اقتراح قانونين على البرلمان الفرنسي لانتزاع اعتراف رسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961

تلقى البرلمان الفرنسي( الجمعية الوطنية ) اقتراحي قانونين من أجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر1961 التي قتل فيها مئات الجزائريين بعد أن رمي بأغلبهم أحياء في نهر السين بالعاصمة الفرنسية بأمر من عمدة شرطة باريس آنذاك السفاح موريس بابون.
فبالإضافة إلى المبادرة التي اتخذها مجلس الشيوخ منذ بضعة أشهر من أجل تسجيل اقتراح قانون لمطالبة السلطات العليا في فرنسا بالاعتراف بهذه المجازر التي ترقى إلى جرائم دولة، تم طرح مبادرة مماثلة بالجمعية الوطنية من قبل نواب اليسار. و ذكر المؤرخ جيل ماسيرون الخميس الماضي خلال ندوة عقدت بباريس في إطار الأسبوع السابع المناهض للاستعمار أن العديد من الأحزاب السياسية قامت بإيداع اقتراحات قوانين من أجل هذا الإعتراف على مستوى غرفتي البرلمان لكنها لا تزال عالقة.
وكان عضو مجلس الشيوخ ايستر بن باسة قد أكدت في تصريح سابق، أنه سيتم مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي بحلول خريف 2012.
وتقول مديرة الدراسات بجامعة السوربون أنه في حال تبني مثل هذا القانون فان ذلك سيشكل مناسبة للاعتراف بهذه المجازر و بتضميد على الأقل جراح الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الإهانة و كذا جراح ذويهم، وأنه في إطار مراسيم إحياء الذكرى ال50 لمجازر 17 أكتوبر 1961 تم إخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل الإعتراف الرسمي بهذه "الأحداث التاريخية" على حد قولها.
وحسب رئيس جمعية "باسم الذاكرة" مهدي لعلاوي فإن طلبات تنظيم مواعيد ومن أجل تسليم التوقيعات ال 10.000 الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس، وجهت في 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية و الإليزي (الرئاسة) و ماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع الاعتراف بما يجدر وصفه "بجريمة دولة".
للإشارة، فقد أعقبت المطاردة الوحشية التي استهدفت الجزائريين الذين تحدوا قرار حظر التجول الذي فرض عليهم في 5 أكتوبر 1961 بباريس توقيف ما بين 12.000 إلى 15.000 شخص منهم 3000 أدخلوا السجن في حين تم طرد 1500 شخص نحو قراهم الأصلية حسب رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954 -1962 أكلي بن يونس، الذي أشار إلى أن شرطة السفاح موريس بابون قتلت ما بين 300 و 400 شخص رميا بالرصاص و بالضرب و الإغراق في نهر السين و إصابة 2400 بجروح و فقدان 400 آخرين خلال هذه المجزرة. م م