الصادرات خارج المحروقات

استفادة أزيد من 300 متعامل اقتصادي من إعانات سنة 2011

استفاد أزيد من 300 متعامل اقتصادي سنة 2011 من مختلف الإعانات الممنوحة من قبل الصندوق الخاص للتصدير، حيث استفاد مائة متعامل اقتصادي سنة 2011 من مساعدات منحها الصندوق في إطار التكفل بجزء من تكاليف نقل وعبور وشحن البضائع الموجهة للتصدير، حسبما علم أمس لدى المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.
وأشار المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ''في سنة 2011 تم تعويض اكثر من 200 ملف وكذا استفادة أزيد من مائة متعامل اقتصادي من مساعدات منحها الصندوق في إطار تعويض الملفات المتعلقة بعمليات التصدير المحققة''، دون تقديم معلومات حول المبالغ الممنوحة.
واستفاد 196 متعامل اقتصادي آخر من هذه المساهمات التي يمنحها الصندوق في إطار المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة بالخارج.
وأشارت المديرية العامة للتجارة الخارجية إلى أنه في ''إطار تنفيذ البرنامج الرسمي المتعلق بمشاركة بلدنا في التظاهرات الاقتصادية بالخارج؛ استفاد 196 متعامل اقتصادي من مرافقة وزارة التجارة من خلال التكفل بجزء من المصاريف المخصصة للمشاركة في هذا البرنامج''.
ويمارس المتعاملون الاقتصاديون الذين استفادوا من المساعدات التي منحها الصندوق في مختلف ميادين النشاط، لا سيما مواد التجهيز ومنتوجات الحديد والصلب والميكانيك والزراعة الغذائية والمنتوجات البلاستيكية والصناعة الكيميائية ومواد البناء والعجلات والنسيج والتغليف والإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية ومنتوجات التجميل والخدمات.
وفسرت مديرية التجارة الخارجية التماطل في تعويض مصاريف المتعاملين الاقتصاديين من خلال تعقيد الإجراء المتضمن في التنظيم والإهمال الذي يميز بعض المتعاملين.
وأشار المصدر إلى أن ''الصندوق تسيره قواعد المحاسبة العمومية، وفي هذا الإطار يخص الإجراء المتضمن في التنظيم الساري المفعول مراقبة الوثائق التبريرية وبطاقات الالتزام والحوالات وقرارات الدفع ومعالجتها من قبل المراقب المالي وكذا إعداد وثائق المحاسبة، وتتسبب هذه المراحل كلها في التأخير في تعويض الملفات''.
وبهدف تحسين تسيير الصندوق ورفع العراقيل؛ باشرت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية تفكيرا لمناقشة إمكانيات منح الصندوق وضعا خاصا وتخفيف إجراءات منح مساعدات الدولة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير.
ولترقية الصادرات خارج المحروقات تم الشروع في تطبيق بعض توصيات المجموعة الثلاثية التي أنشئتها الثلاثية الاقتصادية في ماي 2011 لتحديد الإجراءات الضرورية لتعزيز التحفيزات العمومية الممنوحة وهذا بعد المصادقة عليها في إطار قمة الثلاثية ل 29 سبتمبر .2011
ويتعلق الأمر، حسب مديرية التجارة الخارجية، في تمديد أجل استرجاع العائدات إلى 180 يوم عوض 120 يوم كما كان مرتقبا ورفع حصة العائدات من العملة الصعبة المستعملة - حسب تقييم المصدر - إلى 20 بالمائة من قيمة السلع المصدرة عوض 10 بالمائة، إضافة إلى إنشاء رواق أخضر للمصدرين (على مستوى المرافئ والمطارات) لتسهيل الإجراءات الجمركية.
ويندرج إنشاء الصندوق الخاص للتصدير (1997) في إطار الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات، ويتمثل الهدف الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال إنشاء هذه الآلية في تطوير الصادرات من خلال منح مساعدات للمؤسسات الجزائرية المصدرة من خلال وضع شروط ملائمة للتمويل للمصدرين على غرار تلك التي يستفيد منها المنافسون الأجانب في بلدانهم وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين على اكتشاف أسواق جديدة في مجال التصدير.
وبامكان كل مؤسسة منتجة للمواد أوالخدمات وكل مصدر مسجل في السجل التجاري بشكل منتظم أن يستفيد من المساعدات الممنوحة في إطار الصندوق.
للتذكير؛ تتمثل أهم المصادر الأساسية لتمويل الصندوق الخاص بالتصدير في الرسم الداخلي للاستهلاك، حيث تخصص 10 بالمائة للصندوق الخاص.