في إطار استرجاع سوق الرسائل والطرود

ميلاد مؤسسة البريد السريع

دعا وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي مسؤولي مؤسسة البريد السريع إلى تطوير كل الإمكانيات للعودة بقوة إلى سوق نقل الرسائل والطرود من خلال فتح وكالات عبر جميع محطات النقل البرية، مع ضمان الأمن والسرعة لاستعادة السوق الوطنية في هذا المجال وتوفير مداخيل مالية جديدة لعصرنة الخدمات التي يجب أن تتماشى والمقاييس الدولية المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للبريد، مشيرا إلى أن خدمات مؤسسة بريد الجزائر ستتحسن مستقبلا بعد إطلاق فروع كل من البريد الهجين وبنك البريد سنة 2012 بما يسمح بتطوير نوعية الخدمات المقدمة وتوقع ارتفاع عدد المكاتب البريدية إلى 4 آلاف مكتب مع حلول سنة .2014
واستغل الوزير فرصة تدشين أول وكالة تجارية لمؤسسة البريد السريع للتأكيد على أهمية إنشاء المؤسسة بغرض استرجاع سوق البريد السريع
والطرود، حيث سيتم الاتفاق مع عدد من المؤسسات الاقتصادية وبعض المنافسين للعمل على تسهيل عملية توزيع ونقل الرسائل السريعة بالإضافة إلى فتح عدد إضافي من الوكالات التجارية عبر جميع المحطات البرية لنقل المسافرين لاستقطاب الزبائن وتسهيل وسائل النقل، وعليه أكد مدير عام المؤسسة السيد بوفنارة نور الدين فتح وكالتين بكل من سطيف والشلف، قبل نهاية السنة، بعد تخصيص السلطات المحلية لمحلات جديدة للمؤسسة، مشيرا، من جهة أخرى، إلى المشاكل التي تعيق المؤسسة حيال إيجاد مباني بالجزائر العاصمة والعديد من المدن الكبرى، وهو الانشغال الذي رد عليه الوزير بضرورة البحث عن مواقع جديدة للإيجار.
كما دعا الوزير إطارات المؤسسة إلى التقرب من مختلف وسائل النقل البري والسكة الحديدية في إطار وضع شبكة نقل سريعة لنقل الرسائل والطرود، مع تنسيق العمل مع مكاتب البريد عبر التراب الوطني، بشرط أن تستغل جميع التكنولوجيات الحديثة المتاحة للسماح للزبائن بتتبع مسار طرودهم ورسائلهم وتاريخ وصولها إلى أصحابها، مع ضمان السرية والأمن وسلامة الطرود خلال فترة تنقلها من المرسل إلى أصحابها وذلك من خلال استعمال نظام معلوماتي جديد تدعمت به شبكة المؤسسة من أجل السماح للزبائن بمتابعة مسار الرسائل، وهو النظام الذي أصبح عمليا ابتداء من أمس.
ولدى شرح الوزير للخطوط العريضة لمهام مؤسسة البريد السريع طالب المسؤولين بضرورة الإسراع لدخول السوق الوطنية والتركيز على الرسائل الخاصة والطرود التي تكون ثمرة عملية تسوق عبر شبكة الانترنت، مشيرا إلى التجربة الفتية لمؤسسة حديثة تنشط عبر شبكة الانترنت لعرض خدمات بيع مختلف أنواع الكتب، حيث تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين البريد السريع وصاحب المؤسسة لنقل جميع طلبياته إلى أي نقطة من التراب الوطني وحتى في الخارج، وفي هذا الصدد، ألح ممثل الحكومة على ضرورة المغامرة والخروج إلى الخارج من خلال التوقيع على اتفاقيات تعاون مع منافسين ومختصين أجانب في مجال نقل الرسائل والطرود من وإلى الجزائر.
من جهة أخرى، اقترح الوزير على الهيئات والجمعيات التي ترعى نشاط الحرفيين إنشاء مواقع إلكترونية على الشبكة العنكبوتية لتسويق المنتجات وهو ما سيحل إشكالية البحث عن نقاط تجارية ومحلات قد تكون مكلفة بالنسبة للحرفي، بالمقابل تتعهد الوزارة بضمان نقل الطلبيات إلى أصحابها بطريقة سهلة وقياسية مع ضمان سلامة وصول المنتجات لأصحابها.
وبخصوص نشاط مؤسسة بريد الجزائر والفروع الجديدة المستقبلية أشار ممثل الحكومة إلى أن الخدمات التي تقترحها المكاتب البريدية أصبحت متنوعة وتمثل عبئا على كاهل الإدارة التي تطمح دوما للعصرنة والنوعية في الخدمات، لذلك تقرر اليوم إطلاق أول فرع لخدمات البريد السريع وفي المستقبل القريب سيتم إطلاق فرع البريد الهجين، ثم الإعلان عن بنك البريد الذي تنوي الوزارة من خلاله تحسين خدمات مصلحة الصكوك البريدية التي تحصي اليوم أكثر من 13 مليون حساب بريدي جار، وتتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 15 مليون في المستقبل القريب، وعليه وجب علينا التفكير في زبائن المؤسسة الذين هم مصنفون من ضمن المدخرين الصغار والسماح لهم بالاستفادة من الخدمات المالية الجديدة مثل القروض.
وعلى هامش عملية تدشين الوكالة أشرف وزير القطاع على التوقيع على اتفاقيتين، الأولى مع شركة ''موبيليس'' للتكفل بالبريد الخاص بها، والثانية مع المتعامل الدولي للبريد السريع ''فيداكس'' وهي الاتفاقية التي تسمح بمعالجة البريد والطرود الخاصة بالمتعامل الدولي عبر كامل التراب الوطني مقابل الاستفادة من خدمات على المستوى الدولي في مجال توزيع البريد.
ويذكر أن وكالة الجزائر هي الأولى من أصل 17 وكالة مقترحة بكل من سكيكدة، الشلف، البليدة، تيزي وزو، سطيف وغرداية إلخ ، وتهتم الوكالات بجمع وتوزيع الرسائل والطرود المستعجلة عبر كافة التراب الوطني وحتى خارج الوطن في إطار الإرساليات المتبادلة مع كل البلدان التي تنتمي إلى تعاونية البريد السريع الدولي.