مثمنا جهود الدولة في الحراك التنموي

والي الشلف يطرح مشكل الشاليهات والعقار

أمام أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي؛ قدم والي ولاية الشلف جملة من الاقتراحات مستغلا في ذلك سلسلة المشاورات التي يقوم بها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للولاية وكانت من بين الاقتراحات إعادة النظر في حجم الأغلفة المالية الموجهة للولاية سواء كانت مدرجة في إطار البرامج القطاعية أو المخططات التنمية البلدية، إلى جانب إيجاد الحلول لمشكل العقار الذي يرهن تجسيد العديد من المشاريع التنموية،.
بالإضافة إلى إعادة النظر في صلاحيات الوالي، حيث اقترح بالمناسبة والي الشلف السيد محمود جامع السماح للولاة بتكييف البرامج التنموية وفق الأوضاع الاستعجالية، وفي المقابل يبقى مشكل الشاليهات الهاجس الكبير الذي أصبح الشغل الشاغل للمواطن الشلفي منذ زلزال أكتوبر ,1980 حيث أكد الوالي بشأنه أنه أصبح يؤرق قاطنيها، الذين لا يزالون في انتظار رفع القيمة الموجهة لتعويض هذه البناءات، وبلغة الأرقام فقد تم اعتماد 1511 طلبا من بين أكثر من 18 ألف شاليه وهو عدد قليل جدا مقارنة بعدد البناءات الجاهزة، فيما قدرت الإعانة المالية التي خصصتها الدولة والمقدرة ب 70 مليون سنتيم بالإضافة إلى قرض بفائدة مدعمة من الولاية بقيمة 200 مليون سنتيم، علما أن ولاية الشلف استفادت منذ 1990 وإلى غاية 2010 من غلاف مالي معتبر بلغ 200 مليار دينار وجه لإنجاز العديد من المشاريع التنموية لفائدة المواطنين في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من كل هذا إلا أن ولاية الشلف في حاجة إلى مزيد من الجهود التنموية والأغلفة المالية الإضافية قصد إنعاش الجانب التنموي وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وذلك في وقت تزداد فيه الكثافة السكانية والتوسع العمراني الذي تعرفه الولاية وهو ما يتطلب جهودا إضافية لدفع قطار التنمية إلى جانب تخصيص أغلفة مالية إضافية.