استبيان يؤكد أن ''النخبة'' تملك ثقافة متوسطة

اقتراح جعل 2012 سنة زرع ثقافة الاستهلاك

تتواصل الحملات التحسيسية التي تنظمها كل من مديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر وجمعية حماية وإرشاد المستهلك للعاصمة، والمتعلقة بحماية المستهلك من خلال تعريفه بأهم الأخطار المحدقة به وأهم الحقوق التي يتمتع بها، والتي يجهلها في غالب الأحيان.
وتم مؤخرا اختيار جامعة بوزريعة لتكون إحدى محطات هذه الحملة، إذ اختار أصحاب المبادرة، هذه المرة، طلاب الجامعات لتوعيتهم بأهمية احترام قواعد الاستهلاك حماية لصحتهم، وذلك بعد أن تعودوا على استهداف تلاميذ المدارس والثانويات.
في عين المكان، اِلتقينا السيدة ''مليكة- ل'' مفتشة رئيسية في النوعية وقمع الغش في مديرية المنافسة والأسعار بالجزائر، فأوضحت لنا أن هذه الحملة تم الشروع فيها منذ سنوات وتستهدف خصيصا تلاميذ المؤسسات التربوية في الأطوار الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وتقول: ''بعدها فكرنا في تنظيمها على مستوى الجامعات والمراكز الجامعية، حيث نستهدف الطلاب وكذا عمال المطاعم الجامعية الذين حضّرنا لهم وثائق خاصة تتعلق بالإطعام الجماعي، أي شروط النظافة لإعداد الأطباق وطرق الحفط ونوعية المنتجات المستخدمة...الخ. وللطلاب حضرنا مطويات بالعربية والفرنسية حول الأخطار الغذائي،ة فيها نصائح حول بعض المواد الغذائية الحساسة كاللحوم بأنواعها أي كيف تعرض وكيف تباع وكيف تحفظ... للأسف، مازالت الكثير من المواد الغذائية تباع في الشوارع بالسوق الموازية، رغم خطر ذلك وهو مانراه يوميا في أحيائنا... لاسيما الأجبان ومشتقات الحليب التي تعرض في ظروف لاصحية، لذا ندعوهم إلى الانتباه وعدم اقتنائها .. كذلك ننبه إلى أهمية وجود وسم المنتوج الذي يحمل كل البيانات الهامة لاسيما مكونات المنتج لأنه بطاقة تعريفه، وغياب الوسم يعني أن المنتج مجهول، وممكن بالتالي أن يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك''.
وعن تقييمها لنتائج الحملات السابقة ومدى تجاوب المستهلكين معها، بالنظر إلى استمرار نفس مظاهر الاستهلاك غير الصحي، تشير محدثتنا ''المستهلك مستقبل جيد للنصائح وهو واع بكل هذه القواعد وبتأثير عدم احترامها على صحة الانسان، لاسيما مع انتشار الكثير من الأمراض الخطيرة في مجتمعنا كالكولسترول والسكري والسرطان... لكن المشكلة المطروحة من طرف أغلب من تحاورنا معه حول الموضوع، هي انخفاض المستوى المعيشي للجزائريين الذين يفضلون توفير ولو 10 دنانير من خلال اقتناء المواد من السوق الموازية، وهذا يجعلنا نعجز عن إقناع المواطن بتوظيف الجانب الصحي، فقط لأن العامل الاجتماعي مهم. كما أن هناك فئات مختلفة من المستهلكين -صغارا وكبارا- لذا هناك طرق مختلفة للإقناع... هناك مثلا من يفضلون الاحتفاظ بنفس سلوكاتهم المعتادة ولايحبون التغيير، لذا يقعون في نفس الأخطار رغم وعيهم، النتائج أكيد أننا سنحصل عليها بعد سنوات، لكن بشرط القضاء على السوق الموازية وأعتقد أن السلطات واعية بأهمية هذا المشكل.... وستعمل على معالجة هذه الظواهر الخطيرة على الصحة.. وكذا على ماتجره من تشويه لمنظر أحيائنا ومدننا. أعتقد أنها قضية وقت''.
من جانبها، شاركت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر في هذه الحملة، عبر التعريف بها وبأهدافها وكذا دعوة المواطنين للانضمام إليها من أجل تجسيد أهدافها التي تتعلق خصوصا بتحسيس وتوعية المستهلك بحقه في استهلاك مواد سليمة ذات نوعية مقبولة، والدفاع عن مصالحه المادية والمعنوية وإسماع انشغالاته للسلطات المعنية، إضافة إلى القيام بدراسات في مجال النوعية وبث الوعي الاستهلاكي.
من جانب آخر، شملت مشاركتها تعريف الجمهور بالمستهلك وحقوقه التي اختصرتها في ''نظافة المواد الغذائية وسلامتها''، ''أمن المنتجات''، مطابقة المنتجات''، ''الضمانات وخدمة مابعد البيع''، ''إعلام المستهلك''. ولاختبار الثقافة الاستهلاكية لطلاب الجامعة، وزعت الجمعية استبيانا ضم أسئلة تخص عدة جوانب من السلوكات التي ينتهجها الناس لدى اقتنائهم لحاجياتهم.
وفي تصريح ل''المساء''، أكد السيد مصطفى زبدي رئيس الجمعية أن الحملة تاتي في إطار نشاطاتها الميدانية التي تستهدف العمل الجواري بعيدا عن ''القاعات المغلقة''. وأوضح بالقول: ''طريقة عملنا تقوم على أساس الاحتكاك والاتصال الدائم والمباشر مع المستهلك، باعتباره أحسن وسيلة وطريقة لتمرير الرسالة. وفئة الشباب الجامعي والتلاميذ أعتبرها أهم فئة يمكن استهدافها في هذا المجال، لأن بإمكانها أن تنقل الممارسات الجديدة إلى الأسرة. وللعلم، فإن هذه الاستراتيجية تمارس على المستوى العالمي''.
كما تهدف الحملة يضيف- إلى توعية المستهلك بحقوقه وواجباته لدى اقتناء السلع والخدمات، وكذا تعريفه بالأجهزة والمؤسسات الموجودة لحمايته، ويبقى الهدف الأسمى هو ''غرس ثقافة استهلاكية رشيدة''.
وحول تجاوب طلبة جامعة بوزريعة مع الأبواب المفتوحة التي تم تنظيمها، قال السيد زبدي: ''من خلال الاستبيان الذي وزعناه على الطلبة، والذي يمتحن ثقافتهم الاستهلاكية لاحظنا مدى تحمسهم لمعرفة درجة وعيهم بكل الأمور ذات الصلة، وللأسف، فإن تفريغنا لهذه الاستبيانات أوضح أن الأغلبية لديها ثقافة متوسطة، ومنهم من لديه ثقافة ضعيفة، والقليلون كانت نتيجتهم جيدة. المفيد في الاستبيان ليس فقط معرفة درجة الوعي لدى النخبة، ولكن كذلك التعرف على نقاط الضعف في مجال الثقافة الاستهلاكية''.
وبالنسبة للعمل المستقبلي، فإن جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بولاية الجزائر تأمل أن يؤخذ مقترحها المتعلق بتخصيص سنة 2012 لزرع الثقافة الاستهلاكية صدى لدى وزارة التجارة التي راسلتها في هذا الموضوع. ويشير محدثنا بالقول: ''لما لا تكون 2012 سنة الثقافة الاستهلاكية مثلما كانت 2010 سنة التوعية المرورية و2011 سنة حماية البيئة؟ ففي هذه الحالة، يمكن تجنيد كل المؤسسات ووسائل الإعلام، وبالتالي وضع الأدوات العملية في متناول المستهلك الذي سيصبح قادرا على التمييز بين السلعة الجيدة والرديئة والخدمة الجيدة والرديئة، ويتعلم كيف يندد بالرداءة وبالسلع المضرة بالصحة''.
ويعترف ذات المصدر بوجود عراقيل ميدانية تحول دون تأدية الجمعيات الخاصة لمهامها، ''بعض المؤسسات باختلاف القطاعات التي تمثلها ترفض التعامل معنا، وذلك لأسباب مختلفة منها بعض الأفكار المسبقة التي ترانا مجرد جمعيات للتنديد. فبعض الجامعات والمعاهد وحتى الأسواق الكبرى في العاصمة لم ترد على طلبنا للقيام بحملة على مستواها. على سبيل المثال فإن أكبر مركز تجاري في الجزائر العاصمة رفض لغاية الآن السماح لنا بتنظيم أبواب مفتوحة على مستواه من أجل توعية المستهلكين، والسؤال يبقى مطروحا حول أسباب ذلك''.