وزير التجارة بن بادة يؤكد عن قرب اتفاق نهائي مع اوروبا بخصوص التفكيك الجمركي

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه سيتم استئناف المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة قريبا معتبرا أن المشكل الذي كان مطروح تمثل في أن فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر لم يكن معروف،وأضاف الوزير في هذا الصدد :"الاتحاد الأوروبي أجمع على أنه يرشح سفير بلجيكا في سويسرا و الجزائر عبرت عن قبولها لهذه الترشيح و في بداية ديسمبر سيكون هناك اجتماع المجلس العام للمنظمة و سيتم ترسيم هذا الترشيح وعندما يعين فوج العمل ستحل العقدة الأولى"
كما أكد بن بادة في حوار مع الزميل أمين حران للقناة الأولى أن ندوة وزراء التجارة للبلدان الأعضاء في المنظمة والبلدان المراقبين التي ستنعقد في جنيف خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر ستكون فرصة أجل إسماع صوت الجزائر.
و أبرز بن بادة من جهة أخرى أن الجزائر على مقربة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشريك الأوربي فيما يخص المفاوضات الخاصة بوتيرة التفكيك الجمركي وأشار في هذا الصدد إلى انعقاد سبع جولات للتفاوض آخرها في أكتوبر الماضي
و أكد بن بادة أن الحكومة الجزائرية ستواصل دعم المواد الأساسية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وليكون السعر متقارب في بين الشمال والجنوب وقد وسعت هذا الدعم إلى مواد أخرى بمشاركة الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة الذي أصبح فاعلا في هذا المجال.
و أشار بن بادة إلى أن النقاش في هذا الموضوع سيكون مباشرة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة لكي لايكون هذا الموضوع الحساس والهام محل مزايدات سياسية .
و أبرز بن بادة أن وزارة التجارة بصدد إعداد مخطط وطني لضبط الهياكل التجارية على جميع المستويات سواء بالنسبة للهياكل ذات البعد الوطني أو تجارة الجملة و التجزئة بهدف القضاء على الأسواق الفوضوية حيث تم مراسلة الولاة منذ شهر جويلية لتقديم احتياجاتهم في هذا المجال وتم إحصاء 1500 هيكل تجاري على المستوى المحلي.
و اعتبر بن بادة أن هذا البرنامج بحاجة إلى تمويل و في هذا الإطار اقترحت الوزارة تقديم قروض ميسرة بشروط تحفيزية للبلديات لتكثيف شبكة الهياكل التجارية لاسيما الجوارية لإعطاء الفرصة للشباب لإيجاد أماكن مهيأة لممارسة التجارة و التحكم في الأسعار والحد من المضاربة وتم تقدير المبلغ المخصص لهذه العملية بحوالي 40 مليار دينار .
و عن تأثر الجزائر بالأزمة العالمية الجزائر قال بن بادة إنه لايوجد هناك تأثير مباشر غير أن استمرار الأزمة في المنطقة –يضيف الوزير-سيؤدي إلى ركود اقتصادي ومن الممكن أن تتقلص وارداتنا وتتأثر الأسعار و تكلفة المنتوجات بالتضخم و من الضروري الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات بالبحث عن المواد الأولية والمنتجات في أسواق أخرى على غرار الأسواق الأسيوية".