قاموا بمقاضاة ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس

قاطنو حي 194 مسكنا بعين البنيان يطالبون بعقود الملكية

دعا قاطنو حي 194 مسكنا بعين البنيان غرب العاصمة، ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، إلى ضرورة تسيلمهم عقود ملكية شققهم التي طالبوا بها منذ عدة سنوات، إلا أن الجهة الوصية لم تمكنهم من ذلك على الرغم من رفع عدة دعاوى قضائية للمطالبة بذلك.
انتقد العديد من قاطني الحي عدم تمكينهم من حيازة عقود ملكية شققهم، على الرغم من مساعيهم الحثيثة للحصول عليها عن طريق عدة طلبات خطية إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، أو حتى التقرب من المصالح البلدية للنظر في المسألة التي باتت تؤرق أغلبية القاطنين بالحي، لا سيما تهيئة الأجزاء المشتركة، باعتبار ديوان الترقية والتسيير العقاري الجهة المشرفة على إعادة تهيئتها.
وأكد بعض ممثلي السكان في حديثهم ل''المساء''، أن أغلبية الأشغال التي تخص التهيئة الخارجية للعمارات لا تزال غير مكتملة، من بينها مداخل العمارات، السلالم، وكذا المحلات المتواجدة أسفل البنايات التي أصبحت مرتعا للمنحرفين قبل أن تتدخل العائلات القاطنة بالشقق عن طريق تهيئتها وتغيير المفاتيح للحيلولة دون استغلالها من طرف بعض المنحرفين. وأضاف محدثونا أن الحي السكني بقي لسنوات طويلة دون تسييج على الرغم من أن مخطط التعمير حسب أقوال السكان يحتوي على أسوار تحيط بالمنطقة التي تطوقها سكنات فردية تابعة للملاك الخواص شكلت تجمعا سكانيا كبيرا يسمى ب11 ديسمبر، حيث جدد أغلبية قاطني عمارات حي 194 مسكنا مطلبهم بضرورة حصولهم على عقود من ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته الجهة التي أشرفت على إنجاز الوحدات السكنية بالمنطقة، على الأقل أن عقود الملكية ستمكنهم من حرية التصرف بسكناتهم، لا سيما أشغال التهيئة الداخلية وهو المطلب الذي لم يعرف طريقه إلى التجسيد.
وأشار محدثونا إلى مشكل آخر أصبح ينغص حياتهم، وهو استغلال جزء من المساحات المتواجدة بين العمارات في إنشاء حظيرة لركن السيارات، حيث أكد أغلبية سكان الحي أن الوضعية أصبح لا يسكت عنها بفعل إقدام عدد كبير من السكان القاطنين بحي 11 ديسمبر 1960 على ركن سياراتهم أسفل العمارات، وهو الوضع الذي استنكره السكان. معتبرين أن ذلك ساهم في عرقلة حركة المرور داخل الحي، لا سيما أن أغلبية المركبات المركونة أصحابها يقطنون بالسكنات الخاصة المتواجدة بحي 11 ديسمبر. وفي هذا الصدد أكد جل السكان أنهم أقدموا خلال الفترة الأخيرة على تطويق المجمع السكني بالأسوار.
كما ينتظر جل السكان أن يتدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري في أقرب الآجال من أجل منحهم عقود ملكية سكناتهم التي اعتبرها من حقهم.