حاولت حقن دماء السوريين

موقف دمشق والمعارضة يضع الجامعة العربية أمام مأزق حقيقي

لم تعمر المبادرة العربية لإنهاء حالة الاحتقان الأمني والسياسي في سوريا بين سلطات هذا البلد والمعارضة لأكثر من ساعات عندما سارع الجانبان إلى رفض التحرك العربي واعتبراها مبادرة ولدت ميتة.
ووضع موقف الرفض الصريح لنتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اول أمس حول آليات إنهاء الانفلات الأمني وحمام الدم المتواصل في هذا البلد منذ منتصف شهر مارس الماضي المبادرة العربية في حكم الماضي بل ان ذلك سيحتم على الجامعة العربية أن تكيف تحركها وفق موقفي الرفض الذي أبداه فرقاء الأزمة السورية.
وفي هذا الإطار قال يوسف الأحمد مندوب سوريا في الجامعة العربية إن بلاده تتحفظ على دعوة الجامعة العربية لعقد حوار شامل في مقرها وأنها دولة مستقلة وذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها وحماية أمنها ومصالحها.
وهو موقف الرفض الذي أبدته المعارضة السورية لقرار وزراء الخارجية العرب بتشكيل لجنة وزارية لإعداد لقاء بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة فى البلاد واعتبرته قرارا ''ميتا'' مؤكدة رفضها له جملة وتفصيلا.
ويفهم من خلال موقف الحكومة السورية أن دمشق غير مستعدة لاستقبال الوفد الوزاري العربي ولا حتى المعارضة السورية التي رفضت هي الأخرى التحرك العربي وكل فكرة للتفاوض مع ''نظام يقتل شعبه''. واعتبرت لأجل ذلك التحرك العربي انه جاء خارج سياقه الزمني ليجد نبيل العربي الأمين العام للجامعة نفسه في مواجهة مواقف كان يعتقد أنها سترحب بالمسعى العربي الذي جاء من اجل وضع آليات وقف إراقة الدماء بين الإخوة الأعداء في سوريا.
والمؤكد أن وزراء خارجية الدول العربية وجدوا أنفسهم في حالة طوارئ ثانية لمواجهة الوضع وبحث ما بعد الرفض السوري والخطوة التي يتعين اتخاذها لمواصلة مساعي الجامعة العربية لاحتواء الأزمة الأمنية في هذا البلد العضو. وهو وضع الانسداد الذي يدفع إلى التساؤل عن الإجراءات التي وعدت الجامعة العربية اتخاذها بعد مهلة الأسبوعين التي منحتها لنفسها من اجل الخروج بنتيجة ملموسة بعد المشاورات التي كان ينتظر أن تباشرها مع طرفي المعادلة الأمنية السورية.
وتبدو صورة المشهد السوري ضبابية بل وغامضة بعد قرار الجامعة العربية ولكن ذلك لم يمنع من عودة السيناريو الليبي إلى الأذهان عندما تم تجميد عضوية الجماهيرية الليبية في الجامعة العربية ضمن ورقة ضغط على نظام العقيد الليبي معمر القذافي ولوقف إطلاق النار على المتظاهرين.
وهي الورقة الوحيدة التي يمكن أن ترفعها الجامعة العربية لتفادي الوقوع في مأزق التدخل الأجنبي الذي وافقت عليه بخصوص الوضع في ليبيا بعد أن شدد البيان الوزاري العربي التأكيد على رفض ''أي تدخل أجنبي فى الشأن السوري وضرورة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم بشأن إجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة والتي تضمن الانتقال السلمي للسلطة مع إشراك جامعة الدول العربية كطرف أساسي فى تنفيذ ذلك''.
ولكن ذلك لم يمنع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من تشديد لهجته تجاه السلطات السورية التي طالبها بوقف فوري لإطلاق النار ضد المتظاهرين قبل فوات الأوان وقال انه ''يتعين عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة والعاجلة في هذا الاتجاه''.