تقديم اقتراحي قانونين أمام البرلمان الفرنسي حول مجازر 17 أكتوبر‏

فضح الوجه الآخر للمستعمر

يعد تسجيل اقتراحي قانونين من أجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في أجندة البرلمان الفرنسي، خطوة مهمة في سياق الجهود التي يسعى من خلالها المناهضون للاستعمار إلى وضع السلطات الرسمية الفرنسية أمام الأمر الواقع ، وهي التي ماتزال ترفض الاعتراف بجرائمها في الجزائر بل راحت تمجد أساليبها التعسفية في حق الجزائريين من خلال إصدار قانون 23 فيفري 2005 .
وقال المناضل المناهض للاستعمار هنري بويو إنه علاوة على المبادرة التي اتخذها مجلس الشيوخ منذ بضعة أشهر من أجل تسجيل اقتراح قانون لمطالبة السلطات العليا للجمهورية بالاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة، فإنه ''تم تبني إجراء مماثل بالجمعية الوطنية من قبل نواب اليسار''.
وفي هذا الصدد أوضح المؤرخ جيل ماسيرون خلال ندوة عقدت في إطار الأسبوع السابع المناهض للاستعمار الذي افتتح يوم الخميس الفارط أن ''العديد من الأحزاب السياسية قامت بإيداع اقتراحات قوانين من أجل هذا الاعتراف على مستوى غرفتي البرلمان لكنها لا تزال عالقة''. وهذا في الوقت الذي أشارت فيه عضو مجلس الشيوخ ايستر بن باسة بأنه سيتم مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي ''بحلول خريف .''2012
وحسب مديرة الدراسات بجامعة السوربون فإنه في حال تبني مثل هذا القانون فإن ذلك سيشكل ''مناسبة للاعتراف بهذه المجازر وبتضميد على الأقل جروح الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الإهانة وجروح ذويهم''.
كما أضاف رئيس جمعية ''باسم الذاكرة'' السيد مهدي لعلاوي أن ''طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات ال000,10 الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والإليزي (الرئاسة) وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع أخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة''.
وقد أعقبت المطاردة الدامية التي استهدفت الجزائريين الذين تحدوا قرار حظر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس توقيف ما بين 000,12 إلى 000,15 شخص منهم 3000 أدخلوا السجن في حين تم طرد 1500 شخص نحو قراهم الأصلية حسب رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954 -1962 السيد أكلي بن يونس.
وذكر انه تم قتل ما بين 300 إلى 400 شخص رميا بالرصاص وبالضرب أو بالغرق في نهر السين وإصابة 2400 بجروح وفقدان 400 آخرين اثر قمع الشرطة.
ويرى متتبعون أن العمل على أن يتم الاعتراف بهذه المجازر يعد بحد ذاته كفاحا على مستوى الأخلاق السياسية أكثر منه على الصعيد القانوني، انطلاقا من أن عدم تطرق قانون محكمة الجنايات الدولية لمسألة تقادم الجرائم ضد الإنسانية في حالة الاستعمار لا يعني أن مرتكبي هذه الجرائم غير مستوقفين على صعيد الأخلاقيات السياسية.
وترتكز هذه القناعة على أساس أن هذه المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين خلال مظاهرات 17 أكتوبر تستوقف الإنسانية بأكملها حول الجرائم المرتكبة في حق الشعوب المستعمرة.
وكان المؤرخ الفرنسي جيل مونسيرون قد أعلن شهر جانفي الماضي أنه سيتم تقديم طلب جديد للاطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 بفرنسا ''قريبا''، لدى السلطات العليا للجمهورية الفرنسية، من أجل ''تحديد'' المسؤوليات فيما يمكن وصفه ب''جريمة دولة''.
ويذكر أنه سبق لجمعية 8 ماي 1945 أن تأسست طرفا مدنيا في مرافقة مجموعة ضحايا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في محاكمة ضد الدولة الفرنسية بتهمة ''جريمة دولة''.
وقضت العدالة الفرنسية برفض مطلب المدعين في هذه المحاكمة. وهو ما يناقض مواقفها عندما تم مثول موريس بابون رئيس الشرطة الفرنسية عند وقوع أحداث 17 أكتوبر أمام العدالة لجرائم قديمة ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تم ''إثبات مسؤوليته المباشرة'' في جرائم 17 أكتوبر 1961 التي سجلت بعد تلك الفترة.
وأمام هذا الواقع نتساءل عن سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمطالبة الدولة التركية بالاعتراف بجرائم الإبادة في حق الأرمن بينما يرفض القيام بذلك عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت في الجزائر وفي حق الجزائريين الذين كانوا يقيمون في فرنسا، فهل نفهم من خلال هذا الموقف أن الأرمن أولى بالارتقاء إلى الوضعية الإنسانية حسب إرادة الرئيس الفرنسي دون سواهم من الجزائريين والشعوب الأخرى التي عانت من ويلات الاستعمار؟
وفي مقابل ذلك مازالت العديد من الجمعيات لم تنس هذه الأحداث الأليمة من خلال تنظيم تجمعات بأماكن الجريمة وكذا بمدن أخرى من فرنسا التي تشهد أيضا تظاهرات سلمية مماثلة، مطالبة بالاعتراف الرسمي بهذه الجرائم.