بلعيز في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة

معالجة أكثر من ثلاثة آلاف قضية عن طريق الوساطة القضائية في سنتين
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أول أمس، أنه تمت معالجة 3567 قضية على المستوى الوطني عن طريق الوساطة القضائية منذ سنتين من تنفيذ هذه التجربة، مبرزا ''نجاح'' هذا القانون الذي يمكن من الفصل في القضايا محل النزاع في وقت قصير لا يتعدى ثلاثة أشهر وبأقل تكلفة مع الحفاظ على العلاقات الأخوية بين طرفي النزاع.
وقال السيد بلعيز في رده على سؤال النائب بمجلس الأمة السيد عبد الله آيت بن تومي يتعلق بتقييم آلية الوساطة القضائية أن هذه الأخيرة تعد ''طريقة بديلة لحل القضايا محل النزاع وديا''، حيث يقوم القاضي بعد تحديد طبيعة القضية وحصوله على موافقة الطرفين إحالتها على القاضي الوسيط الذي يكمن دوره في تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين.
ويعد المحضر الذي يمضي عليه أطراف القضية بعد تدخل القاضي الوسيط بمثابة ''حكم نهائي للقضية'' يضيف السيد بلعيز.
وأشار إلى أن جميع القضايا المدنية والإدارية ''قابلة للمعالجة عن طريق الوساطة القضائية باستثناء القضايا المتعلقة بالنزاعات العمالية وقضايا الأحوال الشخصية''.
وفي سياق متصل، كشف وزير العدل عن مشروع قانون خاص يضم 50 مادة، ستتم إحالته قريبا على الحكومة للنظر فيه، حيث سيفتح المجال ''لتوسعة طبيعة القضايا المستفيدة من هذا الإجراء البديل''.
من جهة أخرى، أكد السيد بلعيز أن هذه التجربة ''حققت أهدافا مهمة رغم أن الوقت لا يزال مبكرا لتقييمها بشكل نهائي على اعتبار أنها دخلت حيز التنفيذ منذ سنتين فقط''.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن ترجمة الوثائق الثبوتية في الدعوى القضائية ''تعد ضمانا لتحقيق محاكمة عادلة''.
وأوضح السيد بلعيز في رده على سؤال النائب بمجلس الأمة السيد مسعود بودراجي -حول النفقات المرتفعة التي يتكبدها المواطن لترجمة هذه الوثائق- أن المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أضحت سارية المفعول منذ أفريل 2009 تنص على ''الزامية'' ترجمة جميع الوثائق المكتوبة بغير اللغة العربية.
وأشار الوزير إلى أنه من ''حق المدعي والمدعى عليه مخاطبتهما بلغتهما الرسمية التي يفهمانها بغرض منحهما الفرصة للدفاع عن نفسيهما''، مؤكدا أن ''الوثائق الثبوتية في الدعوى القضائية غير المكتوبة باللغة العربية هي ''وثائق باطلة''.
وأكد أنه ''من المستحيل'' أن يصدر قطاع العدالة أحكاما بغير اللغة العربية على اعتبار أن هذا القطاع هو ''قطاع سيادي يعبر عن السيادة الوطنية'' مشيرا إلى أنه ''لا توجد أية دولة عبر العالم تصدر أحكامها القضائية بغير لغتها الرسمية''.
وفي هذا السياق نفى السيد بلعيز تسجيل حالات تنازل عن دعوى قضائية بسبب عدم تحمل أصحابها تسديد نفقات ترجمة الوثائق الثبوتية، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية تتكفل بتغطية تكاليف ترجمة هذه الوثائق لصالح الأشخاص المعوزين في إطار قانون المساعدة القضائية.
واعتبر وزير العدل عدد المترجمين العاملين بقطاع العدالة ب''الكافي'' مشيرا إلى توظيف 500 مترجم مؤخرا.
وفي هذا الإطار، صرح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة لدى وزارة العدل السيد أحمد علي صالح، أول أمس، بوهران، أن مشكل الترجمة القانونية لم يعد مطروحا بالجزائر.
وأوضح المسؤول لدى ترؤسه ملتقى جهوي للتكوين المتواصل حول القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية أن ترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة الوطنية ''أصبحت ممكنة بالنسبة لجميع اللغات الأجنبية''.
وأضاف السيد صالح أنه يوجد 414 مترجما في الخدمة على المستوى الوطني وسيتم تدعيمهم قريبا ب500 آخر مما يسمح لكل محكمة بالوطن بالتوفر، بشكل دائم، على مترجمين رسميين اثنين على الأقل. ويهدف هذا التعزيز إلى ''تلبية حاجيات المتقاضين'' بما في ذلك بعض اللغات التي كانت تسجل عجزا في الكفاءات في السابق مثل الصينية والروسية والإيطالية.