إصدار المزيد من الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار مستقبلا

احتياطات الصرف بلغت 173.9 مليار دولار في السداسي الأول

أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاصي أن الدولة تسعى للحصول على العائد الأمثل من احتياطات الصرف للجزائر والتي بلغت 173,9 مليار دولار نهاية جوان الفارط. مبرزا أن الاحتياطات الجزائرية المودعة لدى هيئات مالية توفر كل شروط الضمان. كما تعهد المسؤول بإصدار المزيد من الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار مستقبلا.
وأوضح السيد لكصاصي ردا على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص تقرير البنك حول الوضعية المالية للجزائر أن الودائع يتم توظيفها على مستوى بنوك مركزية والمؤسسات المالية الدولية كبنك التسوية الدولية وبنوك تجارية تتمتع بأعلى تنقيط في مجال القرض.
كما أكد محافظ بنك الجزائر أنه في مجال الأداء المالي فقد سمح احتياطي الصرف الجزائري ببلوغ مستوى من المردودية تقارب 3 بالمائة خلال سنة .2010 وأضاف أن البنك أقام إطارا مؤسساتيا لتسيير احتياطات الصرف منذ سنة 2010 وهذا نتيجة للوضعية الاقتصادية الدولية التي ميزها انخفاض تاريخي في أسعار الفائدة. مبرزا أن هدف بنك الجزائر من خلال تسيير احتياطات الصرف هو الحفاظ على قيمة رأس المال المستثمر سواء كان في شكل ودائع أو نقود ورقية وكذا الحصول على العائد الأمثل بالمقارنة مع معدل الفائدة.
ولدى تطرقه لتوزيع المحافظ الخاصة باحتياطات الجزائر من العملة الصعبة في 2010 أكد السيد لكصاصي أن 47,96 بالمائة من القيمة الإجمالية لهاته الاحتياطات هي بالدولار الأمريكي و41,38 بالأورو، مذكرا بأن بنك الجزائر اتخذ سياسة حذرة خلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2007 وهذا من أجل الحفاظ على رأسمال احتياطات الصرف من أية خسارة في القيمة. وتابع يقول في هذا السياق إن مخاطر القروض فرضت على بنك الجزائر في السابق تقليص نسبة الأموال المودعة في المصارف الدولية إلى 1,75 بالمائة من إجمالي احتياطات الصرف بعدما كانت في حدود 20 بالمائة بسبب الوضعية التي تعيشها بعض البنوك التجارية الدولية.
كما جدد التأكيد -بخصوص الوضعية الاقتصادية الكلية للجزائر- بأن ''صلابة'' الوضع المالي للبلاد: ''ليس معناه أن الجزائر غير معنية بالأزمة. نحن لسنا معزولين عن العالم والجزائر لها اقتصاد متفتح''.
وفي معرض تطرقه إلى التضخم، أكد السيد لكصاصي أن معدل التضخم في الجزائر هو الأدنى بين دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى انه خلال شهر أوت الفارط الذي تزامن مع شهر رمضان فقد بلغ مستوى التضخم السنوي أقل من 4 في المائة.
وبخصوص المنتجات المالية الإسلامية قال محافظ بنك الجزائر إن الإطار القانوني البنكي لا يمنع البنوك من أن تعرض على زبائنها منتجات بنكية متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن بعض البنوك توفر مثل هذه المنتجات المالية.
وفي موضوع منفصل، أفاد المتحدث أن نسبة استعمال نمط الدفع الإلكتروني بالجزائر لا تتجاوز 10 بالمائة بالرغم من تشجيع معهد الإصدار لاستعمال هذا النمط العصري في الدفع.
وفي هذا السياق، ذكر المسؤول أنه تم منذ 2006 وضع الهياكل القاعدية المكونة خاصة من الموزعين الآليين للأوراق والشبابيك الأوتوماتيكية التي وضعت على مستوى الشبكة البنكية الوطنية. وأضاف السيد لكصاصي أن هذا النظام حديث ومؤمن وهام.
ويرى محافظ بنك الجزائر أن نسبة استعمال طرق الدفع الكلاسيكية تبقى مرتفعة مما يعكس اتجاها قويا للمستهلكين في اللجوء إلى الأوراق البنكية في تسوية عمليات الشراء.
ولمعالجة هذا الوضع يرى السيد لكصاصي أنه يجب بذل مجهودات مدعمة من قبل كل الأطراف المعنية مثل البنوك والتجار والمتعاملين الاقتصاديين لكن أيضا المستهلكين.
كما ذكر محافظ بنك الجزائر الذي تطرق أيضا إلى مشكل السوق الموازية للعملة الصعبة الذي أشار إليه عدد من النواب خلال المناقشات أن التشريع يسمح منذ 1996 بفتح مكاتب الصرف من طرف المتعاملين الخواص.
من جهة أخرى، تعهد محافط بنك الجزائر بإصدار المزيد من الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار التي تم إطلاقها في أفريل الفارط مستقبلا وهذا في إطار جهود الهيئة المالية للتجديد التدرجي للكتلة النقدية المتداولة.
وقال السيد لكصاصي إن حصة الأوراق النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار عرفت ارتفاعا سريعا منذ إصدارها في أفريل، حيث تم إصدار ما مجموعه 63 مليون ورقة قيمتها 126 مليار دينار. موضحا أن إصدار هاته الورقة النقدية سيعرف ارتفاعا متزايدا.
وأضاف السيد لكصاصي في ذات السياق أن الأوراق النقدية ل2000 دينار تمثل في الوقت الحالي 5 بالمائة من إجمالي إصدارات بنك الجزائر وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين أفريل وأكتوبر من العام الجاري.
ولدى إبرازه الجهد الإنتاجي الكبير الذي تبذله دار النقد المكلفة بطبع النقود الورقية أفاد محافظ بنك الجزائر أن المبلغ الإجمالي للأوراق النقدية المتداولة انتقل من 117,2 مليار دينار في نهاية العام الفارط إلى 439,2 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 15 بالمائة.
وحسب التوضيحات التي قدمها المسؤول الأول عن بنك الجزائر فقد عرف صافي التدفق السنوي للأوراق النقدية المتداولة توسعا قويا منذ سنة ,2006 حيث بلغ 358 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بعدما استقر عند 282 مليار دينار خلال سنة 2010 كلها.
وأوضح السيد لكصاصي كذلك أن الورقة النقدية ل2000 دينار تمثل 2,4 بالمائة وهذا خلال شهر أوت المنصرم و78,4 بالمائة بالنسبة لورقة 1000 دينار فيما تغطي ورقة 500 دينار ما نسبته 3,7 بالمائة و6,5 بالمائة بالنسبة للورقة النقدية من فئة 200 دينار في صيغتيها الجديدة والقديمة.