مصطفى بن بادة:‏

حماية المستهلك من أولويات قطاع التجارة

صرح أمس، وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، بتيميمون بولاية أدرار، أن حماية المستهلك عبر الوطن تعد من أولويات الوزارة وذلك بالتوازي مع مهمة حماية الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية إيلائه العناية الكافية من خلال التركيز على العمل التحسيسي قبل اتخاذ الإجراءات الردعية.
وأشار الوزير، على هامش تفقده عددا من الهياكل التابعة لقطاع التجارة ببلدية تيميمون، إلى أن كثيرا من الشباب يمارسون أنشطة تجارية دون دراية كافية بالإجراءات القانونية التي تنظمها.
كما نوه وزير التجارة بالتعاون والتنسيق الحاصل بين القطاع وجمعيات حماية المستهلك على المستوى الوطني، مبرزا مساهمة هذه الجمعيات ودورها في إعداد القانون الخاص بالمستهلك ودليل المستهلك الجزائري إلى جانب تنفيذها لسياسة الدولة في مجال حماية المستهلك.
وأكد الوزير في هذا الخصوص أن الدولة ستواصل دعمها لهذه الجمعيات إيمانا منها بالدور الهام الذي تضطلع به في مجالات التوعية والتحسيس، حيث رصدت لها منحة مالية قدرها 30 مليون دج من أجل دعم أنشطتها ودورها التكميلي.
وكان السيد بن بادة قد قام خلال اليوم الأول من زيارته لولاية أدرار بتدشين مقر القسم الإقليمي للتجارة ببلدية تيميمون الذي يتربع على مساحة 790 متر مربع ورصد له غلاف مالي قدره 13 مليون دج وفق الشروحات المقدمة من مسؤولي قطاع التجارة بالولاية.
كما تفقد الوفد الوزاري بنفس الجماعة المحلية ورشة مشروع إنجاز مخبر التحاليل الذي خصص له مبلغ مالي قدره 50 مليون دج مدرج ضمن البرنامج الخاص بتنمية ولايات الجنوب ويسجل تقدما في الأشغال بنحو 60 في المائة، حسب البطاقة التقنية للمشروع. وشدد الوزير - بالمناسبة - على ضرورة إتمام أشغال هذا المخبر في آجالها المحددة وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة فور استلامه.