تتويجا للقاءات التشاورية المحلية والجهوية والوطنية حول التنمية

رئيس الجمهورية يتسلم التقرير النهائي الأحد المقبل

يسلم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، تقريره النهائي حول التنمية المحلية وتطلعات السكان إلى رئيس الجمهورية الذي كان قد كلف المجلس بإجراء مشاورات معمقة حول هذا الملف انطلاقا من القاعدة وهو ما عكف على القيام به وفد المجلس لأزيد من أربعة أشهر خلص خلالها إلى إعداد وثيقة نهائية تضم أزيد من 40 توصية سيتم إرفاقها بآليات التطبيق الملائمة قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية لتدمج بعدها في مختلف البرامج التنموية والسياسات القطاعية.
وحسب مصدر مسؤول من خلية الإعلام لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فقد تمت صياغة التوصيات التي خلصت إليها جلسات الحوار والتشاور مع الجهاز التنفيذي والهيئات المنتخبة وكذا ممثلي المجتمع المدني حول التنمية المحلية وتطلعات المواطنين في شكل تقرير نهائي مرفوق بآليات تطبيق مختلف النقاط والمقترحات التي جاءت في التقرير والتي تمت مناقشتها وبلورتها خلال مراحل التشاور بمساعدة خبراء ومختصين.
ويحمل التقرير النهائي حوصلة شاملة لما تم التوصل إليه خلال لقاءات التشاور تحت عنوان ''حوكمة التنمية المحلية.. اقتراحات وحلول''، حيث تم التطرق وبالتفصيل إلى جميع النقاط التي شغلت المواطنين على المستوى المحلي وحالت دون تحقيق الإقلاعة التنموية اللازمة والتي تم الاستماع إليها وطرحها من قبل جميع الأطراف الذين التقى بهم وفد المجلس خلال المراحل الثلاث من اللقاءات التشاورية الماراطونية التي استنطق من خلالها أفكار الشباب المثقف وابداعاتهم كما استمع إلى إبرز الانشغالات وأدق التفاصيل المتعلقة بالتنمية المحلية والمعوقات التي تحول دون تحقيقها للانطلاقة اللازمة.
وشملت التوصيات المعلن عنها خلال الجلسات الختامية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي اختتمت نهاية العام الماضي أهم وأبرز الجوانب التي تعنى بالتنمية وحياة المواطنين بدءا بالتشغيل الذي حاز على حصة الأسد، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة ضبط العلاقة بين أجهزة التشغيل والتنمية المحلية مع إعادة النظر في كل الجهاز الخاص بالدعم والمرافقة لدى وكالات التشغيل ومكافحة البطالة مع مراجعة مختلف صيغ التشغيل وخاصة عقود إعادة الإدماج المهني والاجتماعي ومنح القروض المصغرة وتقليص التكلفة الجبائية للمؤسسات الاقتصادية لصالح إعادة إدماج الشباب البطال.
كما حملت التوصيات الختامية عددا من النقاط والمقترحات الداعية إلى ضرورة تحسين شروط التكفل بالمواطنين فيما يتعلق بمجال السكن، لا سيما إعادة النظر في إجراءات التوزيع ومعاييره معتبرة - أي التوصيات - صيغ السكن الموجودة حاليا لا تتناسب مع احتياجات المواطنين، مع المطالبة بإعادة النظر في صيغة السكن الاجتماعي للسماح للمواطنين الذين يتجاوز راتبهم 24 ألف دينار من الاستفادة من هذه الصيغة ورفع المساعدات المالية الممنوحة لبناء السكنات الفردية والريفية للحد من الهجرة نحو المدن الكبرى ورفع حصة السكن الموجهة للشباب.
كما يحمل التقرير النهائي توصيات متعددة تخص مختلف القطاعات والميادين على غرار تحسين جذب الأقاليم والتنويع الإقليمي كعامل لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييف سياسات العقار مع الظروف الطبيعية والجغرافية والاقتصادية لمختلف المناطق إلى جانب المطالبة بإصلاح الجباية المحلية وتذليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار وتعديل قانون الصفقات العمومية بما يخدم تنمية اقتصاد وطني متوازن إقليميا وكذا تبني نظام جبائي محلي مرن يسمح للبلديات بالتصويت بحرية على نسب بعض الرسوم المباشرة التي تشكل ميزانيتها حسب مستوى تنميتها المحلية.
كما شددت التوصيات النهائية على ضرورة تذليل العراقيل التي تواجه الاستثمار، لا سيما طرق الاستفادة من العقار الصناعي وقد تم اقتراح الرفع من فعالية استغلال حقيبة الأصول العقارية الخامدة التي يحويها القطاع العمومي المحلي، مقترحين إنشاء برامج للتعاقد بين مؤسسات الدولة والجماعات المحلية مع المؤسسات الاقتصادية العمومية باعتبارها من أهم وسائل تهيئة وتنمية الإقليم
كما حظي سكان الجنوب بحيز هام من اهتمام التقرير النهائي قصد تلبية انشغالاتهم الاقتصادية، حيث أوصى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بضرورة التكفل بمسألة النقل ووضع أجهزة إعانة على دفع تكاليف الرحلات بين الشمال والجنوب والتكفل بمشاكل الطاقة في المناطق الصحراوية، لا سيما الانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف مع تحسين ظروف تموين ولايات الجنوب، خاصة فيما يتعلق بتسعير المواد الغذائية وكلفة النقل والسلسلة الامدادية الطويلة وأماكن التبريد.