بفضل فاعلية قانون التوجيه الفلاحي

تراجع في استغلال الأراضي الفلاحية في مشاريع البناء

أكدت مديرية أملاك الدولة على مستوى وزارة المالية أن عدد الأراضي الفلاحية التي تم اقتطاعها خلال سنة 2011 بلغت 100 قطعة منذ بداية السنة الجارية، 99 بالمائة منها خصصت لإنجاز مرافق اقتصادية واجتماعية عمومية هامة كالسكنات والمدارس والجامعات. وأرجع مسؤول بذات المديرية تراجع نسبة المساحات الفلاحية المستغلة لمشاريع بناء إلى تشديد قانون التوجيه الفلاحي على منع المساس بالأراضي الفلاحية إلا في الظروف الاستثنائية. ومن جهة أخرى، تعمل المديرية حاليا لإعداد 200 ألف عقد امتياز خاص بالفترة ما بين 2012 و2013 لفائدة المستثمرين.
وأوضح المسؤول أن كل الأراضي المحولة مرت بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، حيث وضعت على طاولة الحكومة التي أجازت اقتطاعها محذرا بالمناسبة من التطاول على هذه الأراضي، الأمر الذي يمنعه القانون ويعاقب عليه بكل صرامة وحزم. وذكر المتحدث أن هناك أجهزة وأطرا قانونية مهمتها الحفاظ على الأراضي الفلاحية واستغلالها بعقلانية أكثر.
واعتبر مصدرنا أن مشكل العقار في الجزائر لا يتعلق بوفرته أو ندرته وإنما بسوء تسييره وعدم احترام أدوات التعمير، وهو ما يفسر قرار الحكومة اللجوء بحذر إلى الاقتطاع من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار العمومي والمرافق العمومية بالبلديات والولايات، بعد نفاد المساحات الأرضية غير الفلاحية الموجهة لإنجاز المشاريع العمومية.
من جهة أخرى، ذكر ذات المصدر أن المديرية العامة لأملاك الدولة قامت بإعداد وتسليم 65 ألف عقد امتياز في القطاع الفلاحي وذلك في إطار القانون ,1987 وهي حاليا بصدد إعداد 200 ألف عقد آخر خاص بالفترة ما بين 2012 و2013 لفائدة المستثمرين، وفقا للقانون الجديد والقاضي بتخصيص عقد لكل مستثمر وهو ما سيسهل إسقاط الحقوق على المخالفين فقط، عكس القانون السابق الذي كانت عقود الامتياز تتم وفقه بصفة جماعية.وفيما يتعلق بتسوية ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فإن مديرية أملاك الدولة بوزارة المالية سجلت تحسنا كبيرا بشأنها وذلك بالنظر إلى ضآلة عدد الشكاوى المسجلة في الفترة الأخيرة، وفي هذا الصدد أوضح المسؤول أن التعويض في حالات النزع يتم إما نقدا أو بتسليم عقار آخر لصاحب الملكية أو إعادة الإسكان في حال ما إذا ما كانت الملكية المنزوعة سكنا.
وبخصوص عملية التنازل عن أملاك الدولة المجمدة منذ نهاية ديسمبر 2010 بعد تسجيل إقبال ضئيل من الموطنين الراغبين في شراء ممتلكات الدولة -حيث لم يتم طلب اقتناء من أصل 600 ألف مسكن ومحل كانت معروضة للتنازل عنها سوى 30 بالمائة منها فقط- كشف مصدرنا أن المصالح المعنية بالموضوع بوزارة السكن والعمران تعمل حاليا على إحياء العملية من جديد وتنشيط هذا الملف قصد تمكين الراغبين في اقتناء سكنات أو محلات تابعة للدولة والتي يشغلونها منذ مدة. يذكر أن الدولة شرعت في التنازل عن أملاكها للمواطنين في سنة 1981 ثم جمدت العملية في سنة 2000 ليعود العمل بها في 2003 قبل أن تجمد مجددا نهاية شهر ديسمبر .2010وتعمل، من جهة أخرى، مديرية أملاك الدولة بوزارة المالية من أجل القضاء على الممارسات البيروقراطية وتحسين الخدمات للمواطن، حيث تدعو المواطن عبر كل الولايات في حال تعرضه لعراقيل لتسوية أي وضعية تتعلق بأملاك الدولة التقرب من المديرية المركزية بالوزارة لطرح انشغاله.