لاستعادة صناعة الجلود والنسيج والخشب مكانتها في السوق

140 مليار دينار لدعم القطاع

يطمح قطاع الصناعات المصنعة الذي يضم صناعة الجلود، النسيج، الملابس والخشب إلى تغطية 28 بالمائة من حصص السوق الوطنية في غضون الخمس سنوات القادمة، بفضل دعم الدولة التي رصدت غلافا ماليا قدره 140 مليار دينار لإعادة هيكلة مؤسسات هذا القطاع، حسبما أعلن عنه السيد عبد الحق سعيداني رئيس شركات تسيير مساهمات الدولة في قطاع النسيج والجلود، وبفضل ذلك تمت إعادة فتح ثلاث شركات كانت متوقفة عن النشاط منذ مدة منها وحدة الشراقة بالجزائر العاصمة لصناعة الجلود.
أكد السيد سعيداني أن قطاع الصناعات المصنعة العمومية الذي يضم أربعة مجالات (الجلود، النسيج، الملابس والخشب) سيغطي 28 بالمائة من حصص السوق الوطنية خلال الخمس سنوات القادمة كمرحلة أولى، وذلك بالحصول على 6 بالمائة من هذه الحصص سنويا، من خلال مضاعفة الإنتاج وإعادة النهوض بالمؤسسات التي عرفت عجزا ماليا وإفلاسا خلال السنوات الماضية، بحيث لم يعد هذا القطاع يمثل حاليا سوى 10 بالمائة من حصص السوق.
ومن المتوقع أن يتمكن القطاع من تحقيق ما قيمته 500 مليون دينار كنتيجة خام في بداية سنة 2012 بعد الشروع في تطبيق استراتيجية العمل الجديدة التي سطرها، حسبما أكده السيد سعيداني في ندوة صحفية عقدها، أمس، للإعلان عن تنظيم الصالون الوطني للصناعات المصنعة ابتداء من 19 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر.
كما كشف المتحدث أنه سيتم في غضون الثلاث سنوات القادمة فتح ثلاث مؤسسات كانت تنشط في قطاعي الجلود والنسيج منها وحدة الشراقة بالجزائر العاصمة ووحدتا مسكانة وعين البيضاء لإنتاج الأحذية، حيث تجري حاليا مفاوضات بين ممثلي القطاع والسلطات العمومية للتوصل إلى إيجاد حلول ملائمة لفتح هذه الوحدات.
من جهة أخرى، توقف المتحدث مطولا عند مسألة تكوين الموارد البشرية للنهوض بالقطاع والوصول إلى تحقيق منتوج يحترم المعايير ويتصدى للمنافسة، موضحا أنه سيتم تكوين 1200 عامل لتعويض 7500 الذين سيحالون على التقاعد خلال الخمس سنوات القادمة، وهي العملية التي خصص لها غلاف مالي قيمته 2 مليار دينار ستوزع على قطاعات الصناعة المصنعة لتكوين عمالها خاصة في قطاع النسيج.
كما أفاد السيد سعيداني أن الدولة خصصت غلافا ماليا آخر قدره 2 مليار و400 مليون دينار لإعادة فتح 50 محلا تابعا لقطاعي الجلود والنسيج عبر الوطن بعد أن أغلقت بسبب العجز المالي الذي عرفته مؤسسات القطاع في السنوات الماضية، ومن المنتظر توظيف 200 عامل بهذه المحلات.
وأشار المتحدث باسم قطاع الصناعات المصنعة العمومية أن القطاع يتفاوض مع السلطات العمومية حاليا لتسطير مخطط عمل والتفكير في طريقة العمل الجديدة بعد سنة ,2015 إذا علمنا أن الدعم الذي قدمته الدولة يغطي حاجيات هذه المؤسسات ويمول استثماراتها إلى غاية 2015 .
ويعتزم القطاع توظيف 6 آلاف عامل عند مضاعفة نشاطاته في الخمس سنوات القادمة، بمعدل 2200 عامل سنويا. وهي مناصب ستفرضها كثافة الإنتاج التي ستحقق بفضل الإعانة التي منحتها الدولة للقطاع والمقدرة ب140 مليار دينار وجهت لتجديد عتاد المؤسسات وتسديد ديونها لدى الممونين، كما استفادت هذه المؤسسات من قروض بنكية استغلتها لتسديد ضرائبها.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم شركات تسيير مساهمات الدولة في قطاع النسيج والجلود أن قطاع الجلود حاليا يوظف 1500 عامل، وأن 30 بالمائة من إنتاجه موجه للمؤسسات العسكرية وشبه العسكرية، أما قطاع النسيج الذي استفاد من 60 بالمائة من الغلاف المالي الذي منحته الدولة كدعم للصناعات المصنعة فيوظف حاليا 8 آلاف عامل يشتغلون في 23 مؤسسة عمومية ولم يعد يمثل سوى 10 بالمائة من حصص السوق بعدما كان يمثل 90 بالمائة من هذه الحصص في الماضي يضيف السيد سعيداني الذي قال إن هذه المؤسسات تشكوا من قدم عتادها الذي يعود ل30 سنة. بالإضافة إلى قطاع الملابس الذي يضم 10 مؤسسات عمومية توظف 1200 عامل وقطاع الخشب الذي يضم 23 مؤسسة. علما أن رقم أعمال القطاعات الأربعة بلغ 25 مليار دينار خلال السنة الماضية وهو رقم يبقى ضعيفا كون عدة مؤسسات تعيش عجزا ماليا.