في إطار دعم الدولة للمصدرين

وزارة التجارة تدعو المتعاملين إلى إيداع طلبات المساعدة

تعلم وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين أنه في إطار دعم الدولة للمصدرين (الصندوق الخاص لترقية الصادرات) فإن تقديم طلبات المساعدة، يجب أن يتم على مستوى مديرية المتابعة وترقية المبادلات التجارية بالوزارة في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تحويل الأرباح التي حددها النظام الأساسي لبنك الجزائر.
وأضاف بيان لوزارة التجارة تلقت ''المساء'' أمس نسخة منه انه فيما يتعلق بالصادرات المحققة من قبل وبصرف النظر عن الملفات المودعة بعد تاريخ 1 جانفي ,2011 فإن وزارة التجارة، أكدت مواصلتها تقديم دعم استثنائي لملفات السداد بالنسبة للمراسلات التي تمت بين 1 جانفي و31 ديسمبر ,2010 مع تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 30 سبتمبر .2011
ويشكل إنشاء هذا الصندوق أبرز إجراء اتخذته الحكومة في سياق الإجراءات التحفيزية التي أقرتها خلال السنوات الأخيرة من أجل تشجيع ومرافقة المصدرين الجزائريين، على غرار إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (الجاكس)، إنشاء دار المصدر للتكفل بانشغالات المصدرين وتمكينهم من تسهيلات واعتماد العديد من برامج التكوين.
وقد تم إنشاء الصندوق بمساهمة البنك الدولي ومجموعة المصدرين الجزائريين كطرف معني بهذه المبادرة التي تمثل تطورا ملحوظا في مجال الشراكة المالية مع المؤسسات المالية الدولية. كما يهدف في المقام الأول إلى دعم الصادرات الجزائرية وفق برنامج التصدير الذي اعتمدته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالتنسيق مع البنك الدولي، حيث تم عقد لقاءات لبحث تحسين تقنيات التمويل البنكي وتقييم مشاريع التصدير الخاصة بمختلف المتعاملين الاقتصاديين من قبل البنوك.
ورغم أن إنشاء الصندوق كان من أبرز مطالب المصدرين، إلا أنهم يرون بأن دوره ما يزال يقتصر على مرافقتهم ويعمل فقط على تجاوز المشاكل التي تعترضهم دون تقديم الدعم لهم وكثيرا ما اشتكوا من التأخر الإداري الذي تعرفه عمليات التسديد التي تستغرق من 6 إلى 18 شهرا بالنسبة لتكاليف النقل وسنة كاملة بالنسبة لتكاليف المشاركة في المعارض، مطالبين في هذا الشأن بتخصيص مساعدات مخصصة للتنقيب عن الأسواق الخارجية لتحسين النوعية وحماية العلامة التجارية ودعمها والمساعدة على إنشاء شركات تجارية وفروع بالأسواق الخارجية وتطبيق برامج التكوين لمهن التصدير.
من جهتها تؤكد الحكومة أن دعمها للصندوق يرتفع من سنة لأخرى، مؤكدة ضرورة التركيز على برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بإمكانها التصدير من منطلق إرساء استراتيجية فعلية شاملة في هذا المجال.
وبلا شك فإن تشجيع الصادرات الخارجية مرتبط أساسا بتشجيع المنتجين وهو ما تراهن عليه الحكومة من خلال فتح تخطيط وطني لنمو الصادرات بإعداد دراسات ممنهجة، تأخد بعين الاعتبار الوضعية الداخلية للتجارة والمقومات الأساسية التي تسمح بالنهوض بالصادارات الوطنية وفتح المجال أمام المصدرين لطرح فرص للحوار.
ويرى متتبعون أن الجزائر هي الأضعف من حيث الصادرات خارج قطاع المحروقات بالنسبة للدول البترولية، وذلك لأسباب لها علاقة بضعف ثقافة التصدير وغياب إدارة اقتصادية والاقتصار على بعض المنتوجات منذ أكثر من 15 سنة دون تنويعها، في حين أنها تستورد ما يعادل 250 مليون دولار من المنتوجات الطاقوية بالرغم من كونها بلدا طاقويا.
من جهتهم يطالب المصدرون الجزائريون بضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية لدعم التصدير خارج المحروقات وإعداد استراتيجية واضحة على مستوى جميع حلقات سلسلة عملية التصدير وتعزيزها بالوسائل القانونية وكذا إرساء محيط قانوني ونظام مؤسساتي لدعم التصدير خارج المحروقات بشكل فعال ووفقا لتطورات الاقتصاد العالمي وقواعد المنظمة العالمية للتجارة كما يروا ضرورة تنظيم السوق الداخلية من أجل دفع التصدير من خلال دعم الإنتاج لتحسين نوعية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير وإنجاز دراسات سوق.