ناقش ميزانية قطاع السياحة وتهيئة الإقليم بالغرفة السفلى

رحماني

يشدّد على رفع مستوى خدمات الفنادق والوكالات السياحية
استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وناقشت، أول أمس، عرضا حول ميزانية قطاع السياحة وتهيئة الإقليم، يدخل في إطار الاجتماعات المخصصة لدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2010.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن لجنة المالية والميزانية استمعت الى عرض قدمه شريف رحماني، وزير السياحة وتهيئة الإقليم، حول ميزانية قطاعه خلال اجتماع ترأسه محمد كناي رئيس اللجنة.
وقال البيان إن الوزير أكد في تدخله أمام أعضاء اللجنة أن وزارته تواصل مجهوداتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جهود تهيئة الإقليم مرتكزة على محورين أساسيين يعتمد الأول منهما على جانب تشريعي يضم في مجمله 12 قانونا يؤطر مختلف الجوانب المتعلقة به وهو معزز من جانب آخر ب6 مؤسسات تكوينية تعمل على تأهيل العاملين في الميدان.
وأضاف أن المحور الثاني يعتمد على تجسيد مشروع ميداني يمتد إلى آفاق 2025 تسانده عدة مخططات جهوية وأخرى قطاعية يتمثل في إعادة تهيئة المدن الأربع الكبرى المتمثلة في الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة، بالإضافة إلى برنامج تشييد ثلاث مدن جديدة بهدف تخفيف الضغط على المدن الكبرى وإعطاء بعد إضافي للهضاب العليا والجزائر العميقة بشكل عام، حسب ما جاء في البيان.
وبشأن البيئة، جدد الوزير عزم قطاعه على إعطاء الأولوية لمحاربة مشكل النفايات الصلبة وخاصة منها النفايات الصناعية وكذا إعطاء الأولوية لحماية الأنظمة الإقليمية كالسواحل والمناطق الجبلية والواحات باعتبارها كما قال الوزير مخزون الحياة يصاحبها مجهود توعية يتمثل في تعميم الدروس حول التربية البيئية في مناهج الأطوار الدراسية.
وبخصوص السياحة، تطرق رحماني إلى استراتيجية مبنية على خمس نقاط تتمثل في إعطاء جاذبية أكبر للمقصد الجزائري، مشددا على ضرورة رفع مستوى الخدمات الحالية للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية وكذا تشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي والإستعانة بقطاعات وزارية أخرى من شأنها مساعدة قطاع السياحة، بالإضافة إلى إيجاد مزيد من التحفيزات المالية للقطاع وفق ذات البيان.