«بن بادة» الوزارة بصدد تسليم قروض ميسرة تصل إلى 15 سنة

فيما كشف عن مشروع إنشاء 1500 هيكل تجاري جديد

وفي هذا الصدد شدد على انجاز ضعف عددها لاستيعاب الشباب الناشطين في الأسواق الموازية الجوارية. كما أكد أمس ذات المتحدث خلال نزوله ضيفا على حصة حوار اليوم بالقناة الإذاعية الأولى ، أن الوزارة بصدد اقتراح برنامج التمويل للحكومة يتمثل في تسليم قروض ميسرة تصل إلى 15 سنة ، و شروط تحفيزية للسلطات المحلية.
دعم المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية
أوضح الوزير بان الدولة ستواصل دعم المواد الأساسية للحفاظ على القدرة الشرائية ،حيث أشار إلى أن التجمع الجهوي المنعقد بغرداية ،جاء أساسا لمناقشة سبل تعويض النقل لدعم المواد الأساسية بهدف ضمان تساوي الأسعار بين الشمال و الجنوب من جهة ،كما اعتبر دراسة الآليات لرفع الدعم عن بعض الفئات كأصحاب المصانع أمرا ضروريا ،مشيرا إلى أن القدرات المالية للجزائر لا يمكن أن تستمر في دعم كل الفئات مستقبلا. كما فند بن بادة اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية ،قائلا أن الأسباب معروفة و تتعلق بعدة محاور كالمضاربة و مشكل التوزيع .و في رد على سؤال حول رفع سعر الخبز المحسن إلى 10دنانير بمخابز ولاية المسيلة، عبر مصطفى بن بادة عن رفضه هذا الإجراء باعتبار سعر الخبز مقننا ،بالإضافة إلى أن الوزارة التزمت بوعودها في تخفيض الضريبة الجزافية ب 12 بالمائة وكذا تفعيل قروض لشراء مولدات كهربائية داعيا فيدرالية الخبازين إلى تدارك الوضع .
تعزيز القطاع ب5 ألاف عون مراقبة و95مفتشية
أفاد المتحدث أن وزارة التجارة تعتزم توظيف 5 آلاف عون مراقبة و فتح 95 مفتشية جديدة للتوصل إلى تغطية 150دائرة تعزيزا و تحسينا للأداة الرقابية، مضيفا بان نشاط أعوان الرقابة خلال الستة أشهر الماضية أسفر عن 600 تدخل و غلق 6500 محل تجاري .
تأثر الاقتصاد الوطني بأزمة اليورو
لم يستبعد ذات المسؤول أن تؤثر أزمة اليورو سلبا على الاقتصاد الوطني، كون 60 بالمائة من تجارة الجزائر قادمة من منطقة اليورو، و 70 بالمائة من مشتريات البلاد تتم بهذه العملة.وفي هذا السياق شدد بن بادة على أهمية الاستعداد للأزمة، بالبحث عن أسواق أخرى بديلة للمنتجات كالأسواق الأسيوية، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة يؤدي إلى العزوف عن استهلاك الطاقة وتقليص الواردات منها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية .
سارة شرقي