بعد الاستجابة لمطالب عمال التربية

الوزارة لا ترى مبررا للإضراب

اعتبرت وزارة التربية الوطنية أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة، أمس الإثنين، ''غير مبرر'' خاصة في ظل استجابة الحكومة لجل المطالب الرئيسية التي طالبت بها النقابات المستقلة. وأكد مسؤول بوزارة التربية الوطنية أن جل المطالب الرئيسة التي رفعتها النقابات المستقلة ''تمت دراستها من قبل لجنة حكومية مشتركة وتمت الموافقة على جل النقاط الرئيسية ولم تبق إلا بعض المطالب الثانوية التي لازالت قيد الدراسة من طرف لجان مختصة بالوزارة الوصية والأطراف المعنية في الحكومة''. وفيما يخص الاستجابة للإضراب فقد قدرتها وزارة التربية الوطنية -حسب نفس المصدر- على التوالي ب27 بالمائة في الطور الابتدائي و31 بالمائة في الطور المتوسط و36 بالمائة في الطور الثانوي.
عرفت بعض المؤسسات التعليمية بالجزائر العاصمة استجابة واسعة للإضراب الوطني التي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث استجاب عمال وأساتذة وموظفو قطاع التربية التابعون للنقابات المستقلة لنداء الإضراب لمدة أربعة أيام، في حين لم يستجب أساتذة معظم الثانويات لهذا النداء، حيث جرت الدراسة بهذه المؤسسات التعليمية بشكل عاد.
من جهته أخرى، انتقدت ممثلة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ السيدة خيار فاطمة هذا الإضراب الذي لا يخدم -حسبها - مصلحة التلميذ والمدرسة على السواء، وقالت السيدة خيار في تصريح ل''المساء'' إن إضراب عمال وأساتذة وموظفي قطاع التربية ليس له ما يبرره بعد استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، معتبرة أن المشكل بين النقابات التي تعرف اختلافات في الرؤى.
وبخصوص أثر الإضراب على التلاميذ اعتبرت المتحدثة أنه يؤثر سلبا على السير الحسن للدراسة خاصة تزامنه مع بداية الدخول المدرسي وهو ما يتسبب في ضياع حصص من برنامجهم الدراسي.
وأضافت ''يعتبر هذا الإضراب بمثابة ظلم في حق التلميذ، ومن غير المعقول استعمال التلاميذ كرهائن لتحقيق مطالبهم التي استجابت لها الوزارة الوصية''.
واستنكر أولياء التلاميذ الذين التقتهم ''المساء'' أمام المؤسسات التعليمية استجابة الأساتذة لنداء نقابات عمال التربية، وقال هؤلاء إنهم لا يقبلون بأي شكل من الأشكال استعمال أبنائهم كرهائن لتحقيق أهداف ليس للتلميذ دخل فيها. وانتقدت واحدة من أولياء التلاميذ في هذا الصدد تلبية الأساتذة لهذا الإضراب بالرغم من استجابة الوزارة لمطالبهم حسبها، متسائلة في نفس الوقت عمّ يضرب الآن هؤلاء؟
من جهة أخرى، ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي الزيادات الجديدة في أجور موظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 واعتبر المكلف بالإعلام بذات النقابة في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الخطوة تعد بمثابة استدراك واسترجاع لحقهم الضائع، مضيفا أن النقابة تتمسك في نفس الوقت بالإضراب إلى حين تسوية كل الملفات التي لا تزال عالقة.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن من بين الملفات التي يجب معالجتها، ملف الخدمات الاجتماعية الذي قررت الوزارة إحالته للاستفتاء على كافة موظفي وزارة التربية الوطنية تحت إشراف نقابات القطاع، في حين تطالب النقابات بضرورة الاعتماد على مبدأ التضامن والإبقاء على اللجان الولائية واللجنة الوطنية، وكذا ملف القانون الخاص الذي يتضمن نقائص تتمثل في غلق آفاق الترقية لموظفي قطاع التربية، بالإضافة إلى الإجحاف في التصنيف وتقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي ومشكل منح عمال قطاع التربية في الجنوب.