لجنة المالية والميزانية للبرلمان

دراسة منهجية حماية البيئة

قدم وزير التهيئة العمرانية والبيئة السيد شريف رحماني، أول أمس الإثنين، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة ميزانية الدولة لسنة 2012 تضمن منهجية جديدة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وأقرت وزارة التهيئة العمرانية والبيئة خلال الاجتماع الذي خصص للاستماع إلى عرض وزير القطاع ووفقا لما جاء في بيان للمجلس ''منهجية جديدة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة'' تم بموجبها تصنيف كل العوامل المشكلة للبيئة والمؤثرة فيها من أجل تصنيفها باعتبار خصوصياتها كالمحميات والمساحات الخضراء وتسيير النفايات والتكوين والتحسيس البيئي.
كما تم بالمناسبة سن أربعة عشر (14) قانونا ذا صلة بالبيئة وكذا إنشاء عشر (10) مؤسسات تضطلع بأعمال الحماية والمراقبة والتكوين. وتقضي ''المنهجية الجديدة'' -يضيف ذات المصدر- بترجمة كل المعطيات إلى جهود حقيقية في أرض الواقع.
وخلال نفس الاجتماع، استعرض السيد رحماني جهود القطاع في تحسين الوضع المعيشي للمواطن سواء في المدينة أو في الريف، بحيث تطرق إلى مسألة معالجة النفايات (منزلية أو صناعية أو استشفائية) في ضوء مخططات موجهة لكل بلدية تتضمن قواعد جمع وطمر النفايات مع ما تم إنجازه من مراكز لدفن النفايات التي ستعوض المفرغات لاحقا.
كما أشار الوزير، في الإطار نفسه، إلى أن المرحلة حاليا هي''مرحلة تحضير لإنشاء محطات مهمتها فرز وإعادة هيكلة النفايات من أجل استرجاعها وإعادة استخدامها''.
وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، كشف ممثل الحكومة بأنه تم إحصاء 11 مليون متر مربع من المساحات الخضراء وأن العمل متواصل لحمايتها عن طريق إسناد المزيد من الأهمية لدور السلطات المحلية في ذلك.
وعلى صعيد آخر، ذكر السيد رحماني أنه تم الشروع في مراقبة نوعية الهواء ومستوى الضجيج في المدن لتتوافق مع المقاييس المعمول بها دوليا في هذا المجال.
واشتمل عرض الوزير الحديث عن المحميات البرية والبحرية وعن تأهيل المصانع لتكون غير ملوثة للبيئة وعن الجهود المبذولة للتخلص من المواد الاستشفائية السامة والمبيدات والمواد الكيماوية الخطرة (الزئبق والسيانور).
كما دعا في عرضه إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة عن طريق إشراك المعلمين والباحثين في هذه الجهود من جهة، ومن جهة أخرى، باتخاذ التدابير الردعية تجاه ملوثي البيئة، أي فرض جباية بيئية على المصانع ذات النشاط المضر بالبيئة.
وأكد ممثل الحكومة بأن وزارته تعتمد نفس المقاربة بالنسبة لتهيئة الإقليم حيث تطرق في هذا الصدد إلى المخططات القطاعية التي تسعى إلى التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بتهيئة الإقليم كما تطرق إلى عمل الجزائر لمد جسور التعاون مع عدد من الدول في المحافل الدولية منها مجموعة ال77 لمكافحة تحديات بعض الظواهر البيئية كالتصحر.
ومن جهتهم، أثار أعضاء اللجنة عقب العرض عدة تساؤلات منها على وجه الخصوص عواقب استعمال الطاقة النووية وإغفال القواعد البيئية عند إنجاز المجمعات السكنية الجديدة ووضعية النفايات الاستشفائية وسبل التخلص منها بالإضافة إلى تواصل نهب الرمال من الأودية وأثرها المدمر على البيئة مرجعين هذه المشاكل إلى عدم رقي الحس والوعي إلى مستوى التحديات البيئية.