لتفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية، الخبير مصيطفى يقترح:‏

توظيف احتياطي الصرف في أصول مربحة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى إن الأزمة التي تمر بها الديون السيادية في أوروبا وتأثيرها على سعر اليورو والتي أدت إلى انخفاضه مقابل الدولار يجب التعامل معها بطريقة اقتصادية ذكية لكي لا تتأثر الجزائر بشكل كبير بهذه الأزمة من خلال عدة حلول اقتصادية ممكنة.
وأكد بشير مصيطفى في تصريح ل''المساء'' في هذا الصدد أن انخفاض سعر صرف اليورو من حيث المبدأ لا يؤثر على الاقتصاد الجزائري باعتبار أن أكثر من 96 بالمائة من صادرات ومبيعات الجزائر تتم بالعملة العالمية الدولار، حيث تمثل أغلب هذه النسبة الصادرات من المحروقات، مضيفا أن المتعارف عليه أن معظم احتياطي الصرف البالغ 176 مليار دولار مودع بهذه العملة باعتبار أن احتياطي الصرف بالأورو غير واضح وغير معلن من قبل السلطات.
وبخصوص الحلول الواجب اتخاذها من أجل تفادي آثار أزمة الديون السيادية التي تمر بها القارة العجوز كشف الدكتور مصيطفى أنه على الجزائر تنويع وتحويل وارداتها من المنتجات والخدمات من الدول الأسياوية والأمريكية إلى منطقة الأورو التي تنخفض فيها أسعار السلع والخدمات خاصة في ظل انخفاض سعر صرف اليورو، باعتبار أن أسواق اليوان والين والدولار -حسبه- جد مرتفعة، وهو ما يمكن الجزائر -يضيف مصيطفى- أن تجنب الآثار المترتبة على أزمة الديون السيادية في أوروبا وفي نفس الوقت تبقي على توازنها المالي من خلال تعويض الارتفاع في الأسواق الأخرى بالأسواق الأوروبية.
أما الحل الثاني فيتمثل حسب الدكتور مصيطفى في توظيف النقد الأجنبي الجزائري في أصول مربحة لتجنيب تآكله باعتبار أن الاقتصاد الورقي أي النقدي يهدد دوما الاقتصاد الوطني في ظل تقلبات أسعار الصرف التي تعرفها السوق النقدية العالمية.
وفي هذا الصدد أعطى الدكتور مصيطفى عدة خيارات لتوظيف النقد الأجنبي الجزائري حيث أكد أن شراء أسهم شركات عالمية في البورصات التي أكد أنها بالرغم من تقلباتها إلا أن استقرارها لا يتجاوز اليومين بالإضافة مطارات عالمية أو الدخول في شراكة مع كبرى الشركات العالمية كايرباص للطيران مثلا من شأنه رفع احتياطي الصرف الجزائري ومضاعفة الأرباح وتغطية أي عجز مالي قد يحصل، وهو ما يجعل الجزائر دائما تبتعد عن تأثيرات هذه الأزمة المالية.
كما دعا الخبير إلى ضرورة توظيف النقد الأجنبي في شراء الذهب، حيث كشف أن الدول التي تعرف أزمة ديون تضطر لبيع احتياطها من الذهب وهي المناسبة التي يراها المتحدث بالسانحة لحماية الاحتياطي النقدي ومضاعفة احتياطي الجزائر من الذهب الذي يبقى أحسن احتياطي للاقتصاد.