سلال يؤكد على ضرورة الاقتصاد في الثروة المائية ويكشف:‏

الدولة خصصت 25 مليار دولار لمواجهة احتياجات المياه

شدد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال، أول أمس الخميس، بوهران، على ''ضرورة اقتصاد الماء'' بالرغم من توفر الموارد المائية على المستوى الوطني. معتبرا التسيير المنتدب للمياه والتطهير عنصرا أساسيا في البرنامج الوطني للمياه.
واعتبر الوزير، خلال ندوة صحفية عقدت على هامش اليوم التقني حول ''تطور التسيير المنتدب للماء في الجزائر''، أنه من ''الضروري التفكير حول الآليات الكفيلة بتحسيس المستهلكين من أجل الانخراط في هذا المسعى المتعلق باقتصاد الماء''.
وأضاف نفس المتحدث أن ''مساهمة المدرسة في هذه العملية من شأنها أيضا أن تدعم تنفيذها''، مشيرا إلى أن الحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة أمر ''أساسي''.
كما أكد في هذا السياق أن الاستثمارات المسخرة من قبل الدولة لفائدة قطاع الري تسمح بتوفر الماء إلى غاية آفاق .2040
وأشار السيد سلال، من جهة أخرى، إلى أن التسيير المنتدب الذي يمكن من تسيير توزيع المياه بشكل عقلاني ''يعد طريقة مناسبة لاقتصاد الماء''، مضيفا ''غير أن قطاع المياه سيكون دوما ضمن إطار الخدمة العمومية فيما يخص التسعيرة وملكية الهياكل والتجهيزات. ومن جهته، اعتبر وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني ''المواطن شريك أساسي في معركة اقتصاد الماء''.
وأكد السيد سلال أن التسيير المنتدب للخدمات العمومية للمياه والتطهير في المدن الكبرى للوطن يشكل عنصرا أساسيا في البرنامج الوطني للمياه. موضحا أن ''هذا المسعى الذي رافقته منذ سنوات 2000 إصلاحات مؤسساتية عميقة في القطاع سمح بتوفير أفضل للمياه وتسييرها''.
وذكر أنه من أجل مواجهة الاحتياجات في مجال المياه خصصت الجزائر خلال العشرية الأخيرة غلافا ماليا يقدر بأكثر من 25 مليار دولار، مشيرا إلى أن النتائج الملموسة لهذا العمل المنجز من قبل السلطات العمومية لم تتأخر في البروز.
وأضاف السيد سلال قائلا: ''لقد تجاوزنا أهداف الألفية من أجل التنمية المسطرة في هذا المجال من طرف منظمة الأمم المتحدة''.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير على ''التسيير الراشد للمياه'' وعلى أهمية حسن تسييره وتوزيعه. وفي هذا الصدد أبدى الوزير ارتياحه للتجربة الناجحة في التسيير المنتدب للمياه من طرف شركاء أجانب مشيرا الى أن ''هيئات التسيير التي تم إنشاؤها في هذا الإطار تتمتع باستقلالية واسعة وقد تم إسناد تسييرها لمتعاملين خواص على أساس عقود ذات أهداف وتمثل التجارب الأولى التي جسدت بوهران والجزائر العاصمة وقسنطينة الأمثلة الأولى الناجحة مع شركاء أجانب''.
وبعد ما ذكر بأن تسيير الماء بالجزائر يبقى ''خدمة عمومية''، شدد الوزير على ضرورة اختيار أحسن المتعاملين العموميين أو الخواص في ميدان الشراكة.
وقد دعا في هذا الإطار المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة إلى المشاركة في المناقصات التي يقترحها القطاع ضمن مجمعات مع شركات أجنبية بارزة من أجل اكتساب الكفاءة التقنية.
واستعرض هذا الملتقى الذي شاركت في تنظيمه مصالح ولاية وهران بحضور الوالي السيد عبد المالك بوضياف التجربة الجزائرية في مجال التسيير المنتدب للمياه من خلال تسليط الضوء على التجارب الثلاث لشركات ''سيال'' بالجزائر العاصمة و''سيور'' بوهران و''سياكو'' بولاية قسنطينة ومدى تقدم أعمالها المنجزة في ميدان عصرنة التسيير وترقية الخدمات المرتبطة توفير هذه المادة الحيوية.
ويذكر بالمناسبة أن أشغال هذا اليوم الدراسي الذي جرى في ظروف تنظيمية عادية عرف المشاركة الفعلية لوالي الجزائر العاصمة ووالي قسنطينة إلى جانب الحضور المتميز للمدراء العامين لشركات سياكو وسيال وسيور.
وقد أشرف الوزير سلال على مراسيم تدشين المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية التي تعد الأولى من نوعها بالوطن والمنجزة في إطار الشراكة الجزائرية الإسبانية على هامش احتضان مدينة وهران لأشغال اليوم الدراسي التقني حول التجربة الجزائرية في مجال التسيير المنتدب للمياه.
وتعتزم هذه المدرسة خلال السنوات العشر المقبلة تكوين 3 آلاف إطار في تسيير المياه ومجالات هذا القطاع مثل معالجة المياه وتوزيعها ورسكلتها إلى جانب التكفل بالمنشآت المرتبطة بعملية تسيير الموارد المائية حسب ما أفاد به مسؤول القطاع. ويأتي افتتاح هذه المدرسة المتخصصة في ظل الرهانات الجديدة المتعلقة بتسير الموارد المائية وابتكار مناهج بديلة تعتمد على الوسائط التكنولوجية المتطورة على غرار نظم التحكم وتسيير الشبكات عن بعد. كما يتزامن ذلك مع المشاريع الهيكلية التي تجسدها الدولة للرفع من القدرات والطاقات ذات الصلة بإنتاج المياه وتوزيعها وتخزينها وتنويع مصادرها.
وتتربع المدرسة العليا لمناجمنت الموارد المائية ذات الطابع الصناعي والتجاري المتواجدة تحت وصاية وزارة الموارد المائية على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 3 آلاف متر مربع. وتضم مرافق بيداغوجية وخدماتية متنوعة منها 3 قاعات للمحاضرات، وجناحا للاستشارة الإدارية والبيداغوجية وملاحق للإطعام والخدمات لفائدة المتربصين.