دعوا إلى مراجعة شروط الاستثمار لاستقطاب رجال الأعمال

النواب يطالبون بمراقبة صرف الميزانية

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة للتخلي عن قرار الإعفاء الضريبي لصالح بعض المتعاملين الاقتصاديين كما ورد في نص مشروع قانون المالية لسنة ,2012 معتبرين أن تطبيق هذا القرار سيشكل كارثة اقتصادية وستضعف مداخيل الدولة من الجباية، كما سيكرس ثقافة اتكالية لكل المؤسسات التي تعاني من عجز مالي أو شبه إفلاس حيث تطالب بإعفائها من الضرائب.
وركز العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة إلغاء قرار إعفاء بعض المؤسسات من تسديد ديونها لدى مصالح الضرائب بسبب إفلاسها أوعجزها عن دفعها. وقال هؤلاء خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية أمس أنهم سمعوا حديثا يدور بخصوص هذا الموضوع مفاده إجراء ''عفو ضريبي'' لفائدة هذه المؤسسات، حيث دقوا نقوس الخطر بشأن الموضوع معتبرين إياه إجراء من شأنه إضعاف الدولة كون المتعامل الاقتصادي الذي ينشط في ميدان ما لا بد عليه أن يتحمل مسؤوليته في كيفية تسديد الضرائب.
واقترح هؤلاء النواب على الدولة رصد هذه الأموال للتكفل بالجانب الاجتماعي للمجتمع ومحاربة البطالة بدل إعفاء المتعاملين الاقتصاديين من الضرائب، وتوسيع مشاريع الاستفادة من قروض دعم الشباب لإنشاء مقاولات ومؤسسات مصغرة لتوفير مناصب الشغل.
من جهة أخرى ألح النواب على ضرورة الإسراع في تسطير استراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة استيراد المواد الكمالية غير الضرورية التي باتت تنخر الاقتصاد المحلي وتعيق تقدم مبادرات الإنتاج الوطني، ومراقبة ميدان الاستيراد لمحاربة بارونات الاستيراد التي باتت تتحكم في السوق وأغرقته بالسلع المغشوشة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك. مطالبين بأن تشمل هذه الاستراتيجية كيفية تطوير قطاعات إنتاجية أخرى كقطاع الفلاحة للتقليل من تبعية البترول والاعتماد على مداخيل المحروقات لوحدها في الاقتصاد.
وفي هذا الصدد اقترح النواب إعادة مراجعة شروط الاستثمار وتوفير أرضية خصبة تسمح باستقطاب المستثمرين من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تشجع رجال الأعمال على الاستثمار بالجزائر.
ومن جهة أخرى طالب النواب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية الدولة بمتابعة كيفية إنفاق الميزانية الضخمة التي رصدها المشروع لمختلف القطاعات لضمان شفافية في التسيير ومنع التلاعب بأموال الدولة. مع ضمان التوزيع العادل لكل المناطق لجعلها تستفيد من مشاريع التنمية.
وقد تركزت انشغالات النواب التي طرحوها بحضور وزير المالية على الجانب المحلي خاصة ما تعلق بانجاز الطرقات وتخفيض تكلفة النقل الجوي من الجنوب إلى الشمال وكيفية إقامة مشاريع تنموية واستثمارات بولايات الجنوب لتوفير مناصب الشغل.