‏ فيما يقوم بان كي مون بجولة شرق أوسطية لتفعيل العملية السلمية‏

إسرائيل تقرر بناء المزيد من المستوطنات

دخل الأمين العام الاممي بان كي مون على خط المساعي الرامية إلى إعادة إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي رغم الفشل الذريع الذي منيت به كل المحاولات السابقة بسبب استمرار تعنت إسرائيل الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحل بان كي مون، أمس، بالعاصمة الأردنية عمان في أول محطة له ضمن جولة شرق أوسطية تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل. وأجرى مون محادثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني تناولت آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة على خلفية رعاية السلطات الأردنية لسلسلة اللقاءات ''الاستكشافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين الشهر الماضي وانتهت جميعها إلى فشل ذريع.
ويلتقي الامين العام للامم المتحدة اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة قبل توجهه إلى رام الله بالضفة الغربية للقاء الرئيس محمود عباس. وهو ما يطرح التساؤل حول الجديد الذي يمكن أن يطرحه المسؤول الاممي الأول لإعادة تفعيل عملية سلام لا تفوت إسرائيل مناسبة إلا وأطلقت عليها رصاصة رحمة حتى قبل انطلاقها.
ويدرك الامين العام الاممي أن تسوية اعقد وأقدم صراع في كل منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المغتصبة عن طريق تسوية كل قضايا الحل النهائي من القدس واللاجئين والأسرى والحدود وغيرها.
وهي كلها مسائل ترفض إسرائيل الخوض فيها، بل ولا تفوت فرصة إلا وجددت موقفها المبدئي في رفضها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قائمة على حدود جوان67 وعاصمتها القدس الشرقية. بل وأكثر من ذلك أكدت مؤخرا أن القدس تبقى خارج أي إطار لمفاوضات السلام.
والمؤكد أن الأمين العام الاممي لا يمكنه تحقيق ما عجز عنه مسؤولون غربيون سابقون تقاطعت مساعيهم جميعها في محاولة فرض مزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية لإرغامها على الجلوس إلى طاولة مفاوضات لم تعد تجدي نفعا.
والسبب بسيط كون إسرائيل ترد على كل مسعى في هذا الاتجاه بمزيد من التعنت بإصرارها على مواصلة أنشطتها الاستيطانية التي تكاد تبتلع كل الأراضي الفلسطينية.
ومع أول يوم لتواجد مون في المنطقة صادقت سلطات الاحتلال على بناء وتطوير سبعين مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة خارج جدار الفصل العنصري ضمن قائمة مكونة من 557 مستوطنة نشرها مكتب رئيس حكومة الاحتلال.
وقال مسؤول إسرائيلي حضر جلسة الحكومة الأخيرة بأن ''هناك حاجة لموافقة الحكومة على باقي القائمة ليتم منحها الحوافز لعمليات التطوير والبناء في هذه المستوطنات''.
وأضاف ''أنه من الصعب تغيير القائمة لأسباب سياسية ولكن من الواضح أننا ندرك الحساسيات عند مناقشة تجمعات استيطانية في الأراضي الفلسطينية التي تحيط بالخط الأخضر''. وقال ''لقد تم إعداد هذه القائمة ولكن تدريجيا حسب أجندة إسرائيل الدبلوماسية''.