بن مهيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

ترقية الاستثمار وفتح السوق للمنتجات الإفريقية

أكدت الجزائر أول أمس الثلاثاء بالأمم المتحدة، أن القطاعات ذات الأولوية حاليا للنيباد (الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا) ترتكز أساسا على تعزيز الاستثمار وفتح السوق الخارجية أمام المنتجات الإفريقية. (وأ)
وخلال تدخله في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس النيباد التي تعد الجزائر أحد المبادرين بها؛ أبرز سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة السيد مراد بن مهيدي أن مواجهة تحديات الاستقرار والتنمية ومكافحة الفقر تستلزم جهدا جماعيا أوسع مع شراكة دولية من أجل ''الحفاظ على مسار التجديد الإفريقي والتعجيل به''.
وأوضح أن القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة الجديدة من أجل شراكة معززة تتمثل في ترقية الاستثمار الخلاق لمناصب العمل وتطوير شبكات البنى التحتية على الصعيدين الوطني والإقليمي وفتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات الإفريقية وتنويع هياكل الاقتصاد والاندماج الإقليمي.
بهذا الخصوص أوضح السيد بن مهيدي أن تنمية إفريقيا ليست ضرورة ملحة فحسب، بل يتعين اعتبارها كفرصة بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وبعد أن ذكر بأن النيباد قد نشأ من وعي بضرورة إخراج القارة السمراء من وضعية التهميش من خلال امتلاك الأفارقة لمحركات التنمية؛ صرح ممثل الجزائر أن مسار التجديد هذا مرفوق بتحول نوعي في علاقاته مع بقية العالم ''مع استبدال طرق التعاون التقليدية بشراكة حقيقية ترتكز على التزامات متبادلة.
وفيما يخص حصيلة عشرية كاملة من دخول النيباد حيز التنفيذ كخارطة طريق لتنمية القارة الإفريقية؛ أبرز السيد بن مهيدي نتائج معتبرة على ثلاثة محاور استراتيجية.
ففي مجال السلم والأمن، أكد أنه قد تم تحقيق نتائج لا غبار عليها في مجال الوقاية من النزاعات وتسويتها وتسييرها، وأضاف أن إرادة إفريقيا الجلية في تعزيز ريادتها في مجال السلم والأمن في القارة قد ''فتحت آفاقا أفضل في تسوية النزاعات البارزة وكذا في حل أزمات جديدة.
وفيما يخص الحكامة، أوضح أنه ''قد تم الاعتراف بشكل واسع أن معيار الديمقراطية قد تعمم وتعميقه يجري بشكل جيد وأن الأمر سواء بالنسبة للتسيير الاقتصادي الذي يتم التحكم فيه بشكل أفضل شيئا فشيئاس.
وفي مجال التنمية البشرية؛ أشار السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة إلى تسجيل تقدم معتبر من خلال زيادة النفقات العمومية المخصصة لقطاعات التربية والصحة ومباشرة إصلاحات لتحسين النوعية وتوسيع الاستفادة من هذه الأخيرة''.
ولدى تطرقه إلى التنمية الفلاحية؛ صرح أن هذه الأخيرة تحظى باهتمام خاص من خلال بعث الاستثمار وترقية البحث وإدراج التقنيات الملائمة لرفع إنتاج المواد الأساسية التي تشكل جوهر الأمن الغذائي.
وقد ساهمت جميع هذه العوامل-حسبه- في تحقيق نسبة معدل نمو تفوق 5 بالمائة خلال العشرية الأخيرة، أي نسبة فاقت -لأول مرة- الزيادة الديمغرافية.
وأعرب السيد بن مهيدي عن تأسفه لتوقف هذا المد في إفريقيا بسبب الظرف الدولي، حيث أنه كان ''من الممكن تحقيق وتيرة تنمية أكبر من ذلك لو كان المناخ الدولي مشجعا أكثر من ذلكز، كما أوضح أن الأزمات المالية والاقتصادية والغذائية والمناخية على مستوى العالم قد كان لها تأثير على وتيرة التنمية وعلى تراجع نسبة الفقر مما تسبب في عرقلة آفاق بلوغ بعض أهداف الألفية للتنمية.
وفي هذا الإطار؛ تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية قد أكد -مؤخرا- في تقريره حول إفريقيا أنه قد تم فجأة توقف الخطوات التي تم إحرازها في إطار أهداف الألفية للتنمية في عدة دول إفريقية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وأفادت هذه الهيئة الأممية أن تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية والغذائية التي شهدها العالم -مؤخرا- من شأنها أن تؤثر على تحقيق هذه الأهداف، لاسيما في مكافحة الفقر والجوع والتعليم لفائدة الجميع والتقليص من نسبة وفيات الأطفال ومكافحة الأمراض.