رفضت قرارات الجامعة العربية بإرسال قوة عربية أممية إلى أراضيها

دمشق تؤكد عزمها على إعادة الأمن في البلاد

أكدت دمشق، أمس، أنها عازمة على إحلال الأمن في كل ربوع البلاد رغم القرارات الأخيرة التي اتخذتها الجامعة العربية بخصوص الازمة السورية والتي تزيد من تضييق الخناق حول النظام، فقد أكد مسؤول سوري أمس ان ''قرارات الجامعة العربية لن تمنع الحكومة السورية من تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد''.
وكانت جامعة الدول العربية وفي البيان الختامي الذي توج، مساء أول أمس، أشغال اجتماعها الوزاري قررت تقديم الدعم السياسي والمادي للمعارضة السورية ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإرسال قوة عربية أممية إلى الأراضي السورية تعمل على وقف حمام الدم المستمر في هذا البلد منذ 11 شهرا وخلف مقتل أكثر من 6 آلاف شخص.
وبينما حظيت قرارات الجامعة العربية بدعم من قبل مختلف العواصم الغربية، أشاد الأمين العام الاممي بان كي مون بجهود الجامعة لإنهاء العنف في سوريا وإيجاد حل سلمي وديمقراطي للازمة المتفاقمة.
وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن هذا الأخير أعرب عن قلقه العميق إزاء تفاقم الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي أجراه مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وطالب مون الحكومة السورية مجددا باحترام القوانين الدولية والكف فورا عن قصف واستخدام القوة ضد المدنيين.
ولكن دمشق رفضت القرارات العربية بشكل قطعي واعتبرتها ''تدخلا صارخا في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها الوطنية''. ونددت الحكومة السورية بما وصفتها ''بالأخطاء التي تنجم عن إصدار أحكام بعيدة عن حقيقة الواقع'' واتهمت دولا عربية بالسعي إلى تنفيذ تدخل عسكري في سوريا.
من جانبها، انتقدت الصحافة السورية الصادرة، أمس، جامعة الدول العربية وخاصة الدول الخليجية التي كان وزراء خارجيتها قد طالبوا الدول العربية بالاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري. واعتبرت انه لا يمكن تطبيق تلك القرارات كونها متناقضة وتشكل خرقا لميثاق الجامعة العربية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الضغوط من حول النظام السوري، توقع سام دلة المتحدث الرسمي باسم لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد في سوريا أن يجري الاستفتاء على الدستور الجديد بداية مارس المقبل دون إجراء أي تعديل على نسخته التي تسلمها الرئيس السوري بشار الأسد.
وتوقع دلة أيضا أن يكون ''موعد الاستفتاء على مشروع الدستور دون إشراف قضائي'' حيث قال إن ''قانون الاستفتاء الصادر عام 1973 ينظم العملية ولا يتضمن أي إشراف قضائي عليها كما هو الحال في جميع بلدان العالم''.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد شكل منتصف أكتوبر الماضي اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها قبل انقضاء شهر فيفري القادم.
ووعد في خطابه الذي ألقاه في جامعة دمشق في ال 10 جانفي الماضي بإجراء استفتاء على دستور جديد بداية شهر مارس المقبل تليه انتخابات تشريعية في ماي أو جوان المقبلين.
وضمن المساعي الرامية لاحتواء المعضلة السورية أعربت بريطانيا، أمس عن ارتياحها لاقتراح تونس تنظيم اجتماع ''أصدقاء سوريا''. وقال وزير خارجيتها ويليام هيغ ''إنني مرتاح لاقتراح تونس استقبال مجموعة أصدقاء سوريا يوم 24 فيفري لتقديم رد دولي منسق بشأن الأحداث في هذا البلد''.
وأضاف أن ''اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا يعد وسيلة أساسية للقيام بوقف أعمال العنف، بحيث أنه سيبين مدى وقوة الدعم الدولي لجهود الجامعة العربية لتسوية الأزمة''، كما أبدى استعداد بلده للعمل ''بشكل وثيق بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين لوضع حد للعنف في سوريا ومباشرة المسار الانتقالي الذي يستحقه الشعب السوري''.