طرح خدمة "مراكز البرمجيات" الدولية لمواجهة تأخر توزيع البريد السريع

مراكز معلوماتية ستجمع سُعاة البريد عبر النت وبنك معطيات لمعرفة عناوين الزبائن

بوفنارة: "تراجع نشاط المتعاملين الخواص سبب التأخر"
أكد المكلف بالإعلام على مستوى بريد الجزائر، نور الدين بوفنارة، أن مشكلة تأخر توزيع البريد السريع والطرود البريدية، سببه تراجع نشاط 24 متعاملا خاصا مسجلين لدى سلطة الضبط إلى نحو 4 متعاملين فقط ينشطون ميدانيا.
وقال بوفنارة، على هامش الملتقى الإقليمي العربي لتطوير خدمة البريد السريع، أمس، بفندق الهيلتون "إن إشكالية التأخر التي يشتكي منها زبائن البريد، سببها تقاعس المتعاملين الخواص المكلفين بنقل البريد السريع وطنيا، والذين ينشط منهم حاليا بين 3 إلى 4 متعاملين من أصل 24 متعاملا مسجلا لدى سلطة الضبط". وشدّد من جهته، مدير عام بريد الجزائر، بوثلجة عماري، اللهجة على هؤلاء، خصوصا في ظل المنافسة الحرة المفتوحة على المتعاملين المحليين والدوليين في هذا المجال منذ سنة 2000.
وقد دخلت خدمة البريد السريع إلى الجزائر سنة 1987، حسب بوفنارة، إلا أنها لم تتطور لحد الآن، بالرغم من أن الجزائر عضوة في الاتحاد العالمي للبريد، الذي أطلق منذ أعوام خدمة جديدة هي "مراكز البرمجيات" التي تسمح بإيصال وتبادل المعلومات على النت ببرامج خاصة، لتوفير الجهد من حيث الوثائق والنقل البرّي للطرود والرسائل المستعجلة، فيما تبقى مهمة المتعاملين العموميين والخواص إيصال البريد السريع في آجاله، وذلك بتوفير وسائل النقل، لإتاحة نفس الخدمة عبر كامل التراب الوطني، لا سيما المناطق النائية.
طرود الجزائر لا تدخل الدول الاسكندينافية
وقال بوفنارة بشأن الطرود البريدية إن غلافها وحجمها وكذا نوعيتها لا تستجيب للمعايير الدولية "لذلك، فإن هذه الطرود ممنوعة الدخول إلى تراب الدول الاسكندينافية مثلا.
وسنحاول تحسين النوعية والخدمات مستقبلا لتدارك هذا الإشكال وإشكالية تأخر بريد الجزائر مقارنة بالبريد العالمي"، وهو نفس كلام المدير العام بوثلجة، الذي ربط أيضا مشكلة تحسين الخدمات بعامل الوقت، حيث شرعت إدارة البريد في إطلاق مشروع مراكز المعلومات الخاص بسعاة البريد، لجمعهم عبر النت من أجل تبادل المعلومات، لا سيما وأن 95 بالمئة من مكاتب البريد تربطها شبكة النت، وكذا حل مشكلة العناوين التي تؤرق بريد الجزائر، وسيتم معالجتها بعد الانتهاء من إنجاز بنك المعطيات الخاص بعناوين الزبائن، والمنطلق منذ عامين، لضبط سوق الرسائل حتى في حال وجود أخطاء في كتابة العنوان لدى الزبون، لاسيما وأن الرمز البريدي لبلدية إقامة الزبون تكفي لإيصال الرسالة إلى صاحبها.
فيما قال بوفنارة إن سوق المنافسة مفتوحة للمتعاملين المحليين والدوليين فيما يخص توزيع البريد السريع داخل وخارج الوطن، وتخص الرسائل التي تزيد عن 50 غراما، مشيرا إلى مساعي الدولة لتحقيق المشروع العربي في هذا المنحى على المدى القريب، ومن ثمّة التفكير في الاندماج الدولي.