منظمو الندوة حول تحديد مفهوم السياسة الثقافية:‏

الاستعجال في رسم معالمها حسب ما تمليه الهوية الجزائرية

بهدف تحديد سياسة ثقافية جزائرية، نظمت المجموعة الجزائرية التابعة لمشروع رصد السياسات الثقافية التي تمولها مؤسسة مورد (مؤسسة من المجتمع المدني غير ربحية تهدف الى تنشيط وتطوير الثقافة العربية)، ندوة حول هذا الموضوع الحساس الذي يشغل المثقفين وكل من له علاقة من قريب أو من بعيد بالمجال الثقافي.
وتناول المشاركون في هذا اللقاء الذي جرى أول أمس بالجاحظية، وهم آسيا موساوي رئيسة جمعية اختلاف، والروائيان بشير مفتي وسمير قسيمي، والمختص في السياسة الثقافية ومدرّسها عمار كساب، تناولوا الواقع الثقافي الجزائري الذي يشهد حالة كبيرة من الضبابية حسب المشاركين، ويحتاج إلى تحديد مفاهيمه وتطويرها.
وفي هذا السياق، قالت اسيا موساوي أن الجزائر تتوفر على القوانين الخاصة بقطاع الثقافة الا ان 90 بالمائة منها لا تهم الفاعلين الثقافيين، بل تمس الجوانب التقنية ككيفية تسيير المكتبات مثلا والمؤسسات الثقافية. مضيفة أن هناك غيابا واضحا للمشروع الثقافي ووجود اطار للسياسة الثقافية في الجزائر... بالمقابل أكدت المتحدثة أن الثقافة الرسمية السائدة لا تمس لا النخبة ولا المواطن البسيط ولا هي حداثية ولا تقليدية، بل خليط من كل هذا. مطالبة بعودة المثقف النقدي والعمل على حصول موارد مالية من جهات مستقلة. من جهته، قال الروائي سمير قسيمي، أن المثقف فقد دوره الطليعي، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة الاعتماد على تحديد مفهوم للهوية الجزائرية، وكذا الارتكاز على النقد. بينما أكد الروائي بشير مفتي، أنه لا يقصد من تنظيم هذه الندوة الدخول في مواجهة مع السلطة، بل التأكيد على أن التمويل المالي في غير محله. مضيفا أننا بحاجة إلى تغيير سلمي ومبني على الثقافة. كما تحدث مفتي عن غياب كلمة الثقافة في أجندة وخطابات السياسيين، وكذا شعور الكثير من المثقفين بالإقصاء من الثقافة السائدة، علاوة على اعتباره أن هناك سياسة ثقافية إلا أنها غير مجدية ولا تخدم مصالح المثقفين.
أما عمار كساب الباحث والخبير في مجال السياسة الثقافية، فقد تناول في بادئ الأمر تعريف السياسة الثقافية، فقال أنها تعريف وتجسيد مفهوم الثقافة حسب ما تمليه الحركة الثقافية الوطنية من طرف الدولة، بما يخدم المواطنين ويحترم حقوق المبدعين. مؤكدا أن هذا المجال جديد في الجزائر. مضيفا أن هناك نصا واحدا يتحدث عن الثقافة في الجزائر وهو ميثاق طرابلس .1962
وجرى نقاش ثري بين المشاركين والحضور في هذه الندوة، انبثقت عنه عدة مطالب وتوصيات من بينها: تحديد مفهوم السياسة الثقافية من خلال دمج كل عناصر الهوية الجزائرية، تحقيق التنمية الثقافية، حق ممارسة الفعل الثقافي خارج اطار الفلكلور وضمن الحياة اليومية، خلق مناخ ثقافي صحي، تشكيل صناديق ابداع متنوعة ومستقلة التمويل، تحديد ميكانيزمات تضمن حرية مدراء الثقافية المالية والمعنوية، التواصل مع المؤسسات الاقتصادية الربحية واقناعها بضرورة تمويل الثقافة، تشجيع العمل التطوعي من اجل الثقافة، تدعيم الكتاب من خلال تشجيع فتح المكتبات مثل اعفائها من الضرائب.
للإشارة، سيتم تخصيص ندوة ثانية دائما من تنظيم مؤسسة المورد ومدونة ''الحركة الثقافية الجزائرية''، لمناقشة توصيات الندوة الأولى وصياغة مفهوم السياسة الثقافية، وهذا بعد إثرائها من طرف المجتمع المدني والفاعلين الثقافيين ومن ثم تقديمها إلى وزارة الثقافة، وهذا بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر، وقبل ذلك سيتم اقتراح ورشات عمل حول تسيير المؤسسات الثقافية لوزارة الثقافة-.