مشروع قانون الولاية: إطار مفضل لتنفيذ دعم الجماعات الاقليمية

الجزائر - يرمي مشروع القانون المتعلق بالولاية الذي ستشرع لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسته يوم الأحد القادم إلى تمكين هذه الهيئة من القيام بدورها "على اكمل وجه" كفضاء للتعبير عن التضامن الوطني و "إطار مفضل " لتنفيذ العمليات الكبرى لدعم نشاط الجماعات الاقليمية.
كما يرمي مشروع القانون ايضا إلى جعل الولاية "كمكان لتنسيق النشاط القطاعي المشترك وموحد للمبادرة المحلية" و "كفضاء مكملا للبلدية في تقديم خدمة عمومية جوارية وتنظيمها". ويتعلق الامر ايضا بترقية الولاية باعتبارها جماعة اقليمية لامركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة كمكان لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن. ويقترح النص الذي يضم 138 مادة التاكيد على بعض المواد المكرسة منذ المصادقة على الامر المتضمن قانون الولاية لسنة 1969 وجمعها في نفس المنظومة التشريعية وتكملتها بوضع مبادئ أخرى.
ويتعلق الامر ايضا بتفويض السلطات لفائدة الولاية مع اعطائها استقلالية مالية واستقلالية في التسيير وتقاسم المهام والموارد بين الدولة والجماعات الاقليمية وتعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.
ومن بين التعديلات المقترحة على النص تحديد بدقة سير المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة للجماعة الاقليمية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع إدخال الاجتماع بقوة القانون في حالة الكوارث ومدتها ومكان انعقادها الذي يتم وجوبا بمقر الولاية وكذا طريقة استدعاء المجلس بما في ذلك حالة الانسداد أو عندما يكون رئيسه مرفوضا أو عند رفضه أو عجزه عن جمع المجلس وتحديد جدول الاعمال وتاريخ الدورة من قبل الرئيس بالتشاور مع الوالي.
ومن بين الاقتراحات التي جاء بها مشروع هذا النص القانوني أعادة تحديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي لتمكينه من أن يصبح "قوة إقتراح ومشاركة" في التكفل بإلانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية إلى جانب مشاركته في تنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني لاسيما في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تنفيذه والتنمية الاقتصادية والفلاحة والرأي والسكن. ومنحت الاقتراحات المجلس الشعبي الولائي صلاحيات متعددة القطاعات لممارسة مهامه فيها.
وكرست التعديلات الجهاز القانوني لحماية المنتخب المعمول به في قانون البلدية ضمن مشروع القانون المتعلق بالولاية في المواد من 139 إلى 141 إلى جانب تقليص المداولات التي تخضع إلى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي في مجالات "الميزانيات والحسابات" و"التنازل وإقتناء وتبادل العقارات"و" إتفاقيات التوأمة"و"الهبات والوصايا". وتم تكريس دور الوالي في مشروع النص كهيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوض الحكومة وكذا تعديل وتتميم علاقاته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق الشفافية والفعالية.
وكلف المشروع الوالي بتطبيق القوانين والتنظيمات والامن العمومي والمحافظة على النظام العموي وتسيير الوضعية الاستثنائية اضافة إلى السير الحسن للمرفق العام واستمراريته وقيادة التنمية المحلية. وأدرج المشروع احكام جديدة تتعلق بالاستقامة المالية والميزانية وتوظيف مستخدمي التأطير على حساب ميزانية الولاية ومنح مسؤولية أكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسيير الاملاك العقارية للولاية وتثمينها وتوسيعها وصيانتها وكذا شروط التسيير المالي لميزانية الولاية.
وفي عرضه للاسباب التي أدت إلى إدخال التعديلات ذكر المشروع أنها جاءت لمعالجة المشاكل التي برزت مع مرور الوقت وانعكاساتها على المنظومة التشريعية التي يطبعها وجود فراغات قانونية أزدادت حدتها مع تعاقب الاحداث منذ 1990 وتوالي التغييرات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين هذه الاسباب التي ذكرها المشروع الخلط الذي يقع فيه المنتخبون بين مجال المداومة وما يخوله القانون كالرغبة التي يبديها بعض المنتخبين في تحديد جدول الاعمال في حين ان هذه الصلاحية مخولة لرئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا تدخلهم في مجالات التسيير التي تعود في حقيقة الامر إلى ادارة الولاية متسببة في اختلافات تصل أحيانا إلى حد الانسداد في سير المجلس.
ومن بين الاسباب الاخرى المثارة الاخرى محاولة مواصلة النقاش على مستوى المجلس في قضايا خاصة بالتشكيلات السياسية التي ينتمي اليها المنتخبون مما عقد العلاقات ببعضهم البعض وبين الادارة. وذكر المشروع ايضا وجود نزعة لاعادة النظر في اللامركزية على حساب انسجام نشاط الدولة ومسار مركزة القرار في مجال تأثيره الذي تم مباشرته منذ 1991 عن طريق العودة إلى التسيير الممركز وذلك بوضع صناديق خاصة كالصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للتنمية الريفية والفلاحية إلى جانب تعدد اشكال عدم تركيز المصالح القطاعية إلى مستوى وسيط بين الولاية والدولة.
كما تم حسب المشروع إعادة مركزة تسيير بعض المرافق العمومية كتسيير المياه والتطهير والنقل الحضري والتوجه إلى إنتشار المديريات والمفتشيات الجهوية التي يتراوح عددها بين 06 إلى 10 هياكل جهوية للقطاع الواحد.