كشف رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية ومدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السيد بسعة جمال أمس أن القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد الوطني خلال السنة الفارطة قاربت 5 آلاف مليار دج، وهو ما يعادل أكثر من 67 مليار دولار بتسجيل ارتفاع يقدر ب20 بالمائة مقارنة بسنة ,2010 من جهته اقرض بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وحده ما قيمته 174 مليار دج وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما اقرضه البنك خلال سنة ,2010 علما أن قروض الرهن المدعم لاقتناء السكنات سمحت بشراء 50 ألف سكن، وبخصوص ملفات 65 ألف سكن بصيغة التعاقد بين البنك والوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ''عدل''، أشار المتحدث إلى أنه يتم حاليا دراسة القوائم بالنسبة لولايتي وهران والبويرة في الوقت الذي يحصي البنك اليوم إنجاز 14 ألف وحدة سكنية يتم تسليمها قبل نهاية السنة. سلم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط السنة الفارطة 11 613 قرض رهني مدعم للعقار بنسبة 1 بالمائة وهو ما يساوي 16 مليار دج، أما بخصوص الرهن العقاري المدعم بنسبة 3 بالمائة فقد عالج الصندوق 232 طلب مع تخصيص مبلغ 2,1 مليار دج وهي القروض المخصصة لاقتناء سكنات جديدة أو انجاز سكنات ريفية، وعليه فقد ساهم الصندوق في اقتناء 13 ألف وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي بالمقابل تتحدث الأصداء عن اقتناء 50 ألف سكن عن طريق قروض الرهن المدعمة التي تقترحها 28 مؤسسة مصرفية منذ إعلان الحكومة سنة 2010 عن القروض المدعمة بنسب فوائد تتراوح بين 1و3 بالمائة حسب المدخول الشهري لكل مواطن. من جهتهم يستفيد المقاولون العقاريون من قروض بنكية مدعمة بنسبة فوائد تصل إلى 4 بالمائة لتسريع وتيرة انجاز المشاريع السكنية، بالنسبة ل''كناب بنك'' يقوم حاليا بدراسة ملفات أربعة مقاولين بسبب تأخر عملية تحديد دفاتر الشروط التي يتعاقد من خلالها المقاول مع البنك والتي تتضمن مجموعة من الشروط التي تلزم المقاول بتحديد آجال الانجاز وأسعار المتر المربع. وبالنسبة لملفات 65 ألف سكن بصيغة عدل وبنك التوفير والاحتياط فقد أشار ذات المصدر انه يتم حل الإشكال حسب الولايات حيث يجد البنك اليوم صعوبة كبيرة في إيجاد الأوعية العقارية لإطلاق المشاريع السكنية بالمدن الكبرى، حيث يتم حاليا إعداد القوائم النهائية للمستفيدين بالنسبة لولايتي وهران والبويرة بالتنسيق مع وكالة ''عدل''، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الشروط التي تخص عدم استفادة طالب السكن من دعم سابق لاقتناء سكن اجتماعي أو قطعة ارض، بالإضافة إلى التأكد من قيمة مدخوله لضمان قدرة المستفيد على تسديد مستحقات السكن الايجاري، وهي العملية التي تتطلب الكثير من الوقت، علما أن البنك يتوقع العديد من الطعون من طرف المواطنين الذين تم إسقاط أسمائهم من القوائم. من جهة أخرى أوضح السيد بسعة أن تطور منحنى القروض الممنوحة لدفع وتيرة الاقتصاد الوطني يعتبر ''جد مرض''، ويؤكد مرة أخرى أن المؤسسات المصرفية لا تبدي تخوفا إزاء مسايرة المؤسسات في استثماراتها حتى وإن كانت مهنة المصرفي تفرض تقييما جيدا للأخطار قصد ضمان مرافقة أفضل للفاعلين الاقتصاديين. بالمقابل سجلت الديون غير الناجعة التي ما يزال مستواها ''هاما'' سنة 2011 انخفاضا بفضل ''تسيير أحسن للخطر'' حسب المسؤول الذي فضل عدم إعطاء أرقام محددة حول نسبة هذه الديون، حيث ركز على القروض الناجعة التي ساهمت في تطوير تسيير العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع مسايرة قرارات الحكومة القاضية بدعم كل ما له علاقة بتطوير الخدمات ومساعدة المواطنين على اقتناء سكنات عبر قروض مدعمة من طرف الدولة، خاصة إذا علما أن توقعات وزارة السكن تتحدث عن 270 ألف وحدة سكنية جديدة للسنة الجارية.
