشباب، وكذا تلك التي لازالت في طور الإنجاز في إطار المخطط الخماسي 2010-.2014
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن بمناسبة ترؤسه مجلس الوزراء الذي حمل معالم مسار الإصلاحات السياسية وحدد محاورها الكبرى في 2 ماي الماضي، بأنه أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مهمة تنشيط تشاور وطني يرمي إلى تحديد أهداف التنمية المحلية ومساوقتها مع تطلعات الساكنة بهدف تحسين حكامة الجماعات المحلية والعلاقات بين الإدارة والمواطنين، داعيا الحكومة والجماعات المحلية إلى دعم هذا المسعى من خلال تقديم المساعدة التامة للمجلس في هذه المهمة التي يعول فيها على المشاركة الفعالة للكفاءات الجديرة بتمثيل السكان على المستوى المحلي.
وقد تم دعم مسار المشاورات المحلية من أجل التنمية بخارطة طريق تحدد كيفيات إجرائها، تشمل 10 نقاط أطلق عليها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تسمية ''عناصر القوة''. ومن بين ما تتضمنه، ''تكليف وزير الداخلية والجماعات المحلية بتجنيد المساعدة الموجهة للمجلس في مهمته''، ''إشراك الشباب بقوة في هذه المشاورات قصد إلزامه وتحميله المسؤولية أكثر في إدارة الشؤون المحلية والاستفادة من رؤيته ومقترحاته''، ''تجنيد وسائل الإعلام الوطنية والمحلية قصد إعطاء هذه المشاورات تأثيرا فعالا''، وكذا دعوة ''سائر أعضاء الحكومة وإطارات الدولة إلى أن يكونوا مجندين للمشاركة في هذه الجلسات الوطنية''. كما تزامن بعث هذا المسعى الذي يندرج في إطار مواصلة إصلاح الدولة، مع الجهود التي باشرتها الدولة في مجال ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة، والتي تدخل في إطارها عملية مراجعة قانون البلدية الذي تمت المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الماضية، وسيتعزز بعملية مراجعة قانون الولاية المقررة خلال الدورة الخريفية التي افتتحت، أول أمس، فضلا عن الإجراءات الجديدة التي تم إرساؤها في مجال إتاحة فرصة للمواطنين للتصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم، وذلك من خلال فتح المحاكم الإدارية عبر مختلف ولايات الوطن.