المشروع النموذجي لتخفيض انبعاثات غاز الكربون بمدينة بوغزول

غلاف مالي يفوق ال30 مليون دولار

تم أمس، بفندق مازفران بزرالدة، التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بالمشروع النموذجي الخاص بتخفيض انبعاثات غاز الكربون بمدينة بوغزول، وهو المشروع الذي تشرف عليه وزارة البيئة وتهيئة الإقليم بالتعاون مع صندوق البيئة العالمي الذي تقدم بدعم مالي يفوق عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى المساعدة التقنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسيعمل المشروع الذي سيكلف قرابة ال30 مليون دولار على خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 5,3 ملايين طن في آفاق 2025 بفضل اعتماد الطاقات النظيفة.
وقد جرت عملية التنصيب على هامش انطلاق ورشة خاصة حول مشروع صندوق البيئة العالمي وبوغزول بحضور أزيد من 200 مشارك يمثلون الهيئات الدولية الكبرى على غرار صندوق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وممثلين عن مختلف الوزارات والجماعات المحلية لولايات الهضاب العليا والمؤسسات الوطنية وخبراء دوليين ووطنيين سيعكفون وعلى مدار يومين على تحديد أهم المحاور والقواعد التي ستقوم عليها مدينة بوغزول فيما يخص الطاقات المتجددة.
وستكون أشغال هذه الورشة متبوعة بتوصيات هامة تستغل كقاعدة عمل لتوفير أحسن الظروف لتنفيذ هذا المشروع الهام والنادر على أساس أن التجربة الجزائرية تعد نموذجية ورائدة باعتبارها الثالثة بعد التجربة الصينية والماليزية، كما أنها تحظى بدعم مالي استثنائي وخاص، سواء من قبل السلطات التي رصدت نحو 20 مليون دولار للمشروع أو من طرف الهيئات الدولية على غرار صندوق البيئة العالمي الذي ساهم ب10 ملايين دولار إلى جانب الدعم التقني الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويهدف هذا المشروع الذي ستحتضنه مدينة بوغزول إلى جعل المدينة الجديدة ذات انبعاثات ضعيفة لغازات الكربون من خلال الاعتماد على استعمال أفضل الممارسات في ميدان التهيئة الحضرية المستدامة، وكذا باستعمال الطاقات المتجددة والترقية الشاملة للفعالية الطاقوية في قطاع نشاطات مدينة بوغزول وخاصة في مجال السكن والنقل والفلاحة.
وحسب السيد برنار جاميت مدير المشروع على مستوى برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن تجند مؤسسته لمثل هذه المشاريع ينم عن قناعة بضرورة الجنوح نحو الطاقات البديلة والنظيفة على مستوى مدننا التي وعلى الرغم من أنها لا تشكل اليوم سوى 2 بالمائة من محيطنا الإسكاني إلا أنها مسؤولة عن ثلثي الانبعاثات الكربونية والغازية مما دفع بهيئتنا إلى دق ناقوس الخطر حول الخطر القادم من مدننا الحالية التي أضحت اليوم تشكل خطرا على بيئتنا.
ويضيف السيد برنار خلال مداخلة قيمة خلال انطلاق الورشة أنه وباعتبار أن 60 بالمائة من السكان سينتقلون إلى العيش في المدن بحلول عام 2030 فإن نسبة الانبعاثات سترتفع بنسبة كبيرة مع ارتفاع الطلب على استهلاك الطاقة الذي سيزيد بنسبة تفوق 75 بالمائة على ما هي عليه اليوم، وبالتالي فإن مدن المستقبل ستكون مسؤولة عن 80 بالمائة من الانبعاثات الغازية، الأمر الذي يدفعنا إلى اعتماد وتبني مشاريع كما هو الحال على مستوى مدينة بوغزول من أجل الاستعمال العقلاني للطاقة واللجوء إلى الطاقات البديلة والنظيفة.
ويشكل هذا المشروع حسب السيد برنار تحديا كبيرا للسلطات الجزائرية والمنظومة الدولية التي تترقب نتائج هذا المشروع ومشروعي الصين وماليزيا حتى يكون نموذجا عالميا يحتذى به لحماية بيئتنا وقارتنا من النتائج الكارثية للانبعاثات الغازية والكربونية والتي بدأت تأثيراتها السلبية تتجلى منذ الآن من خلال التغيرات المناخية والتصحر والجفاف، وعلى الرغم من أن دولا مثل الجزائر لم تكن السبب في هذه الانبعاثات إلا أن ذلك لا يمنع من أن تكون من ضمن المساهمين الأوائل في حل هذه المعضلة البيئية الخطيرة.
من جهته، أوضح السيد أحمد فني المدير العام لمؤسسة تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول أن 60 بالمائة من المساحة العمرانية المخصصة للاستعمال العقاري والصناعي قد تمت تهيئتها وهي تشكل الشطر الأول من مدينة بوغزول والتي تعادل 4000 هكتار، وبإمكان المؤسسات المهتمة ببناء العقارات السكنية أو الراغبة في الاستثمار في مجال الصناعات التطبيقية أو الطاقات المتجددة أو البيطرية والكيمياء.. أن تباشر مشاريعها بحيث سترافقها مؤسسة المدينة الجديدة في ذلك.
للإشارة فقد حدد القانون رقم 02-08 الصادر في 2 ماي 2002 شروط إنجاز وتهيئة المدن الجديدة كما تم تحديد الوظائف والمهام الرئيسية لخمس مدن جديدة والتي ستكون وظائف ذات منفعة استراتيجية وهامة ويتعلق الأمر بكل من مدن سيدي عبد الله، بوينان، بوغزول، حاسي مسعود والمنيعة، وتم استحداث مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري منصبة على مستوى كل مدينة تشرف على تسييرها وتهيئتها، وتتمتع هذه المؤسسات باستقلالية مالية وتقع مؤسسة حاسي مسعود تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم فيما فوضت المؤسسات الأربع الأخرى لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم-.