138 مادة قانونية ينظر فيها البرلمان اليوم

يحدد القانون الجديد المقترح لأول مرة بدقة سير المجلس الشعبي الولائي كهيئة مداولة للجماعة الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بتنظيم الدورات مع إدخال الاجتماع بقوة القانون في حالة الكوارث ومدتها ومكان انعقادها الذي يتم وجوبا بمقر الولاية، وكذا طريقة استدعاء المجلس بما في ذلك حالة الانسداد، أو عندما يكون رئيسه مرفوضا أو عند رفضه أو عجزه عن جمع المجلس وتحديد جدول الأعمال وتاريخ الدورة من قبل الرئيس بالتشاور مع الوالي.
ومن الاقتراحات التي جاء بها مشروع، والتي تناقشها اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي اعادة تحديد صلاحيات المجلس الشعبي الولائي لتمكينه من أن يصبح "قوة اقتراح ومشاركة" في التكفل بالانشغالات المشتركة لكل مواطني الولاية إلى جانب مشاركته في تنفيذ السياسات المقررة على المستوى الوطني، لاسيما في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ومراقبة تنفيذه والتنمية الاقتصادية والفلاحة والرأي والسكن .
ومنحت الاقتراحات المجلس الشعبي الولائي صلاحيات متعددة القطاعات لممارسة مهامه فيها .
ويتعلق الأمر أيضا بترقية الولاية باعتبارها جماعة إقليمية لامركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة كمكان لممارسة الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن.
ويقترح النص الذي يضم 138 مادة التأكيد على بعض المواد المكرسة منذ المصادقة على الأمر المتضمن قانون الولاية لسنة 1969 وجمعها في نفس المنظومة التشريعية وتكملتها بوضع مبادئ أخرى.
ويتعلق الأمر أيضا بتفويض السلطات لفائدة الولاية مع إعطائها استقلالية مالية واستقلالية في التسيير وتقاسم المهام والموارد بين الدولة والجماعات الإقليمية وتعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي.
وكرست التعديلات الجهاز القانوني لحماية المنتخب المعمول به في قانون البلدية ضمن مشروع القانون المتعلق بالولاية في المواد من 139 الى 141 الى جانب تقليص المداولات التي تخضع الى الموافقة الصريحة والمسبقة للوالي في مجالات "الميزانيات والحسابات" و"التنازل وإقتناء وتبادل العقارات"و" إتفاقيات التوأمة"و"الهبات والوصايا ".
وتم تكريس دور الوالي في مشروع النص كهيئة تنفيذية وممثلا للدولة ومفوض الحكومة وكذا تعديل وتتميم علاقاته مع مسؤولي المصالح غير الممركزة قصد تحقيق الشفافية والفعالية.
الوالي مطالب بتطبيق القوانين واستمرارية التنمية المحلية
وكلف المشروع الوالي بتطبيق القوانين والتنظيمات والأمن العمومي والمحافظة على النظام العمومي وتسيير الوضعية الاستثنائية إضافة إلى السير الحسن للمرفق العام واستمراريته وقيادة التنمية المحلية .
وأدرج المشروع أحكام جديدة تتعلق بالاستقامة المالية والميزانية وتوظيف مستخدمي التأطير على حساب ميزانية الولاية ومنح مسؤولية أكبر لمنتخبي المجلس الشعبي الولائي في مجال تسيير الأملاك العقارية للولاية وتثمينها وتوسيعها وصيانتها وكذا شروط التسيير المالي لميزانية الولاية.
وفي عرضه للأسباب التي أدت إلى إدخال التعديلات ذكر المشروع أنها جاءت لمعالجة المشاكل التي برزت مع مرور الوقت وانعكاساتها على المنظومة التشريعية التي يطبعها وجود فراغات قانونية ازدادت حدتها مع تعاقب الأحداث منذ 1990 وتوالي التغييرات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومن بين هذه الأسباب التي ذكرها المشروع الخلط الذي يقع فيه المنتخبون بين مجال المداومة وما يخوله القانون كالرغبة التي يبديها بعض المنتخبين في تحديد جدول الأعمال في حين ان هذه الصلاحية مخولة لرئيس المجلس الشعبي الولائي وكذا تدخلهم في مجالات التسيير التي تعود في حقيقة الأمر إلى إدارة الولاية متسببة في اختلافات تصل أحيانا إلى حد الانسداد في سير المجلس .
ومن بين الأسباب الأخرى المثارة محاولة مواصلة النقاش على مستوى المجلس في قضايا خاصة بالتشكيلات السياسية التي ينتمي إليها المنتخبون مما عقد العلاقات يبعضهم البعض وبين الإدارة.
وذكر المشروع أيضا وجود نزعة لإعادة النظر في اللامركزية على حساب انسجام نشاط الدولة ومسار مركزة القرار في مجال تأثيره الذي تم مباشرته منذ 1991 عن طريق العودة إلى التسيير الممركز وذلك بوضع صناديق خاصة كالصندوق الوطني للسكن والصندوق الوطني للتنمية الريفية الفلاحية إلى جانب تعدد أشكال عدم تركيز المصالح القطاعية إلى مستوى وسيط بين الولاية والدولة.
كما تم حسب المشروع إعادة مركزة تسيير بعض المرافق العمومية كتسيير المياه والتطهير والنقل الحضري والتوجه إلى انتشار المديريات والمفتشيات الجهوية التي يتراوح عددها بين 06 إلى 10 هياكل جهوية للقطاع الواحد.