الأحزاب تأمل في أن يستغل ذلك لاختيار من يدافع عن مصالح البلاد

ترحيب برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني

رحبت بعض الأحزاب السياسية برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني بزيادة 73 مقعدا إضافيا خلال العهدة التشريعية القادمة، مشيرة الى أن ذلك سيسمح لعدد أكبر من المناضلين والإطارات بدخول البرلمان. فيما اعتبرته أحزاب أخرى بالإجراء العادي وفقا لما تمليه التحولات بعد ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي، مضيفة أن زيادة عدد النواب لا يعني تحسين الأداء التشريعي الذي يبقى مرتبطا بتوجهات الأحزاب ومصالحها، وقناعات المترشحين في التشريع بما يخدم البلاد من عدمه، حيث دعت العديد من الأحزاب إلى اختيار من يكون أهلا للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.
وقد تباينت مواقف الطبقة السياسية بخصوص رفعع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في العهدة البرلمانية القادمة من 389 الى 462 مقعد بزيادة 73 مقعدا إضافيا وفقا لمشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.
واعتبرت معظم الأحزاب السياسية أن هذه الزيادة أمر منطقي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة بعدما شهدت الكثافة السكانية إرتفاعا قدر ب4 ملايين نسمة حسب الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة .2008 وعليه فإن عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني ارتفع ب73 مقعدا على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة طبقا للأمر رقم 0897 المحدد لعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات البرلمانية والذي ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 80 000 ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40 000 ساكن.
ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه أيضا عدد الناخبين المسجلين بنسب مختلفة إذ أنه انتقل من 20 585 683 خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 الى 21 186 354 بتاريخ 31 ديسمبر 2011 بالنسبة الى عدد إجمالي السكان المقدر ب35 مليون نسمة بنفس التاريخ.
كما ينص القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 84 على أن الدائرة الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تحدد حسب الحدود الإقليمية للولاية. لذا يمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.
كما ينص القانون في نفس المادة على أنه لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف نسمة.
الأفالان: فرصة لزيادة عدد النساء في المجلس
وفي هذا السياق رحب السيد عيسى قاسة المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني في تصريح ل''المساء'' أمس بهذا الإجراء، مؤكدا استعداد الحزب لتطبيقه باعتباره قانون كان الأفالان يتوقع وينتظر صدوره. وان اعتبر السيد قاسة هذا الإجراء ما هو إلا تطبيق للقانون الذي أملته التحولات الناتجة عن زيادة عدد السكان، وقال إن حزب الأغلبية حاليا يرحب بذلك كون رفع عدد المقاعد سيسمح بزيادة عدد المترشحين، خاصة وأن الحزب يسجل عددا كبيرا متزايدا للمناضلين أغلبهم إطارات خاصة في المدن الكبرى وعدد المقاعد كان قليلا لم يكن يسمح باستفادة العدد الكافي من هؤلاء الإطارات، على حد قول المتحدث الذي أضاف بأن حزبه سيعمل على تطبيق هذا القانون بزيادة عدد المترشحين خاصة النساء الذين كان نصيبهم في القوائم الانتخابية ضئيلا من قبل، بحيث سيعمل على تطبيق القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي صدر مؤخرا مما يسمح لعدد كبير من المناضلات خاصة من إطارات وحاملات الشهادات الجامعية من الفوز بمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان للعهدة القادمة التي ستنظم انتخاباتها في شهر ماي القادم.
الأرندي يرحب بالإجراءات الأخيرة
أما السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي عبر عن ارتياحه لهذا الأمر الذي قال عنه إنه يتماشى مع التنامي الديمغرافي في الجزائر. وثمن الإجراءات التي أكد عليها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس بشأن تنظيم هذا الاستحقاق بكل شفافية ونزاهة. منوها في نفس الوقت بالضمانات التي اتخذتها الدولة من اجل إنجاح العملية وتجسيد المسار الديمقراطي وربح معركة الإصلاحات التي تخوضها الجزائر.
حركة الحرية والعدالة : إجراء كان لابد منه
كما اعتبر السيد محمد أوالسعيد بلعيد رئيس حركة الحرية والعدالة قانون رفع عدد النواب ليصل إلى 462 نائب إجراء تقني ضروري وكان لا بد منه لأن عدد السكان ارتفع وبالتالي يجب زيادة عدد من يمثلهم في المجالس المنتخبة. مشيرا إلى أن الإصلاحات المتخذة من تعيين قضاة ولجنة استشرافية من شأنها إخراج العملية الانتخابية من دائرة الشك الذي يحوم حولها ويمنحها طابع الشفافية. ملحا على ضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون لتحقيق النتائج المرجوة.
قوائم حزب العمال ترتب الرجال والنساء بالتداول والعدل
من جهته يرى حزب العمال بأن زيادة عدد النواب أمر عادي يتعلق بتطبيق قانون له علاقة بالزيادة السكانية، حيث أوضح الحزب كما قال العضو القيادي فيه السيد جلول جودي في اتصال هاتفي مع ''المساء'' أن زيادة عدد النواب لا يعني بالضرورة إضفاء طابع ايجابي على مضمون أداء المجلس الشعبي الوطني، لأن العدد ليس هو الذي سيعطي مصداقية في مناقشة القوانين والمصادقة عليها، بل نوعية هؤلاء النواب وليس الكم. وهو ما يتجسد وفقا لمبادئ هؤلاء النواب وتوجهات الأحزاب السياسية التي ينتمون إليها في اقتراح المشاريع القانونية والمصادقة على مواد معينة أو إسقاطها. لذا فلابد على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لاختيار مترشحين بإمكانهم الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وهو ما يجب أن يقوم به الناخبون أيضا في اختيار من يرونه مناسبا لحماية الوطن والدفاع عن مصالحه.
وأضاف السيد جودي أن زيادة عدد المقاعد لا يعني بالضرورة زيادة عدد النساء كما يراه البعض لأن الأحزاب حرة في تصنيف مرشحيها في القوائم الانتخابية، وبالتالي فرفع عدد المترشحين لا يعني بالضرورة رفع عدد النساء لأن بعض الاحزاب يمكن أن ترشح النساء في آخر القائمة بعد 4 رجال مثلا، وعند الإعلان عن النتائج لا تفوز هذه الأحزاب إلا ب3 أو 4 مقاعد وبالتالي فالمرأة هنا لم تفز بأي مقعد. غير أن السيد جودي أكد أن هذا الإشكال غير مطروح في حزب العمال الذي يقوم بترتيب مترشحيهم حسب الجنس بالتداول معناه ''رجل ثم امرأة ثم رجل ثم امرأة'' وهكذا حتى نهاية القائمة مثلما قام به في الانتخابات التشريعية لسنة .2007
تواتي: الإجراء لايضفي شيئا على مصداقية المجلس
أما السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية فقال إن ''رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني لا يضيف أي شيء لمصداقية المجلس لأنه سيعمق الاختلافات بين الأطراف المشاركة في المجلس، وسيصنع فوضى في المشهد السياسي بعد مجيء البرلمان القادم بسبب تباعد الأراء مما سيخلق جماعات مصالح في صفوف النواب الذين سيسعون للعمل على تحقيق مصالحهم الشخصية والحزبية على حساب الشعب''. وأفاد السيد تواتي في اتصال هاتفي معه أن هذا الموقف يعبر عن رأيه الشخصي ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الوطني للحزب يوم الاثنين القادم لمناقشة هذا الموضوع.