ميلود إبراهيمي بخصوص أحداث 17 أكتوبر 1961:‏

طلب الاشتراكيين الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة ''تقدم كبير''
أكد المحامي الجزائري ميلود براهيمي في حديث ل''وأج'' أن المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين خلال مظاهرات سلمية في 17 أكتوبر1961 بباريس تستوقف الإنسانية بأكملها حول الجرائم المرتكبة في حق الشعوب المستعمرة. واعتبر الأستاذ براهيمي أن العمل على أن يتم الاعتراف بهذه المجازر يعد ''كفاحا على مستوى الأخلاق السياسية أكثر منه على الصعيد القانوني'' كما اعتبر طلب الحزب الاشتراكي الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة ''بتقدم كبير''.(واج)
ويرى المحامي أن عدم تطرق قانون محكمة الجنايات الدولية لمسألة تقادم الجرائم ضد الإنسانية في حالة الاستعمار ''لا يعني أن مرتكبي هذه الجرائم غير مستوقفين على صعيد الأخلاقيات السياسية''، مضيفا في هذا الصدد أنه كان من المنتظر أن لجوء ضحايا القمع الدامي الذي ارتكبه موريس بابون في 17 أكتوبر 1961 إلى العدالة الفرنسية لن يكون مجديا.
يذكر أن جمعية 8 ماي 1945 تأسست طرفا مدنيا في مرافقة مجموعة ضحايا مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في محاكمة ضد الدولة الفرنسية بتهمة ''جريمة دولة''. وقضت العدالة الفرنسية برفض مطلب المدعين في هذه المحاكمة.
وفسر الأستاذ ابراهيمي ملاحظته من خلال تذكيره بأن فرنسا لم تعترف بمبدأ رجعية مسؤوليتها عند اعترافها بحرب الجزائر في قانون ,1994 مؤكدا أن انضمام فرنسا إلى محكمة الجنايات الدولية ''لا يمكن أن يشكل وسيلة لاستوقافها قانونا حول مسؤوليتها في الجرائم المرتكبة خلال حقبة الاستعمار''، مشيرا إلى أنه ''لا يتم قبول بمحكمة الجنايات الدولية إلا الجرائم التي ترتكبها دولة بعد الانضمام إلى قانونها. وبعد وصفه ب''المعقدة'' مسألة الجرائم ضد الإنسانية المقترفة خلال الفترة الاستعمارية تساءل السيد ابراهيمي عن ''قاعدة الكيل بمكيالين'' المعمول بها في فرنسا حول مسألة الجرائم ضد الإنسانية حيث اشار في هذا السياق إلى أنه قد تم مثول موريس بابون رئيس الشرطة الفرنسية عند وقوع أحداث 17 أكتوبر أمام العدالة لجرائم قديمة ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية حيث تم ''إثبات مسؤوليته المباشرة'' في جرائم 17 أكتوبر 1961 التي سجلت بعد تلك الفترة. وتساءل السيد براهيمي حول الدوافع التي أدت بالرئيس الفرنسي الحالي السيد نيكولا ساركوزي لمطالبة الدولة التركية بالاعتراف بجرائم إلابادة في حق الأرمن بينما هو يرفض القيام بذلك عندما تعلق الأمر بجرائم ارتكبت في الجزائر وفي حق الجزائريين الذين كانوا يقيمون في فرنسا. وقال السيد ابراهيمي ''هل علينا أن نفهم من خلال هذا الموقف أن الأرمن أولى للارتقاء إلى الوضعية الإنسانية حسب إرادة الرئيس الفرنسي دون سواهم من الجزائريين والشعوب الأخرى التي عانت من ويلات الاستعمار''.
كما وصف الزيارة الأخيرة التي قام بها السفير الفرنسي بالجزائر إلى سجن سركاجي حيث وقف وقفة إجلال أمام نصب شهداء حرب التحرير الوطني ب''السلوك الطيب''. مشيرا إلى أن الفرنسيين قد شرعوا في الاعتراف ''بوضوح'' بالظلم الذي عانى منه الجزائريون كما أكد في هذا الإطار أنه تم تشييد عبر عدة مناطق من فرنسا وفي بعض المقاطعات مجموعة من النصب تكريما لضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 على غرار تسمية بعض الشوارع والساحات العمومية بأسماء هذه المظاهرات كذكرى لهذه الأحداث الأليمة. ووصف السيد ابراهيمي طلب الحزب الاشتراكي بالاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 كجريمة دولة ''بتقدم كبير'' معتبرا أن ''الكفاح من اجل هذا الاعتراف المعنوي بهذه الجرائم لازال مطلب الساعة.