مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري

العمال يطالبون برحيل المديرالعام

نظم عمال مؤسسة الرهان الرياضي الجزائري أول أمس، وقفة احتجاجية أمام المقر العام للمؤسسة بإقامة صحراوي ببلدية ابن عكنون، للمطالبة بتنحية المدير العام للمؤسسة بسبب ''سوء التسيير''، وإعادة تحيين الاتفاقية الجماعية التي تعود إلى سنة ,1992 بالإضافة إلى المطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور المصادق عليها من طرف رئيس الجمهورية والمحدد بسقف 18 ألف دج، حيث لا تزال أجور عمال المؤسسة متدنية ولا تتماشي مع القدرة الشرائية. من جهة أخرى دعا المحتجون إدارة المؤسسة إلى توزيع تعويضات المتقاعدين المجمدة، مع فتح تحقيق حول سبب انهيار نشاط المؤسسة بأكثر من 80 بالمائة خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها مهددة بالإفلاس.
تنفيذا لدعوة نقابة عمال الرهان الرياضي الجزائري، قدم أكثر من 100 عامل يمثلون 420 عامل بالمؤسسة عبر التراب الوطني، لتنظيم أول وقفة احتجاجية أمام إدارة المؤسسة، بعد أن تم غلق كل أبواب الحوار مع القاعدة النقابية التي لم تجد حلا للكشف عن حجم المشاكل التي تعانيها المؤسسة إلا من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، لرفع مطالب استعجالية، حيث تم إمهال الإدارة أسبوعا للبت في المطالب قبل اللجوء إلى الإضراب العام. وحسب تصريح ممثلين عن النقابة وبعض العمال المحتجين، فإن سوء التسيير وراء غضب العمال، خاصة وأنهم يشتغلون منذ سنة 2005 في ظروف سيئة، في الوقت الذي تفاقم الوضع خلال ال 18 شهرا الماضية، مما جعل مداخيل المؤسسة تنخفض، فبعد أن كانت تقدر ب 260 مليار سنتيم وتغطي نفقات وزارة الشباب والرياضة بنسبة 40 بالمائة، انخفضت هذه المداخيل السنة الفارطة إلى اقل من 40 مليار سنتيم ولا يمكن حتى تغطية نفقات أجور العمال الذين يعانون من تأخرات عديدة في مواعيد استلام الأجور، وهي التي لا تتماشي حسبهم مع توصيات الثلاثية وقرارات رئيس الجمهورية بخصوص تسقيف الحد الأدنى للأجور في عتبة 18 ألف دج، في وقت أن الحد الأدنى للأجور بالمؤسسة محدد في قيمة 12 ألف دج. ونظرا، لما وصفواه بغلق أبواب الحوار مع النقابة، طالب العمال برحيل المدير في أقرب وقت لإعادة إحياء نشاط الرهان الرياضي الجزائري الذي ارتفعت ديونه في السنوات الأخيرة أمام العديد من المؤسسات الممونة، مما جعله لا يتمكن حتى من تغطية تكاليف طبع بطاقات اللعب، مع تجميد منتوج '' كرة حك تربح '' الذي كان يغطي 70 بالمائة من مداخيل المؤسسة.
ومن جهة أخرى، حمل المحتجون الإدارة مسؤولية تعطيل عملية تحيين الاتفاقية الجماعية التي تعود إلى سنة 1992 ولا تتماشي اليوم مع التحولات الاجتماعية الكبرى، بالإضافة إلى اهتراء حظيرة السيارات، مما جعل أعوان المؤسسة يتنقلون بإمكانياتهم الخاصة عبر وسائل النقل الجماعية لجمع مداخيل نقاط البيع، وهو ما يعرضهم للسرقة، وفي هذه الحالة تتم معاقبة العامل، ناهيك عن رفض الإدارة تعويض المتقاعدين من خلال دفع مستحقات نهاية الخدمة التي لم يتحصلوا عليها، في الوقت الذي يتم فيه تهميش إطارات المؤسسة ذوي الخبرة، يتم توظيف 10 إطارات من خارج المؤسسة.
وبعد تمضية قرابة أربعة ساعات والتوقيع على محاضر الحضور، افترق المحتجون في انتظار تنفيذ الإدارة لمطالب العمال بعد أن تم رفعها في عريضة إلى كل من إدارة المؤسسة والوزارة الوصية، وفي حالة تقاعس المسؤولين عن تنفيذ المطالب، سيتم اللجوء إلى الإضراب العام حسب قولهم.
ونحن بمكان الاحتجاج، حاولنا الاتصال بالمدير العام، فقيل لنا أنه في اجتماع مع الإطارات المركزيين.