بن بادة يعلن استئناف مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبا

مواصلة دعم المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية

أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الحكومة ستواصل دعمها المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. مضيفا أن النقاش في هذه المسألة سيكون مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة لكي لا يكون هذا الموضوع الحساس والهام محل مزايدات سياسوية.
وأوضح بن بادة خلال نزوله، أول أمس، ضيفا على القناة الأولى وبخصوص أثر الأزمة العالمية على الجزائر أنه لا يوجد هناك تأثير مباشر غير أن استمرار الأزمة في المنطقة من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي. ومن الممكن أن تتقلص وارداتنا وتتأثر الأسعار وتكلفة المنتوجات بالتضخم ومن الضروري الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات بالبحث عن المواد الأولية والمنتجات في أسواق أخرى على غرار الأسواق الآسيوية.
وأكد وزير التجارة من جهة أخرى أن المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ستستأنف قريبا، معتبرا أن المشكل الذي كان مطروحا يكمن في أن فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر لم يكن معروفا، مضيفا في السياق أن الاتحاد الأوروبي أجمع على ترشيح سفير بلجيكا في سويسرا وأن الجزائر عبرت عن قبولها لهذا الترشيح على أن يكون هناك بداية ديسمبر اجتماع المجلس العام للمنظمة، حيث سيتم ترسيم هذا الترشيح.
وأوضح بن بادة من جهة أخرى أن الجزائر على مقربة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشريك الأوربي فيما يخص المفاوضات الخاصة بوتيرة التفكيك الجمركي، مشيرا في هذا الصدد إلى الجولات السبع للتفاوض التي تمت، كانت آخرها في شهر أكتوبر الماضي.
كما كشف مصطفى بن بادة عن مخطط وطني هو قيد الإعداد على مستوى الوزارة يرمي إلى ضبط الهياكل التجارية على جميع المستويات سواء بالنسبة للهياكل ذات البعد الوطني أو تجارة الجملة والتجزئة ويهدف إلى القضاء على الأسواق الفوضوية حيث تم -حسب الوزير- مراسلة الولاة منذ شهر جويلية الفارط لعرض احتياجاتهم في هذا المجال وتم إحصاء 1500 هيكل تجاري على المستوى المحلي. وقد قدر المبلغ المخصص لهذه العملية بحوالي 40 مليار دينار.
وحسب المتحدث فإن مثل هذا البرنامج في حاجة إلى تمويل ما أدى الى اقتراح الوزارة تقديم قروض ميسرة بشروط تحفيزية للبلديات لتكثيف شبكة الهياكل التجارية لاسيما الجوارية والتي من شأنها منح الفرصة للشباب لإيجاد أماكن مهيأة لممارسة التجارة والتحكم في الأسعار والحد من المضاربة