في رد فعل استباقي

دمشق تحذر من أي اعتراف بالمجلس الوطني المعارض

حذرت السلطات السورية أمس كل دولة تعترف بالمجلس الوطني للمعارضة السورية المشكّل خلال اجتماع تنسيقي عقد الأسبوع الماضي بمدينة اسطنبول التركية في محاولة لتوحيد صفوفها للضغط سياسيا على دمشق وإرغام الرئيس الأسد على مغادرة السلطة.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن بلاده ستتخذ الإجراءات الردعية الهامة ضد كل دولة تعترف بما اسماه بالمجلس غير الشرعي اشارة إلى المجلس الوطني السوري المعارض.
وجاء رد الفعل الرسمي السوري أسبوعا بعد تمكن مختلف أطياف المعارضة السورية ولأول مرة من توحيد صفوفها ضمن هذا المجلس الذي ضم في صفوفه لجان التنسيق المحلية التي تقوم بتنظيم المعارضة الشعبية في الداخل والإخوان المسلمين المحظورة والأحزاب الكردية والأشورية.
ولم تخف دمشق امتعاضها من تسهيل أنقرة للمعارضة السورية الاجتماع فوق أراضيها وهو ما يفسر تحذيرات وزير الخارجية السوري التي كانت موجهة بشكل واضح باتجاه السلطات التركية، وقال إن سوريا لن تبقى مكتوفة الأيدي فإذا قامت تركيا برمي وردة باتجاهنا فسنرد لها الجميل بوردة مماثلة ''دون أن يحدد المعلم طبيعة هذه ''الوردة''.
كما أن تصريحات وزير الخارجية السوري التحذيرية جاءت عشية لقاء حاسم ينتظر أن يحتضنه مقر وزارة الخارجية الروسية يوم غد ويضم فعاليات المعارضة السورية في محاولة من موسكو لمعرفة حقيقة نواياها وكذا توضيح موقفها وخاصة بعد الفيتو الذي رفعته في وجه مشروع لائحة أممية تدين النظام السوري، في قرار أثار حفيظة السوريين المطالبين برحيل نظام الرئيس بشار الأسد بعد أن خاب ظنهم في إمكانية استمالة روسيا إلى جانب حراكهم الشعبي.
ويبدو أن تصريحات رئيس الدبلوماسية السوري جاءت لتقطع الطريق أمام أي احتمال لتغيير موسكو من موقفها ولو قيد أنملة باتجاه أطروحات المعارضة وخاصة وأن الرئيس ديمتري ميدفيديف كان قد خير نظيره السوري قبل يومين بالقيام بإصلاحات سياسية عميقة ترقى لإرضاء المعارضة وإلا الرحيل إذا لم يكن قادرا على ذلك.
وتكون دمشق قد فهمت ثنايا التحذير الروسي وفهمت الرسالة إلى درجة جعلت الرئيس بشار الأسد يطمئن أمس أن عمل حكومته سيركز على محورين أساسيين وهو القيام بإصلاحات سياسية جذرية وأيضا تفكيك ما أسماه بالمجموعات المسلحة التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد.
يذكر أن الرئيس السوري أدلى بهذه التصريحات لدى استقباله لوفد وزاري من دول أمريكا اللاتينية ضم وزراء خارجية فنزويلا وكوبا ومسؤولين سامين من بوليفيا والاكواتور ونيكاراغوا الذين قدموا دعم بلدانهم للسلطات السورية ونددوا بما أسموه بالحملة السياسية الغربية على دمشق.
وانتقد وزير الخارجية السوري في تصريحاته مواقف مختلف الدول الغربية بسبب عدم فهمها لحقيقة ما يجري في بلاده منذ شهر مارس الماضي، وقال إن المسيرات السلمية التي تتحدث عنها هذه الدول هي في الحقيقة جماعات إرهابية مسلحة تقوم بعمليات اغتيال ضد عناصر قوات الأمن والجيش.
ونفى المسؤول السوري في هذا الشأن كل مسؤولية لهذه الأخيرة في اغتيال الزعيم الكردي مشعل تمو اول أمس متهما هذه الجماعات بالمسؤولية الكاملة عليها وقال إنها تسعى إلى زرع الفتنة في أوساط السكان السوريين من أصول كردية. وأثار مقتل الزعيم الكردي وعضو المجلس الوطني السوري المعارض ردود فعل غاضبة على المستويين الداخلي والخارجي، مما زاد من تأزم الأوضاع في البلاد للشهر الثامن على التوالي من خلال تنظيم مظاهرات داخل وخارج البلاد وتوسعت الى مهاجمة مباني سفارات سورية في عدد من العواصم الغربية كما هو الحال في ألمانيا وبريطانيا والنمسا وسويسرا.