بلعيز يكشف عن توسيع الوساطة القضائية إلى المجال الجزائي

تعيين 1087 وسيط منذ 25 أفريل المنصرم

كشف الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، عن توسيع الوساطة القضائية إلى المجال الجزائي، معلنا أن وزارة العدل بصدد دراسة موضوع توسيع هذه الوساطة إلى بعض المخالفات والجنح محدودة الأثر التي لا تتقاطع مع النظام العام، موضحا أنه سيتم تضمين النص القانوني الخاص بالوساطة في النزاع الجزائي في قانون العقوبات الذي سيتم تعديله. وأضاف الوزير أمس، في تصريح صحفي على هامش الملتقى الدولي حول ممارسات الوساطة القضائية المنعقد أمس، بفندق سفير مزفران بزرالدة، أن بعض القضايا في الجزائي يمكن أن تطبق فيها الوساطة على غرار الخصومات والمسائل الشخصية، بين الجيران والأسر، إلى جانب قضايا القذف لدى الصحافة، بهدف تفادي اللجوء إلى العدالة وخلق العداوة بين الأطراف المتنازعة. واعتبر بلعيز اللجوء إلى الوساطة القضائية ضرورة لفض النزاعات بما يرضي الأطراف ويجنبهم الإجراءات القضائية وما يترتب عنها، مشيرا إلى أن الوساطة التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أفريل المنصرم، ليست نظاما جديدا بل هي نظام مستمد من التراث، على غرار ما يصطلح عليهم عاميا بشيوخ أو ''العزابة''، وأشار إلى أن الوساطة القضائية تسمح للوسيط باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للإصلاح بين الخصوم دون التقيد بإجراءات معينة، وهو ما يسمح له بالتعاطي مع القضية بشكل حر. وفي الشأن ذاته، أشار بلعيز إلى أنه تم تعيين 1087 وسيط منذ دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ، موضحا أن عدد القضايا التي وافق فيها المتنازعون اللجوء إلى الوساطة بلغ 700 قضية، على اعتبار أن القانون يسمح للقاضي المدني في أول جلسة في المدني باستثناء الأحوال الشخصية والاجتماعية وكل ما يمس النظام العام أن يقترح الوساطة على المتنازعين ولهم الموافقة أو عدم الموافقة.
بلعيز: ''سنقبل بأي حكم تصدره العدالة البريطانية في حق عبد المومن خليفة''
أوضح، الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، أن قضية ترحيل عبد المومن خليفة من بريطانيا إلى الجزائر، حاليا بين أيدي السلطات البريطانية، مشيرا إلى أن القاضي حر في إصدار القرار لصالح الطرف الذي يراه مؤهلا، كما من حقه إبقاء القضية في المداولة، قائلا ''نحن نرضى بالحكم الذي تصدره السلطة القضائية ولا نعلق عليه، لكني كوزير عدل جزائري أتمنى أن يكون الحكم في صالحنا''. وبخصوص قانون محاربة الجريمة المعلوماتية، كشف الوزير عن تضمين قانون محاربة الجريمة المعلوماتية، عقوبات صارمة، وإجراءات هامة بإمكانها الحد من انتشار استغلال المعلوماتية في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالإرهاب، مشيرا إلى أن كلما يتعلق بالأهداف التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية سواء الإرهاب الجريمة المنظمة، تم إدراجها ضمن القانون الذي سيتم مناقشته في غضون الأيام القليلة المقبلة.