المجلس الشعبي الوطني يقترح تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة الى 20 بالمئة

- اقترحت لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات للمجلس الشعبي الوطني تخفيض حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة الى 20 بالمائة بدلا من 30 بالمائة، كما ورد في مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وجاء في التقرير الذي عرضته اللجنة خلال الجلسة العلنية للمجلس عقب عرض وزير العدل حافظ الاختام لمحتوى المشروع انه تم ادخال “تعديلين مهمين” على النص الذي قدمته الحكومة اولهما تخفيض نسبة حصة المرأة في قوائم المجالس المنتخبة الى الخمس (1/5) بدلا من الثلث (1/3). و عللت اللجنة هذا التعديل ب”ادخال نوع من المرونة على تفعيل المادة الدستورية 31 مكرر بشان ترقية الحقوق السياسية للمراة و توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة بما يتلائم و الظروف الاجتماعية”.
واشارت اللجنة الى ضرورة “الاخذ بعين الاعتبار الواقع و الاعراف و التقاليد والعادات حسب مختلف مناطق البلاد” و ايضا “احترام مبدأ التدرج بما ينسجم و يتناسب مع اهمية المرحلة في هدوء و استقرار وسط تفاعل منسق بين مختلف مؤسسات الدولة عملا بمبدا الفصل بين السلطات”.
ومن جهة اخرى، سجلت اللجنة ان نسبة تمثيل المراة في المجالس المنتخبة في تجارب الكثير من دول العالم تعتمد على النظام الاجباري للحصص سواء ما تعلق بالمقاعد المحصل عليها او ما تعلق بقوائم الترشيحات في حد ذاتها حيث تراوحت هذه النسب بين 20بالمئة و 50 بالمئة.
وخلصت اللجنة الى ان النظام الاجباري للحصص ضمن قوائم الترشيحات في المجالس المنتخبة “سيضاعف بصورة تدريجية من تمثيل المراة في هذه المجالس و يوسع من حظوظها”. للإشارة، فان التقرير لم يذكر التعديل الثاني الذي اقترحته اللجنة.
و كان وزير العدل حافظ الاختام قد قدم عرضا حول المشروع اكد من خلاله انه من مقتضيات العدل و الديمقراطية ان تضمن الدولة للمراة الوصول الى المجالس المنتخبة و تعمل على ايجاد الاليات الكفيلة بتمكينها من مضاعفة تعدادها داخل هذه المجالس بما يتناسب و حجمها في المجتمع.
وأضاف بان المجالس المنتخبة تستمد شرعيتها من تمثيلها العادل لفئات المجتمع المختلفة منها المراة التي تمثل اكبر نسبة في المجتمع و في الهيئة الناخبة الوطنية. ومن المنتظر ان يتدخل في النقاش 105 نائبا على ان يرد الوزير على تساؤلاتهم و انشغالاتهم عقب ذلك.