على خلفية ارتفاع حالات الاعتداء على الأشخاص بولاية عنابة

مصالح الدرك تكثّف دورياتها

كثفت وحدات الدرك الوطني لولاية عنابة من دورياتها مؤخرا لمواجهة تنامي ظاهرة الإجرام والاعتداء بالأسلحة البيضاء من خلال التدخل بسرعة مباشرة بعد تلقي شكاوى الضحايا وهو ما سمح مؤخرا بوضع حد لمجموعة أشرار مكونة من ثلاثة أشخاص اختصت في الاعتداء بدافع السرقة مستغلين في ذلك المناطق المعزولة.
وحسب بيان لخلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني فقد تلقي أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة أثناء دورية على مستوى الطريق الولائي رقم 16 الرابط بين منطقتي عين أعشير وسيدي عيسى بمفترق الطرق جنان الباي معلومة مفادها تواجد مجموعة أشرار مختصة في السرقة والاعتداء على المواطنين بمنطقة سيدي عيسى.
وفي نفس اليوم كان زوجان ''رجل وامرأة'' على متن سيارة من نوع قولف في نزهة عبر شواطئ مدينة عنابة وعند وصولهما إلى احد منعرجات طريق سيدي عيسى قاما بركن سيارتهما مقابل سيارة كانت بنفس المكان من نوع ''شيفرولي'' سوداء اللون على متنها خمسة أشخاص، وبمجرد ركن السيارة اعتدوا عليهما واستولوا على هاتف نقال ونظارات شمسية وكل أغراضهما وأموالهما، ليلوذوا بالفرار على متن سيارتهم باتجاه وجهة مجهولة. وبعد إعلام مصالح الدرك تحركت الفرقة التي كانت بنفس المنطقة ليتم بسرعة توقيف ثلاثة أشخاص متورطين بعد ملاحقتهم بغابة سيدي عيسى ويتعلق الأمر بالمسمى (ت خ) 26 سنة، المسمى (غ ر) 23 سنة والمسمى (ب ع) 28 سنة، المعنيون تم اقتيادهم فيما بعد إلى مقر الفرقة أما الشخصان الآخران فقد لاذا بالفرار على متن السيارة والبحث لا يزال جار عنهما، في حين تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أمر بإيداعهم الحبس.
أما بولاية وهران فقد تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة من وضح حد لنشاط مجموعة أشرار تعودت على الاعتداء على المواطنين على مستوى الطريق الوطني رقم ,11 حيث تنقل عناصر الفرقة المحلية للدرك الوطني لبلدية حاسي بن عقبة فور تلقيهم خبر الاعتداء على شخصين، وبعين المكان تم مد يد المساعدة للضحيتين نقلهما إلى مقر الفرقة لتعرض عليهم مجموعة من الصور الخاصة بالأشخاص المشتبه في تورطهم بالاعتداءات عبر الطريق الوطني رقم ,11 حيث تعرفا على الأشخاص المعتدين ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ع م) 22 سنة، (ق ف) 21 سنة و(ح.ن) 19 سنة وهم مسبوقون قضائيا بتهمة السرقة والإعتداء بالأسلحة البيضاء.
وأسفرت عمليات البحث على توقيف المتهمين بينما لا يزال الثالث في حالة فرار، بالمقابل فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا في القضية مع تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية.